مجموعة العمل| ريف دمشق
شكا أهالي مخيم خان دنون للاجئين الفلسطينيين في ريف دمشق من فرض حواجز أمنية تابعة للنظام السوري أتاوات باهظة عليهم عند دخول السيارات المحملة بحاجاتهم إلى المخيم.
وقال مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، إن الأهالي يشكون من مضايقات عناصر الحواجز ومطالبتهم بمبالغ مالية كبيرة تصل إلى أكثر من 100 ألف ليرة سورية، حتى تسمح لهم بالمرور.
وأضاف مراسل المجموعة، أن هذه الممارسات تتسبب في ارتفاع أسعار البضائع في المخيم، حيث يضطر التجار إلى دفع الأتاوات للحواجز، ثم يرفعون أسعار منتجاتهم لتغطية نفقاتهم.
أحمد، تاجر خضار يقول: "أضطر إلى دفع مبالغ مالية كبيرة لعناصر الحاجز الأمني عند كل دخولي إلى المخيم، حتى أتمكن من إدخال بضائعي. هذه الأتاوات تزيد من أعباء عملي، وتجعلني أرفع أسعار الخضار على الأهالي، الذين يعانون بالفعل من ارتفاع الأسعار."
تقول أم معاذ وهي أم لأربعة أطفال: "أعاني من صعوبة الحصول على الاحتياجات الأساسية لأطفالي، بسبب ارتفاع الأسعار. عندما أذهب إلى السوق، أضطر إلى دفع مبالغ كبيرة للتجار، الذين يدفعون بدورهم أتاوات للحواجز الأمنية."
وتمثل هذه الممارسات انتهاكاً لحقوق الإنسان، وتزيد من معاناة الأهالي الذين يواجهون صعوبة في الحصول على المياه الصالحة للشرب، فضلاً عن انتشار البطالة وانعدام الخدمات والأمان.
مجموعة العمل| ريف دمشق
شكا أهالي مخيم خان دنون للاجئين الفلسطينيين في ريف دمشق من فرض حواجز أمنية تابعة للنظام السوري أتاوات باهظة عليهم عند دخول السيارات المحملة بحاجاتهم إلى المخيم.
وقال مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، إن الأهالي يشكون من مضايقات عناصر الحواجز ومطالبتهم بمبالغ مالية كبيرة تصل إلى أكثر من 100 ألف ليرة سورية، حتى تسمح لهم بالمرور.
وأضاف مراسل المجموعة، أن هذه الممارسات تتسبب في ارتفاع أسعار البضائع في المخيم، حيث يضطر التجار إلى دفع الأتاوات للحواجز، ثم يرفعون أسعار منتجاتهم لتغطية نفقاتهم.
أحمد، تاجر خضار يقول: "أضطر إلى دفع مبالغ مالية كبيرة لعناصر الحاجز الأمني عند كل دخولي إلى المخيم، حتى أتمكن من إدخال بضائعي. هذه الأتاوات تزيد من أعباء عملي، وتجعلني أرفع أسعار الخضار على الأهالي، الذين يعانون بالفعل من ارتفاع الأسعار."
تقول أم معاذ وهي أم لأربعة أطفال: "أعاني من صعوبة الحصول على الاحتياجات الأساسية لأطفالي، بسبب ارتفاع الأسعار. عندما أذهب إلى السوق، أضطر إلى دفع مبالغ كبيرة للتجار، الذين يدفعون بدورهم أتاوات للحواجز الأمنية."
وتمثل هذه الممارسات انتهاكاً لحقوق الإنسان، وتزيد من معاناة الأهالي الذين يواجهون صعوبة في الحصول على المياه الصالحة للشرب، فضلاً عن انتشار البطالة وانعدام الخدمات والأمان.
