لبنان|| مجموعة العمل
انتقادات حادة طالت وكالة الأونروا من قبل اللاجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان بعد إعلانها عن مساعدتها النقدية المقدمة لم والتي استثنت منها شريحة واسعة من أبنائهم وأقاربهم وذويهم، وذلك بحجة أن الأشخاص المسجلين لديها هم لاجئون سوريون وليسوا تحت ولايتها.
هذا القرار اثار حالة من الغضب لدى عشرات العائلات الفلسطينية والسورية، خاصة منهم اللاجئات السوريات المتزوجات من فلسطيني، واللاجئة الفلسطينية المتزوجة من سوري، حيث تم قطع المساعدة النقدية عن زوجها وأولادها مما سيفاقم مأساتهم ومعاناتهم ويجعلهم عرضة للفاقة والعوز والمبيت بالعراء.
ووفقاً لمراسل مجموعة العمل أن أغلب العائلات المعالة من قبل أب فلسطيني لا تستفيد من برنامج المفوضية الإغاثي، وكذلك النساء السوريات المستفيدات من هذه المساعدة هن معيلات لعائلاتهن بسبب فقدان الزوج خلال الحرب.
أم محمد لاجئة فلسطينية أم لثلاث صبايا وطفل فقدت زوجها السوري بعد حملة دهم واعتقال شنتها الأجهزة الأمنية السورية على منطقة الحجر الأسود المحاذية لمخيم اليرموك، تحملت أعباء اللجوء ومرارة العيش في مخيم عين الحلوة، ولم تفرط أو تستسلم، أخذت دور الأب والأم وربت أسرتها على العفة والكرامة.
تحدثنا أم محمد وصوتها يكاد يختنق من الحسرة والألم " لا أعلم ماذا أقول ولمن أوصل صوتي كيف لي أن أعيش الآن ومن سيقوم بدفع اجار منزلي ومتطلبات عائلتي المعيشية، مساعدة الأونروا هي طوق النجاة الوحيد بالنسبة لي، مضيفة إذا تم قطعها عن أولادي الأربعة ماذا سيتبقى لي، وكيف سأتدبر أموري، ومن سيعيينني ويساعدني على التكفل بمصاريفهم.
خاتمة حديثها بغصة وحزن والدموع تنهمر من عيناها " كنت أنتظر المساعدة بفارغ الصبر لأدفع ما تراكم علي من أجار المنزل"، لماذا لم تنذرنا الأونروا؟، صارخة من شدة الألم والقهر هل يعقل أن يكون مصيرنا النوم في الشارع، لقد كشفت الأونروا سترنا وعرتنا، أين الإنسانية؟ أين الرحمة؟ لا أمم تنظر إلينا! ووكالة الغوث قضت علينا!
هي نفس اللوعة يحملها الستيني وليد وهو لاجئ سوري متزوج من فلسطينية، ولديه 4 بنات وثلاث أولاد مهجر من مخيم اليرموك إلى مدينة صيدا، فحاله كحال الكثيرين ممن شملهم ذاك القرار المجحف، علماً أنه غير مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة ولا يحصل سوى على معونة الأونروا التي بالكاد تعينه على دفع أجار منزله.
انتقد وليد بشدة قرار الأونروا لأن القائمين عليها لم ينسقوا قبل قطع المساعدات النقدية للسوريين غير المسجلين لديها مع مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة للتأكد من أسماء العائلات التي تتقاضى معونة مالية من الطرفين، مشدداً على أنه لا يتقاضى أي مساعدة ولا يشمله أي برنامج من برامجها الإغاثية أو غيرها.
أما عن حال أبو خالد الذي يعاني من أمراض عديدة مثل القولون العصبي والسكر والضغط، عبر عن استيائه وغضبه من التحقق الرقمي الذي اجرته الأونروا، قائلاً: "ليتنا لم نقع فريسة ولم نرضخ لهذا التطبيق اللعين كنا نتوقع أن تقوم الأونروا بزيادة مساعداتها النقدية المقدمة لنا كبدل إيواء وغذاء، إلا أنها دمرت بقرارها هذا عائلات بأكملها.
وحول الزيادة المالية التي أضافتها الأونروا على بدل الايواء أجاب إنها قمة المسخرة والاستهتار بنا، عشر دولارات زيادة ما هذه المهزلة، ماذا ستفعل هذه الزيادة التي لا تذكر في ظل ما نمر به من أوضاع معيشية كارثية، نحن لا نريدها ردوها على جوعكم، على حد قوله.
وكانت وكالة الأونروا أصدرت بياناً صحفياً يوم الإثنين 18 أيلول/ سبتمبر الجاري أعلنت خلاله صرف المساعدة النقدية الدورية للاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية في لبنان، وكذلك قطع تلك المساعدة عن الأشخاص غير المسجلين لديها كلاجئي فلسطين والذين يحملون الجنسية السورية، وأنهم لن يكونوا مؤهلين لتلقي المساعدة النقدية من قبلها، لأنهم يندرجون تحت ولاية وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة.
