مجموعة العمل| سوريا
في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، تواجههم مشكلة أخرى تتعلق بحقهم في التعبير عن آرائهم ومشاعرهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
فالأجهزة الأمنية السورية تواصل مراقبة المحتوى الصادر عن صفحات التواصل الاجتماعي في المخيمات الفلسطينية وكافة المناطق السورية، وتعتقل أي شخص ينتقد الوضع المعيشي أو السياسي في البلاد.
واصدرت الحكومة السورية خلال السنوات السابقة عدة قوانين تحت عنوان محاربة الجرائم الإلكترونية، تهدف إلى تقييد حرية الرأي والتعبير على الإنترنت، وتجريم أي نشاط تعتبره الحكومة مسيئاً ويهدف للنيل من عزيمة الأمة وهيبة الدولة، وتشمل هذه القوانين عقوبات قاسية تصل إلى السجن والإخفاء القسري وحتى القتل.
ويقول أحد الناشطين الفلسطينيين، الذي فضل عدم ذكر اسمه خوفاً من بطش الأجهزة الأمنية، إنه توقف عن نشر أي شيء على صفحته الشخصية على فيسبوك منذ عامين، بعد أن تلقى تهديدات من قبل عناصر أمنية. ويضيف: "لا أستطيع أن أتحدث عن معاناتنا اليومية في ظل تردي الأوضاع المعيشية والخدمية، أو عن الجوع والمرض، أو عن حقوقنا كفلسطينيين، لأنهم سيأتون لي في أي لحظة ويأخذوني إلى مكان لا أعرفه، وربما لا أعود منه أبداً".
ويؤكد هذا الناشط أنه ليس وحيده في هذا الموقف، بل إن معظم النشطاء ومدراء الصفحات يتجنبون الخوض في الحديث عن الواقع المعيشي المتردي خشية الاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية السورية. ويقول: "دأبت جميع صفحات التواصل الاجتماعي المتواجد مدراءها في مناطق سيطرة الحكومة السورية إلى الاكتفاء بالحديث بشكل عابر وطرح المشكلات بشكل لا يرقى إلى وصف معاناة الأهالي والسبب وراء هذه المعاناة. وهذا يعني أننا نفقد صوتنا وحضورنا على الساحة الإعلامية، ونترك المجال للحكومة السورية لتروج لروايتها الكاذبة عن وضعنا".
ويقول أحد الإعلاميين الفلسطينيين : "نحن نريد أن نعيش بكرامة وحرية، وأن نشارك في بناء مستقبلنا ومستقبل وطننا الثاني سوريا، وأن نحافظ على هويتنا وثقافتنا الفلسطينية، وأن ننشر الحقيقة عن واقعنا للعالم".
مجموعة العمل| سوريا
في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، تواجههم مشكلة أخرى تتعلق بحقهم في التعبير عن آرائهم ومشاعرهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
فالأجهزة الأمنية السورية تواصل مراقبة المحتوى الصادر عن صفحات التواصل الاجتماعي في المخيمات الفلسطينية وكافة المناطق السورية، وتعتقل أي شخص ينتقد الوضع المعيشي أو السياسي في البلاد.
واصدرت الحكومة السورية خلال السنوات السابقة عدة قوانين تحت عنوان محاربة الجرائم الإلكترونية، تهدف إلى تقييد حرية الرأي والتعبير على الإنترنت، وتجريم أي نشاط تعتبره الحكومة مسيئاً ويهدف للنيل من عزيمة الأمة وهيبة الدولة، وتشمل هذه القوانين عقوبات قاسية تصل إلى السجن والإخفاء القسري وحتى القتل.
ويقول أحد الناشطين الفلسطينيين، الذي فضل عدم ذكر اسمه خوفاً من بطش الأجهزة الأمنية، إنه توقف عن نشر أي شيء على صفحته الشخصية على فيسبوك منذ عامين، بعد أن تلقى تهديدات من قبل عناصر أمنية. ويضيف: "لا أستطيع أن أتحدث عن معاناتنا اليومية في ظل تردي الأوضاع المعيشية والخدمية، أو عن الجوع والمرض، أو عن حقوقنا كفلسطينيين، لأنهم سيأتون لي في أي لحظة ويأخذوني إلى مكان لا أعرفه، وربما لا أعود منه أبداً".
ويؤكد هذا الناشط أنه ليس وحيده في هذا الموقف، بل إن معظم النشطاء ومدراء الصفحات يتجنبون الخوض في الحديث عن الواقع المعيشي المتردي خشية الاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية السورية. ويقول: "دأبت جميع صفحات التواصل الاجتماعي المتواجد مدراءها في مناطق سيطرة الحكومة السورية إلى الاكتفاء بالحديث بشكل عابر وطرح المشكلات بشكل لا يرقى إلى وصف معاناة الأهالي والسبب وراء هذه المعاناة. وهذا يعني أننا نفقد صوتنا وحضورنا على الساحة الإعلامية، ونترك المجال للحكومة السورية لتروج لروايتها الكاذبة عن وضعنا".
ويقول أحد الإعلاميين الفلسطينيين : "نحن نريد أن نعيش بكرامة وحرية، وأن نشارك في بناء مستقبلنا ومستقبل وطننا الثاني سوريا، وأن نحافظ على هويتنا وثقافتنا الفلسطينية، وأن ننشر الحقيقة عن واقعنا للعالم".
