مجموعة العمل| سوريا
أثار قرار الرئيس السوري بإنهاء العمل بمحاكم الميدان العسكرية، التي كانت تصدر أحكاماً بالإعدام على المعتقلين المدنيين، استغراب وقلق الحقوقيين السوريين، الذين يرون فيه محاولة للتخلص من مسؤولية جرائمه ضد الإنسانية.
وذكرت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها أن هذا القرار جاء في ظل ضغوط دولية وعربية متزايدة على دمشق للإفراج عن آلاف المعتقلين، الذين يعانون من التعذيب والموت في سجونها.
وأشار محام سوري إلى أن المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري لا يلغي محاكم الميدان نهائياً، بل يمكن من استئناف عملها في أي وقت، ما يثير شكوكاً حول نواياه.
و أضاف المحامي أن أغلبية المعتقلين المدنيين قد لقوا حتفهم في السجون السورية، سواء بالإعدام أو التعذيب، وأن عدد قليل جداً منهم خرج بموجب مرسوم العفو الذي صدر في عام 2022.
وبحسب تقارير فإن السلطة السورية قد أعدمت ما لا يقل عن 13 ألفاً من المعتقلين المدنيين في سورية منذ عام 2011، استناداً إلى وثائق وشهادات شهود عيان.
هذا ولم تتطرق وكالة الأنباء السورية (سانا) إلى أسباب إنهاء العمل بمحاكم الميدان، بل اكتفت بالإشارة إلى أن هذه المحاكم كانت تخضع لأحكام قانونية، ولكن هذه التبريرات لم توقف قلق فئات أخرى من المجتمع السوري، مثل فلسطينيي سورية، الذين يشكل جزءاً منهم ضحايا اعتقالات وإعدامات السلطة الحاكمة.
وقد تعرض كثير من فلسطيني سورية للاعتقال التعسفي من قبل أجهزة الأمن السورية، وتعرضوا للتعذيب والإخفاء القسري، والإعدام في سجون السلطة السورية.
وبحسب مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية، فإن عدد ضحايا فلسطيني سورية جراء الحرب في سورية بلغ 4214 شخصاً، من بينهم 3271 مدنياً.
وأضافت المجموعة أن هذا العدد يشكل 79% من إجمالي ضحايا فلسطيني سورية، ما يؤكد على أن المدنيين هم الأكثر تضررًا من جرائم السلطات.
وأشارت المجموعة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل المئات من المفقودين والمختطفين والذين تحولت حالاتهم إلى مجهولة.
وطالبت المجموعة بالكشف عن مصير المعتقلين المدنيين من فلسطيني سورية، وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، وإحقاق العدالة لضحايا جرائم الحرب والإبادة.
مجموعة العمل| سوريا
أثار قرار الرئيس السوري بإنهاء العمل بمحاكم الميدان العسكرية، التي كانت تصدر أحكاماً بالإعدام على المعتقلين المدنيين، استغراب وقلق الحقوقيين السوريين، الذين يرون فيه محاولة للتخلص من مسؤولية جرائمه ضد الإنسانية.
وذكرت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها أن هذا القرار جاء في ظل ضغوط دولية وعربية متزايدة على دمشق للإفراج عن آلاف المعتقلين، الذين يعانون من التعذيب والموت في سجونها.
وأشار محام سوري إلى أن المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري لا يلغي محاكم الميدان نهائياً، بل يمكن من استئناف عملها في أي وقت، ما يثير شكوكاً حول نواياه.
و أضاف المحامي أن أغلبية المعتقلين المدنيين قد لقوا حتفهم في السجون السورية، سواء بالإعدام أو التعذيب، وأن عدد قليل جداً منهم خرج بموجب مرسوم العفو الذي صدر في عام 2022.
وبحسب تقارير فإن السلطة السورية قد أعدمت ما لا يقل عن 13 ألفاً من المعتقلين المدنيين في سورية منذ عام 2011، استناداً إلى وثائق وشهادات شهود عيان.
هذا ولم تتطرق وكالة الأنباء السورية (سانا) إلى أسباب إنهاء العمل بمحاكم الميدان، بل اكتفت بالإشارة إلى أن هذه المحاكم كانت تخضع لأحكام قانونية، ولكن هذه التبريرات لم توقف قلق فئات أخرى من المجتمع السوري، مثل فلسطينيي سورية، الذين يشكل جزءاً منهم ضحايا اعتقالات وإعدامات السلطة الحاكمة.
وقد تعرض كثير من فلسطيني سورية للاعتقال التعسفي من قبل أجهزة الأمن السورية، وتعرضوا للتعذيب والإخفاء القسري، والإعدام في سجون السلطة السورية.
وبحسب مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية، فإن عدد ضحايا فلسطيني سورية جراء الحرب في سورية بلغ 4214 شخصاً، من بينهم 3271 مدنياً.
وأضافت المجموعة أن هذا العدد يشكل 79% من إجمالي ضحايا فلسطيني سورية، ما يؤكد على أن المدنيين هم الأكثر تضررًا من جرائم السلطات.
وأشارت المجموعة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل المئات من المفقودين والمختطفين والذين تحولت حالاتهم إلى مجهولة.
وطالبت المجموعة بالكشف عن مصير المعتقلين المدنيين من فلسطيني سورية، وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، وإحقاق العدالة لضحايا جرائم الحرب والإبادة.
