مجموعة العمل| سوريا
يشهد مخيم اليرموك، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، حالة من الجدل بين أهاليه حول مسؤولية حماية ممتلكاتهم من العفيشة واللصوص، حيث يدعو بعضهم للعودة إلى المخيم والاهتمام بما تبقى من منازلهم، وبعضهم يرى أن هذه المهمة تقع على عاتق الدولة والأجهزة المعنية.
في منشور على فيسبوك رصدته مجموعة العمل كتبه أحد نشطاء المخيم، يناشد الكاتب الأهالي بالعودة إلى منازلهم بعد سيطرة الحكومة السورية عليه في 2018. ويحذر من أن ترك المخيم فارغاً سيجعله فريسة للعفيشة واللصوص الذين ينهشون بالأبنية السليمة. ويقول: "اناشدكم ان تعودوا وتحافظوا على مابقي لان اصلاح مابقى يكلف الملايين. اذا ما رجعت وحميت ما بقى من بيتك .ما حدا راح يحميلك اياه. واذا ما رجعت وكسيت بيتك ما حدا راح يكسيلك بيتك ويقلك ارجاع."
في رأي آخر رصدته مجموعة العمل وهو للناشط المهندس محمد مصطفى سلمان، ينتقد هذا الرأي ويرى أن مهمة محاربة وطرد العفيشة هي من مهام الدولة والأجهزة المعنية والشرطة، لأن المخيم حي من أحياء دمشق ولا يجب أن يخضع لقانون الغاب. ويقول: "لا نستطيع ان نقول للمواطن إحمي بيتك بنفسك لأننا لسنا بغابة أو أفراد عصابة كل يدافع عن ممتلكاته بنفسه، هذه رؤية منقوصة، فالقانون فوق الجميع وهو الذي يضبط الجميع، ولا أحد فوق القانون، فإن لم تستطع الدولة حماية الممتلكات بالمخيم حكماً لا يستطيع الأفراد فعل ذلك.
واضاف سلمان: " كفى أيها المنافقون حرفاً للبوصلة وطالبوا الأجهزة المعنية بحماية ممتلكات المخيم وطرد العفيشة، وتحقيق الأمن فيه، من أجل تحقيق عودة غزيرة حقيقية للأهالي."
وتعبر هذه الآراء عن وجهات نظر تمثل أهالي المخيم، وتنطوي على مخاوف وتطلعات مشروعة للأهالي الذين عانوا من الحرب والحصار والتشرد. لكن يبقى السؤال: هل يمكن تحقيق التوازن بين مسؤولية الأفراد والدولة في حماية الممتلكات وإعادة إعمار المخيم؟ وهل يمكن توفير الضمانات القانونية والأمنية للعائدين؟ وهل يمكن تحسين الظروف المعيشية في المخيم بعد سنوات من الدمار؟
مجموعة العمل| سوريا
يشهد مخيم اليرموك، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، حالة من الجدل بين أهاليه حول مسؤولية حماية ممتلكاتهم من العفيشة واللصوص، حيث يدعو بعضهم للعودة إلى المخيم والاهتمام بما تبقى من منازلهم، وبعضهم يرى أن هذه المهمة تقع على عاتق الدولة والأجهزة المعنية.
في منشور على فيسبوك رصدته مجموعة العمل كتبه أحد نشطاء المخيم، يناشد الكاتب الأهالي بالعودة إلى منازلهم بعد سيطرة الحكومة السورية عليه في 2018. ويحذر من أن ترك المخيم فارغاً سيجعله فريسة للعفيشة واللصوص الذين ينهشون بالأبنية السليمة. ويقول: "اناشدكم ان تعودوا وتحافظوا على مابقي لان اصلاح مابقى يكلف الملايين. اذا ما رجعت وحميت ما بقى من بيتك .ما حدا راح يحميلك اياه. واذا ما رجعت وكسيت بيتك ما حدا راح يكسيلك بيتك ويقلك ارجاع."
في رأي آخر رصدته مجموعة العمل وهو للناشط المهندس محمد مصطفى سلمان، ينتقد هذا الرأي ويرى أن مهمة محاربة وطرد العفيشة هي من مهام الدولة والأجهزة المعنية والشرطة، لأن المخيم حي من أحياء دمشق ولا يجب أن يخضع لقانون الغاب. ويقول: "لا نستطيع ان نقول للمواطن إحمي بيتك بنفسك لأننا لسنا بغابة أو أفراد عصابة كل يدافع عن ممتلكاته بنفسه، هذه رؤية منقوصة، فالقانون فوق الجميع وهو الذي يضبط الجميع، ولا أحد فوق القانون، فإن لم تستطع الدولة حماية الممتلكات بالمخيم حكماً لا يستطيع الأفراد فعل ذلك.
واضاف سلمان: " كفى أيها المنافقون حرفاً للبوصلة وطالبوا الأجهزة المعنية بحماية ممتلكات المخيم وطرد العفيشة، وتحقيق الأمن فيه، من أجل تحقيق عودة غزيرة حقيقية للأهالي."
وتعبر هذه الآراء عن وجهات نظر تمثل أهالي المخيم، وتنطوي على مخاوف وتطلعات مشروعة للأهالي الذين عانوا من الحرب والحصار والتشرد. لكن يبقى السؤال: هل يمكن تحقيق التوازن بين مسؤولية الأفراد والدولة في حماية الممتلكات وإعادة إعمار المخيم؟ وهل يمكن توفير الضمانات القانونية والأمنية للعائدين؟ وهل يمكن تحسين الظروف المعيشية في المخيم بعد سنوات من الدمار؟
