سورية || مجموعة العمل
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم (19) لعام 2023 والذي يوحد جميع التشريعات والنصوص القانونية المتعلقة بالرسوم والخدمات القنصلية ويحدد الرسوم المستوفاة على الأعمال القنصلية.
وجاء "القانون 19" في 24 مادّة تشير في مجملها إلى إجراءات وتعليمات وشروط تحصيل الرسوم المفروضة، مرفقة بجداول تتضمن قيمة الرسوم المترتّب على الخدمات القنصلية داخل سوريا وخارجها.
وحدّد القانون "وزارة الخارجية والمغتربين" -نيابةً عن البعثات الدبلوماسية والقنصليات- لاستيفاء رسوم الأعمال والخدمات القنصلية بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، ثم تحويلها إلى حساب خزينة "الدولة" المفتوح لدى المصرف المركزي، تحت بند "واردات رسوم قنصلية".
وبموجب "القانون رقم 19" فقد تم رفع قيمة رسوم الأعمال والخدمات القنصلية إلى أكثر من 100%، مع تحديده حالات يُمكن إعفاؤها من كامل الرسوم، ضمن شروط معقّدة وبقرار من "مجلس الوزراء".
كما حدّد القانون الرسوم المترتبة على الأعمال والخدمات القنصلية وفقاً لـ"جدولين ملحقين"، مشيراً في "المادة 12" إلى استيفاء ما يعادل ثلاثة أضعاف الرسوم التي تستوفى داخل سوريا، عن خدمات غير وارد ذكرها في الجدولين.
والجدول الأوّل المُلحق بالقانون، حدّد الرسوم على الأعمال والخدمات القنصلية داخل سوريا، بينما حدّد الجدول الثاني رسوم الأعمال القنصلية خارج سوريا، وهو الجدول الذي أشار إلى إعفاء محضر نقل الجثمان من الرسم القنصلي.
وبحسب القنصلية السورية في إسطنبول، فإنّ رسم نقل الجثمان -قبل صدور القانون الجديد- كان 25 دولاراً أميركياً، وهو قيمة الرسم ذاته للتسجيل والتصديق القنصلي لوثائق الأحوال المدنيّة (قيد نفوس، بيانات زواج، طلاق، ولادة) وغيرها، والتي رفعها القانون الجديد إلى 50 دولاراً، بعد إعفاء رسم نقل الجثمان.
يشار إلى أنَّ "القانون 19 لعام 2023" نصّ على إلغاء بعض المراسيم والقوانين الصادرة خلال أعوام 1961 و2022، وحدّد فيها الرسم المستوفى للأعمال القنصلية خارج سوريا على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغاً بنسبة 1.5 % من قيمة الفاتورة، على ألّا يتجاوز المبلغ الإجمالي المُستوفى 10 آلاف دولار ولا يقل عن 200 دولار، في زيادة تتجاوز الـ 100% للرسم القنصلي المحدّد سابقاً على الفواتير التجارية.
سورية || مجموعة العمل
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم (19) لعام 2023 والذي يوحد جميع التشريعات والنصوص القانونية المتعلقة بالرسوم والخدمات القنصلية ويحدد الرسوم المستوفاة على الأعمال القنصلية.
وجاء "القانون 19" في 24 مادّة تشير في مجملها إلى إجراءات وتعليمات وشروط تحصيل الرسوم المفروضة، مرفقة بجداول تتضمن قيمة الرسوم المترتّب على الخدمات القنصلية داخل سوريا وخارجها.
وحدّد القانون "وزارة الخارجية والمغتربين" -نيابةً عن البعثات الدبلوماسية والقنصليات- لاستيفاء رسوم الأعمال والخدمات القنصلية بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، ثم تحويلها إلى حساب خزينة "الدولة" المفتوح لدى المصرف المركزي، تحت بند "واردات رسوم قنصلية".
وبموجب "القانون رقم 19" فقد تم رفع قيمة رسوم الأعمال والخدمات القنصلية إلى أكثر من 100%، مع تحديده حالات يُمكن إعفاؤها من كامل الرسوم، ضمن شروط معقّدة وبقرار من "مجلس الوزراء".
كما حدّد القانون الرسوم المترتبة على الأعمال والخدمات القنصلية وفقاً لـ"جدولين ملحقين"، مشيراً في "المادة 12" إلى استيفاء ما يعادل ثلاثة أضعاف الرسوم التي تستوفى داخل سوريا، عن خدمات غير وارد ذكرها في الجدولين.
والجدول الأوّل المُلحق بالقانون، حدّد الرسوم على الأعمال والخدمات القنصلية داخل سوريا، بينما حدّد الجدول الثاني رسوم الأعمال القنصلية خارج سوريا، وهو الجدول الذي أشار إلى إعفاء محضر نقل الجثمان من الرسم القنصلي.
وبحسب القنصلية السورية في إسطنبول، فإنّ رسم نقل الجثمان -قبل صدور القانون الجديد- كان 25 دولاراً أميركياً، وهو قيمة الرسم ذاته للتسجيل والتصديق القنصلي لوثائق الأحوال المدنيّة (قيد نفوس، بيانات زواج، طلاق، ولادة) وغيرها، والتي رفعها القانون الجديد إلى 50 دولاراً، بعد إعفاء رسم نقل الجثمان.
يشار إلى أنَّ "القانون 19 لعام 2023" نصّ على إلغاء بعض المراسيم والقوانين الصادرة خلال أعوام 1961 و2022، وحدّد فيها الرسم المستوفى للأعمال القنصلية خارج سوريا على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغاً بنسبة 1.5 % من قيمة الفاتورة، على ألّا يتجاوز المبلغ الإجمالي المُستوفى 10 آلاف دولار ولا يقل عن 200 دولار، في زيادة تتجاوز الـ 100% للرسم القنصلي المحدّد سابقاً على الفواتير التجارية.
