مجموعة العمل| سوريا
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 32 للعام 2023 الذي يلغي محاكم الميدان العسكرية التي كانت تحاكم المدنيين والعسكريين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الأمن القومي أو الانضمام إلى جماعات مسلحة معارضة.
وبحسب المرسوم، تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العســكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسـكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العســكرية. ويُعد هذا المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره.
ولا يخفى على أحد معاناة "فلسطينيو سوريا" من ظلم وقهر محاكم الميدان العسكرية، التي دفعوا فيها ثمناً كبيراً طيلة 50عام، فقد تعرض عشرات آلاف منهم للاعتقال والتعذيب والإخفاء والإعدام دون محاكمة عادلة أو حتى إبلاغ عائلاتهم بمصيرهم.
وقال محمد، ناشط فلسطيني، إن إلغاء محاكم الميدان لا يعني شيئاً بالنسبة للمعتقلين أو المفقودين. وأضاف: “لا نثق بأي قرار يصدره هذا النظام الحاكم، فهو لا يحترم حقوق الإنسان أو القانون الدولي. نحن نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين وكشف مصير المفقودين وإحالة المسؤولين عن جرائم الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وأشار محمد إلى أن (فلسطينيو سوريا) يشعرون بالإهمال والخذلان من قبل المجتمع الدولي، وجميع الجهات الفلسطينية، التي لم تقدم لهم أي دعم أو حماية. وقال: “نحن نعاني منذ 12 عاماً من الحرب والتهجير والتشرد، ولا أحد يسأل عن حالنا أو يقف إلى جانبنا.
وتعتبر محاكم الميدان العسكرية من أبرز رموز الظلم والانتهاكات في سوريا، حيث كانت تصدر أحكامها دون مراعاة للضمانات القانونية والإنسانية، وتستند إلى اعترافات مستخلصة تحت التعذيب. وقد طالبت منظمات حقوقية دولية ومحلية بإلغاء هذه المحاكم والإفراج عن جميع المعتقلين في سجون النظام.
مجموعة العمل| سوريا
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 32 للعام 2023 الذي يلغي محاكم الميدان العسكرية التي كانت تحاكم المدنيين والعسكريين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الأمن القومي أو الانضمام إلى جماعات مسلحة معارضة.
وبحسب المرسوم، تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العســكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسـكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العســكرية. ويُعد هذا المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره.
ولا يخفى على أحد معاناة "فلسطينيو سوريا" من ظلم وقهر محاكم الميدان العسكرية، التي دفعوا فيها ثمناً كبيراً طيلة 50عام، فقد تعرض عشرات آلاف منهم للاعتقال والتعذيب والإخفاء والإعدام دون محاكمة عادلة أو حتى إبلاغ عائلاتهم بمصيرهم.
وقال محمد، ناشط فلسطيني، إن إلغاء محاكم الميدان لا يعني شيئاً بالنسبة للمعتقلين أو المفقودين. وأضاف: “لا نثق بأي قرار يصدره هذا النظام الحاكم، فهو لا يحترم حقوق الإنسان أو القانون الدولي. نحن نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين وكشف مصير المفقودين وإحالة المسؤولين عن جرائم الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وأشار محمد إلى أن (فلسطينيو سوريا) يشعرون بالإهمال والخذلان من قبل المجتمع الدولي، وجميع الجهات الفلسطينية، التي لم تقدم لهم أي دعم أو حماية. وقال: “نحن نعاني منذ 12 عاماً من الحرب والتهجير والتشرد، ولا أحد يسأل عن حالنا أو يقف إلى جانبنا.
وتعتبر محاكم الميدان العسكرية من أبرز رموز الظلم والانتهاكات في سوريا، حيث كانت تصدر أحكامها دون مراعاة للضمانات القانونية والإنسانية، وتستند إلى اعترافات مستخلصة تحت التعذيب. وقد طالبت منظمات حقوقية دولية ومحلية بإلغاء هذه المحاكم والإفراج عن جميع المعتقلين في سجون النظام.