لبنان|| مجموعة العمل
انتقادات حادة طالت وكالة الأونروا من قبل اللاجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان بعد إعلانها عن مساعدتها النقدية المقدمة لم والتي استثنت منها شريحة واسعة من أبنائهم وأقاربهم وذويهم، وذلك بحجة أن الأشخاص المسجلين لديها هم لاجئون سوريون وليسوا تحت ولايتها.
هذا القرار اثار حالة من الغضب لدى عشرات العائلات الفلسطينية والسورية، خاصة منهم اللاجئات السوريات المتزوجات من فلسطيني، واللاجئة الفلسطينية المتزوجة من سوري، حيث تم قطع المساعدة النقدية عن زوجها وأولادها مما سيفاقم مأساتهم ومعاناتهم ويجعلهم عرضة للفاقة والعوز والمبيت بالعراء.
ووفقاً لمراسل مجموعة العمل أن أغلب العائلات المعالة من قبل أب فلسطيني لا تستفيد من برنامج المفوضية الإغاثي، وكذلك النساء السوريات المستفيدات من هذه المساعدة هن معيلات لعائلاتهن بسبب فقدان الزوج خلال الحرب.
أم محمد لاجئة فلسطينية أم لثلاث صبايا وطفل فقدت زوجها السوري بعد حملة دهم واعتقال شنتها الأجهزة الأمنية السورية على منطقة الحجر الأسود المحاذية لمخيم اليرموك، تحملت أعباء اللجوء ومرارة العيش في مخيم عين الحلوة، ولم تفرط أو تستسلم، أخذت دور الأب والأم وربت أسرتها على العفة والكرامة.
تحدثنا أم محمد وصوتها يكاد يختنق من الحسرة والألم " لا أعلم ماذا أقول ولمن أوصل صوتي كيف لي أن أعيش الآن ومن سيقوم بدفع اجار منزلي ومتطلبات عائلتي المعيشية، مساعدة الأونروا هي طوق النجاة الوحيد بالنسبة لي، مضيفة إذا تم قطعها عن أولادي الأربعة ماذا سيتبقى لي، وكيف سأتدبر أموري، ومن سيعيينني ويساعدني على التكفل بمصاريفهم.
خاتمة حديثها بغصة وحزن والدموع تنهمر من عيناها " كنت أنتظر المساعدة بفارغ الصبر لأدفع ما تراكم علي من أجار المنزل"، لماذا لم تنذرنا الأونروا؟، صارخة من شدة الألم والقهر هل يعقل أن يكون مصيرنا النوم في الشارع، لقد كشفت الأونروا سترنا وعرتنا، أين الإنسانية؟ أين الرحمة؟ لا أمم تنظر إلينا! ووكالة الغوث قضت علينا!
هي نفس اللوعة يحملها الستيني وليد وهو لاجئ سوري متزوج من فلسطينية، ولديه 4 بنات وثلاث أولاد مهجر من مخيم اليرموك إلى مدينة صيدا، فحاله كحال الكثيرين ممن شملهم ذاك القرار المجحف، علماً أنه غير مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة ولا يحصل سوى على معونة الأونروا التي بالكاد تعينه على دفع أجار منزله.
انتقد وليد بشدة قرار الأونروا لأن القائمين عليها لم ينسقوا قبل قطع المساعدات النقدية للسوريين غير المسجلين لديها مع مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة للتأكد من أسماء العائلات التي تتقاضى معونة مالية من الطرفين، مشدداً على أنه لا يتقاضى أي مساعدة ولا يشمله أي برنامج من برامجها الإغاثية أو غيرها.
أما عن حال أبو خالد الذي يعاني من أمراض عديدة مثل القولون العصبي والسكر والضغط، عبر عن استيائه وغضبه من التحقق الرقمي الذي اجرته الأونروا، قائلاً: "ليتنا لم نقع فريسة ولم نرضخ لهذا التطبيق اللعين كنا نتوقع أن تقوم الأونروا بزيادة مساعداتها النقدية المقدمة لنا كبدل إيواء وغذاء، إلا أنها دمرت بقرارها هذا عائلات بأكملها.
وحول الزيادة المالية التي أضافتها الأونروا على بدل الايواء أجاب إنها قمة المسخرة والاستهتار بنا، عشر دولارات زيادة ما هذه المهزلة، ماذا ستفعل هذه الزيادة التي لا تذكر في ظل ما نمر به من أوضاع معيشية كارثية، نحن لا نريدها ردوها على جوعكم، على حد قوله.
وكانت وكالة الأونروا أصدرت بياناً صحفياً يوم الإثنين 18 أيلول/ سبتمبر الجاري أعلنت خلاله صرف المساعدة النقدية الدورية للاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية في لبنان، وكذلك قطع تلك المساعدة عن الأشخاص غير المسجلين لديها كلاجئي فلسطين والذين يحملون الجنسية السورية، وأنهم لن يكونوا مؤهلين لتلقي المساعدة النقدية من قبلها، لأنهم يندرجون تحت ولاية وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة.
