مجموعة العمل| سوريا
في تقريرها عن الوضع في سوريا خلال النصف الأول من عام 2023، قالت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا" إن حقوق الإنسان تعرضت لانتهاكات مستمرة في كل من المناطق التي تسيطر عليها السلطات السورية أو المعارضة أو الجهات الفاعلة من خارج سوريا.
وأضاف التقرير أن الصراع اندلع من جديد بين الأطراف المتحاربة، رغم الدمار الناجم عن الزلزال، وأن القمع والابتزاز زاد من صعوبة عودة اللاجئين إلى سوريا.
وذكر أن القوات الحكومية لا تزال تمارس التعذيب وسوء المعاملة ضد المواطنين، بما في ذلك من قاموا بمصالحات معها، وأن السلطات تنتهك حرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات.
وأكد التقرير أن سوريا ليست آمنة للعائدين، وأن بعض العائدين تم احتجازهم، وأن "الجيش الوطني" و"قسد" و"تحرير الشام" يحرمون الناس من حرية التعبير السلمية عن رأيهم، ويقومون بالتعذيب والمعاملة السيئة.
وطالبت لجنة التحقيق بإيقاف كل الهجمات التي تستهدف المدنيين بشكل عشوائي أو مباشر، وبإيقاف التعذيب، وإطلاق سراح المعتقلين، واتخاذ تدابير حاسمة وفاعلة لإنهاء تجنيد الأطفال، وحماية حرية الرأي والتعبير، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
ودعت اللجنة الدول إلى إعادة مواطنيها المحتجزين في شمال وشرق سوريا، وضمان عودة طوعية وآمنة وكريمة لأي شخص يرغب في ذلك.
مجموعة العمل| سوريا
في تقريرها عن الوضع في سوريا خلال النصف الأول من عام 2023، قالت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا" إن حقوق الإنسان تعرضت لانتهاكات مستمرة في كل من المناطق التي تسيطر عليها السلطات السورية أو المعارضة أو الجهات الفاعلة من خارج سوريا.
وأضاف التقرير أن الصراع اندلع من جديد بين الأطراف المتحاربة، رغم الدمار الناجم عن الزلزال، وأن القمع والابتزاز زاد من صعوبة عودة اللاجئين إلى سوريا.
وذكر أن القوات الحكومية لا تزال تمارس التعذيب وسوء المعاملة ضد المواطنين، بما في ذلك من قاموا بمصالحات معها، وأن السلطات تنتهك حرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات.
وأكد التقرير أن سوريا ليست آمنة للعائدين، وأن بعض العائدين تم احتجازهم، وأن "الجيش الوطني" و"قسد" و"تحرير الشام" يحرمون الناس من حرية التعبير السلمية عن رأيهم، ويقومون بالتعذيب والمعاملة السيئة.
وطالبت لجنة التحقيق بإيقاف كل الهجمات التي تستهدف المدنيين بشكل عشوائي أو مباشر، وبإيقاف التعذيب، وإطلاق سراح المعتقلين، واتخاذ تدابير حاسمة وفاعلة لإنهاء تجنيد الأطفال، وحماية حرية الرأي والتعبير، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
ودعت اللجنة الدول إلى إعادة مواطنيها المحتجزين في شمال وشرق سوريا، وضمان عودة طوعية وآمنة وكريمة لأي شخص يرغب في ذلك.