مجموعة العمل| سعيد سليمان
أعرب لاجئون فلسطينيون سوريون مقيمون في مصر عن مخاوفهم من الترحيل إلى سوريا بعد قرار الحكومة المصرية بتجديد الإقامات للمقيمين غير الشرعيين في مصر، والذي يشملهم، مقابل رسوم باهظة تصل إلى ألف دولار أمريكي لكل فرد.
وقال نشطاء إنه سيتم تنفيذ القرار اعتباراً من السبت 16 سبتمبر 2023، وأنه يستهدف جميع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية، سواء كانوا قادمين بشكل شرعي وانتهت إقامتهم، أو قادمين بشكل غير شرعي.
و أضاف النشطاء أن المقيمين غير الشرعيين يجب عليهم تقديم طلب تجديد الإقامة إلى أحد مكاتب وزارة الداخلية، مرفقاً به جواز السفر أو وثيقة السفر سارية المفعول، وصورة شخصية، وإثبات وجود مستضيف مصري الجنسية، وإيصال سداد مصروفات الإقامة.
وأشار اللاجئون الفلسطينيون إلى أن هذا القرار يُعد "طامة كبرى" بالنسبة لهم، لأنه يفرض عليهم رسوماً باهظة لا تتناسب مع ظروفهم المعيشية، وأنه يُهدد بـ ترحيلهم إلى سوريا في حالة رفض طلباتهم أو عدم توفير المستندات المطلوبة، رغم دفعهم المستحقات المالية.
وأكد اللاجئون أنهم دخلوا إلى مصر بصورة نظامية منذ عام 2011، عند اندلاع الثورة في سوريا، وأنهم لجأوا إلى هذا البلد باحثين عن حماية وأمان، وأنهم لم يستطيعوا تجديد إقامتهم طيلة الأعوام الماضية بسبب رفض السلطات المصرية.
وطالب اللاجئون الحكومة المصرية بالتراجع عن هذا القرار، أو تخفيض رسوم التجديد، أو منحهم حق اللجوء كلاجئين فلسطينيين سوريين، وذلك حفاظاً على حقوقهم وكرامتهم.
وتشير احصائيات غير رسمية إلى أن أعداد فلسطينيي سورية في مصر تناقص من 6 آلاف لاجئ إلى نحو 3500 شخص عام 2018، منهم قرابة 500 شخص وافدين لمصر من السودان- دخول بطريقة غير نظامية، وهم يعانون من ظروف صعبة ومعقدة، بسبب عدم اعتراف مصر بوضعهم كلاجئين، وعدم منحهم حقوق متساوية مع باقي اللاجئين.
مجموعة العمل| سعيد سليمان
أعرب لاجئون فلسطينيون سوريون مقيمون في مصر عن مخاوفهم من الترحيل إلى سوريا بعد قرار الحكومة المصرية بتجديد الإقامات للمقيمين غير الشرعيين في مصر، والذي يشملهم، مقابل رسوم باهظة تصل إلى ألف دولار أمريكي لكل فرد.
وقال نشطاء إنه سيتم تنفيذ القرار اعتباراً من السبت 16 سبتمبر 2023، وأنه يستهدف جميع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية، سواء كانوا قادمين بشكل شرعي وانتهت إقامتهم، أو قادمين بشكل غير شرعي.
و أضاف النشطاء أن المقيمين غير الشرعيين يجب عليهم تقديم طلب تجديد الإقامة إلى أحد مكاتب وزارة الداخلية، مرفقاً به جواز السفر أو وثيقة السفر سارية المفعول، وصورة شخصية، وإثبات وجود مستضيف مصري الجنسية، وإيصال سداد مصروفات الإقامة.
وأشار اللاجئون الفلسطينيون إلى أن هذا القرار يُعد "طامة كبرى" بالنسبة لهم، لأنه يفرض عليهم رسوماً باهظة لا تتناسب مع ظروفهم المعيشية، وأنه يُهدد بـ ترحيلهم إلى سوريا في حالة رفض طلباتهم أو عدم توفير المستندات المطلوبة، رغم دفعهم المستحقات المالية.
وأكد اللاجئون أنهم دخلوا إلى مصر بصورة نظامية منذ عام 2011، عند اندلاع الثورة في سوريا، وأنهم لجأوا إلى هذا البلد باحثين عن حماية وأمان، وأنهم لم يستطيعوا تجديد إقامتهم طيلة الأعوام الماضية بسبب رفض السلطات المصرية.
وطالب اللاجئون الحكومة المصرية بالتراجع عن هذا القرار، أو تخفيض رسوم التجديد، أو منحهم حق اللجوء كلاجئين فلسطينيين سوريين، وذلك حفاظاً على حقوقهم وكرامتهم.
وتشير احصائيات غير رسمية إلى أن أعداد فلسطينيي سورية في مصر تناقص من 6 آلاف لاجئ إلى نحو 3500 شخص عام 2018، منهم قرابة 500 شخص وافدين لمصر من السودان- دخول بطريقة غير نظامية، وهم يعانون من ظروف صعبة ومعقدة، بسبب عدم اعتراف مصر بوضعهم كلاجئين، وعدم منحهم حقوق متساوية مع باقي اللاجئين.
