مجموعة العمل| سوريا
أبدى موظفون فلسطينيون في القطاع الحكومي السوري تذمرهم من ضعف أجورهم وعدم كفاية مستوى المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وقال أحد الموظفين، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن راتبه لا يكفي لتغطية نفقاته وعائلته، وأنه يضطر إلى العمل في وظائف أخرى بعد ساعات الدوام الرسمية لزيادة دخله. وأضاف أنه يأمل في تحسين ظروفه المالية من خلال نظام التحفيز الذي أقرته الحكومة في سبتمبر 2022، والذي يهدف إلى تشجيع الموظفين على تقديم جهود وإبداعات أكبر في عملهم.
وأشار الموظف إلى أن هذا النظام لم يطبق بعد بشكل فعلي، وأنه لا يعرف كيف ستحسب درجة التحفيز التي ستضاف إلى راتبه، متسائلاً عن مدى نزاهة المدير المباشر الذي سيرشحه للحصول على هذه العلاوة.
وعبر موظف آخر، يعمل في قطاع التعليم، عن استغرابه من عدم شمول المتقاعدين من هذا النظام، مؤكداً أنهم يستحقون حقوقهم وضماناتهم بعد سنوات من الخدمة، وطالب بإعادة النظر في هذا القرار، وإصلاح الخلل في نظام التقاعد.
وكانت الحكومة السورية قد أصدرت قانون التحفيز الوظيفي في سبتمبر 2022، بهدف رفع مستوى الإنتاجية والأداء في الجهات العامة، وزيادة دخل الموظفين بشكل يتناسب مع جودة عملهم.
مجموعة العمل| سوريا
أبدى موظفون فلسطينيون في القطاع الحكومي السوري تذمرهم من ضعف أجورهم وعدم كفاية مستوى المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وقال أحد الموظفين، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن راتبه لا يكفي لتغطية نفقاته وعائلته، وأنه يضطر إلى العمل في وظائف أخرى بعد ساعات الدوام الرسمية لزيادة دخله. وأضاف أنه يأمل في تحسين ظروفه المالية من خلال نظام التحفيز الذي أقرته الحكومة في سبتمبر 2022، والذي يهدف إلى تشجيع الموظفين على تقديم جهود وإبداعات أكبر في عملهم.
وأشار الموظف إلى أن هذا النظام لم يطبق بعد بشكل فعلي، وأنه لا يعرف كيف ستحسب درجة التحفيز التي ستضاف إلى راتبه، متسائلاً عن مدى نزاهة المدير المباشر الذي سيرشحه للحصول على هذه العلاوة.
وعبر موظف آخر، يعمل في قطاع التعليم، عن استغرابه من عدم شمول المتقاعدين من هذا النظام، مؤكداً أنهم يستحقون حقوقهم وضماناتهم بعد سنوات من الخدمة، وطالب بإعادة النظر في هذا القرار، وإصلاح الخلل في نظام التقاعد.
وكانت الحكومة السورية قد أصدرت قانون التحفيز الوظيفي في سبتمبر 2022، بهدف رفع مستوى الإنتاجية والأداء في الجهات العامة، وزيادة دخل الموظفين بشكل يتناسب مع جودة عملهم.
