مجموعة العمل| سوريا
تعاني العائلات الفلسطينية في سوريا من ارتفاع أسعار حليب الأطفال، الذي بلغ مستويات قياسية تفوق قدرة الكثيرين على شرائه. وقد أثار هذا الارتفاع استياء وغضب المستهلكين، الذين طالبوا الحكومة بالتدخل لحل هذه المشكلة.
وقالت أماني، أم لثلاثة أطفال صغار، إنها تجد صعوبة في تأمين حليب لطفلها الرضيع، الذي يحتاج إلى عبوتين شهريا. وأضافت: "سعر أرخص عبوة الحليب وصل إلى 43 ألف ليرة سورية، وهذا يشكل نصف دخل زوجي، الذي يعمل في محل بقالة. كيف نستطيع أن نشتري حليب لطفلنا وندفع إيجار المنزل والفواتير؟"
وأشارت أماني إلى أنها تضطر إحيانا إلى استخدام حليب بودرة عادي، أو حليب بقر وتحله مع ماء، لإطعام طفلها، رغم أنه لا يحتوي على العناصر الغذائية اللازمة لنموه ومن الممكن أن يضره.
وأشار خالد، لاجئ فلسطيني من مخيم خان الشيح، إنه يصرف معظم راتبه لشراء حليب لابنته التي تبلغ من العمر ستة أشهر. وأضاف: "أنا مدرس في مدرسة حكومية، وأتقاضى 220 ألف ليرة سورية شهريا. كل عبوة حليب تكفي ابنتي لأسبوع فقط، فأضطر إلى شراء أربع عبوات كل شهر. هذا يعني أن 172 ألف ليرة تذهب على حليب فقط. كم يبقى لنا من المال لنعيش به؟"
من جانبه، أشار أحد الصيادلة في ريف دمشق، إلى عدم توافر أي صنف من الحليب في الصيدليات بشكل متواتر. وقال: "بعض الشركات المنتجة لحليب الأطفال تقوم بإيقاف توزيعه لمدة أسبوع أو شهر أو أكثر، حتى يضعون تسعيرة جديدة، وفق ما ينشره موقع 'أثر برس'. وهذا يؤدي إلى نقص حاد في السوق، وزيادة في الطلب، وارتفاع في الأسعار".
وأضاف الصيدلي أنه لا يستطيع بيع الحليب بالسعر الرسمي، لأنه يشتريه بسعر أعلى من الموردين. وقال: "أنا أدفع 40 ألف ليرة على كل عبوة حليب، فكيف أبيعها بـ 35 ألف؟ هذا خسارة لي. وإذا بعتها بـ 43 ألف، يتهمني الناس بالجشع، والاستغلال".
وطالب الصيدلي الحكومة والمنظمات الإنسانية بالتدخل لحل هذه المشكلة، التي تؤثر على صحة وحياة الأطفال. وقال: "حليب الأطفال هو حق من حقوق الإنسان. لا يجوز أن يكون سلعة تتلاعب بها الشركات والتجار. يجب أن يكون متاحاً ومدعوما لكل طفل في سوريا".
مجموعة العمل| سوريا
تعاني العائلات الفلسطينية في سوريا من ارتفاع أسعار حليب الأطفال، الذي بلغ مستويات قياسية تفوق قدرة الكثيرين على شرائه. وقد أثار هذا الارتفاع استياء وغضب المستهلكين، الذين طالبوا الحكومة بالتدخل لحل هذه المشكلة.
وقالت أماني، أم لثلاثة أطفال صغار، إنها تجد صعوبة في تأمين حليب لطفلها الرضيع، الذي يحتاج إلى عبوتين شهريا. وأضافت: "سعر أرخص عبوة الحليب وصل إلى 43 ألف ليرة سورية، وهذا يشكل نصف دخل زوجي، الذي يعمل في محل بقالة. كيف نستطيع أن نشتري حليب لطفلنا وندفع إيجار المنزل والفواتير؟"
وأشارت أماني إلى أنها تضطر إحيانا إلى استخدام حليب بودرة عادي، أو حليب بقر وتحله مع ماء، لإطعام طفلها، رغم أنه لا يحتوي على العناصر الغذائية اللازمة لنموه ومن الممكن أن يضره.
وأشار خالد، لاجئ فلسطيني من مخيم خان الشيح، إنه يصرف معظم راتبه لشراء حليب لابنته التي تبلغ من العمر ستة أشهر. وأضاف: "أنا مدرس في مدرسة حكومية، وأتقاضى 220 ألف ليرة سورية شهريا. كل عبوة حليب تكفي ابنتي لأسبوع فقط، فأضطر إلى شراء أربع عبوات كل شهر. هذا يعني أن 172 ألف ليرة تذهب على حليب فقط. كم يبقى لنا من المال لنعيش به؟"
من جانبه، أشار أحد الصيادلة في ريف دمشق، إلى عدم توافر أي صنف من الحليب في الصيدليات بشكل متواتر. وقال: "بعض الشركات المنتجة لحليب الأطفال تقوم بإيقاف توزيعه لمدة أسبوع أو شهر أو أكثر، حتى يضعون تسعيرة جديدة، وفق ما ينشره موقع 'أثر برس'. وهذا يؤدي إلى نقص حاد في السوق، وزيادة في الطلب، وارتفاع في الأسعار".
وأضاف الصيدلي أنه لا يستطيع بيع الحليب بالسعر الرسمي، لأنه يشتريه بسعر أعلى من الموردين. وقال: "أنا أدفع 40 ألف ليرة على كل عبوة حليب، فكيف أبيعها بـ 35 ألف؟ هذا خسارة لي. وإذا بعتها بـ 43 ألف، يتهمني الناس بالجشع، والاستغلال".
وطالب الصيدلي الحكومة والمنظمات الإنسانية بالتدخل لحل هذه المشكلة، التي تؤثر على صحة وحياة الأطفال. وقال: "حليب الأطفال هو حق من حقوق الإنسان. لا يجوز أن يكون سلعة تتلاعب بها الشركات والتجار. يجب أن يكون متاحاً ومدعوما لكل طفل في سوريا".
