جنيف || مجموعة العمل
طالبت المبعوثة الفرنسية الخاصة إلى سوريا بريجيت كرمي، خلال فعالية دولية عن حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات في سوريا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بإيجاد آليات لمساعدة النازحين واللاجئين السوريين والفلسطينيين في الحفاظ على حقوقهم وإثبات ملكياتهم، منوهة أن انتهاكات حقوق الممتلكات والإسكان والأراضي أثرت على أكثر من نصف السوريين.
وشددت كرمي، على أهمية عمل المجتمع الدولي للوصول إلى طرق وآليات حماية الملكيات، كونها أساسية من أجل تأمين ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين السوريين.
في حين، قالت مسؤولة ملف سوريا في بعثة المملكة المتحدة بمدينة جنيف، إن العمل على حقوق الممتلكات والإسكان والأراضي يظهر تعقيدات ظروف النازحين واللاجئين السوريين عند الحديث عن العودة الآمنة.
وكانت مجموعة العمل رصدت في تقريرها التوثيقي والحقوقي الذي أصدرته، يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وحمل عنوان " الاستيلاء على أملاك اللاجئين الفلسطينيين في سورية"، عمليات استيلاء ومصادرة وتدمير لممتلكات ومنازل لاجئين فلسطينيين في العديد من المخيمات والتجمعات الفلسطينية، كما في مخيمات سبينة وخان الشيح والحسينية ومنطقة الذيابية بريف دمشق ومخيمي النيرب وحندرات في حلب، تعود ملكيتها لناشطين فلسطينيين إغاثيين أو إعلاميين أو عسكريين أو لمعتقلين ممن تتهمهم الحكومة السورية بالتعامل مع المعارضة السورية أو بتهمة الإرهاب أو الانتماء إلى فصيل فلسطيني أخد موقفاً مخالفاً لمواقف الحكومة السورية.
جنيف || مجموعة العمل
طالبت المبعوثة الفرنسية الخاصة إلى سوريا بريجيت كرمي، خلال فعالية دولية عن حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات في سوريا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بإيجاد آليات لمساعدة النازحين واللاجئين السوريين والفلسطينيين في الحفاظ على حقوقهم وإثبات ملكياتهم، منوهة أن انتهاكات حقوق الممتلكات والإسكان والأراضي أثرت على أكثر من نصف السوريين.
وشددت كرمي، على أهمية عمل المجتمع الدولي للوصول إلى طرق وآليات حماية الملكيات، كونها أساسية من أجل تأمين ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين السوريين.
في حين، قالت مسؤولة ملف سوريا في بعثة المملكة المتحدة بمدينة جنيف، إن العمل على حقوق الممتلكات والإسكان والأراضي يظهر تعقيدات ظروف النازحين واللاجئين السوريين عند الحديث عن العودة الآمنة.
وكانت مجموعة العمل رصدت في تقريرها التوثيقي والحقوقي الذي أصدرته، يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وحمل عنوان " الاستيلاء على أملاك اللاجئين الفلسطينيين في سورية"، عمليات استيلاء ومصادرة وتدمير لممتلكات ومنازل لاجئين فلسطينيين في العديد من المخيمات والتجمعات الفلسطينية، كما في مخيمات سبينة وخان الشيح والحسينية ومنطقة الذيابية بريف دمشق ومخيمي النيرب وحندرات في حلب، تعود ملكيتها لناشطين فلسطينيين إغاثيين أو إعلاميين أو عسكريين أو لمعتقلين ممن تتهمهم الحكومة السورية بالتعامل مع المعارضة السورية أو بتهمة الإرهاب أو الانتماء إلى فصيل فلسطيني أخد موقفاً مخالفاً لمواقف الحكومة السورية.
