ألمانيا |مجموعة العمل
اشتكى لاجئون فلسطينيون في ألمانيا من عنف الشرطة الألمانية خلال فضها الاعتصامات والمظاهرات المتعاطفة مع فلسطين، وأشاروا إلى أن السلطات الألمانية تخالف القانون الألماني الذي يحفظ للمتظاهرين التعبير عن الرأي دون أي قمع أو محاولة لتكميم الأفواه. وقالوا إنهم يتعرضون للتهديد بالترحيل أو سحب حق اللجوء منهم إذا شاركوا في أي نشاط مؤيد للقضية الفلسطينية.
وتشهد ألمانيا منذ أسابيع موجة من المظاهرات والاحتجاجات المؤيدة للقضية الفلسطينية والمنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر عن مقتل وجرح الآلاف من المدنيين الفلسطينيين. وقد شارك في هذه المظاهرات آلاف الألمان والأوروبيين من مختلف الأطياف والميول، إلى جانب أبناء الجالية الفلسطينية والعربية والإسلامية في ألمانيا، التي تضم آلاف اللاجئين.
وواجه المتظاهرون المتعاطفون مع فلسطين حملة قمع وتضييق من قبل السلطات الألمانية، التي حظرت عدة مظاهرات في مدن مختلفة، واستخدمت الشرطة القوة المفرطة لفض التجمعات وتفريق المشاركين، واعتقلت العشرات منهم بتهم مختلفة، منها رفع العلم الفلسطيني أو الهتاف ضد إسرائيل أو التعبير عن التضامن مع بعض فصائل المقاومة الفلسطينية التي تعتبرها ألمانيا منظمات إرهابية.
وقد أثارت هذه الممارسات الأمنية العنيفة استنكارا واسعا من قبل منظمات حقوقية وسياسية وإعلامية في ألمانيا وأوروبا، التي دعت إلى احترام حق التجمع السلمي وحرية التعبير، والتوقف عن التمييز ضد المتضامنين مع فلسطين، والتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.
ألمانيا |مجموعة العمل
اشتكى لاجئون فلسطينيون في ألمانيا من عنف الشرطة الألمانية خلال فضها الاعتصامات والمظاهرات المتعاطفة مع فلسطين، وأشاروا إلى أن السلطات الألمانية تخالف القانون الألماني الذي يحفظ للمتظاهرين التعبير عن الرأي دون أي قمع أو محاولة لتكميم الأفواه. وقالوا إنهم يتعرضون للتهديد بالترحيل أو سحب حق اللجوء منهم إذا شاركوا في أي نشاط مؤيد للقضية الفلسطينية.
وتشهد ألمانيا منذ أسابيع موجة من المظاهرات والاحتجاجات المؤيدة للقضية الفلسطينية والمنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر عن مقتل وجرح الآلاف من المدنيين الفلسطينيين. وقد شارك في هذه المظاهرات آلاف الألمان والأوروبيين من مختلف الأطياف والميول، إلى جانب أبناء الجالية الفلسطينية والعربية والإسلامية في ألمانيا، التي تضم آلاف اللاجئين.
وواجه المتظاهرون المتعاطفون مع فلسطين حملة قمع وتضييق من قبل السلطات الألمانية، التي حظرت عدة مظاهرات في مدن مختلفة، واستخدمت الشرطة القوة المفرطة لفض التجمعات وتفريق المشاركين، واعتقلت العشرات منهم بتهم مختلفة، منها رفع العلم الفلسطيني أو الهتاف ضد إسرائيل أو التعبير عن التضامن مع بعض فصائل المقاومة الفلسطينية التي تعتبرها ألمانيا منظمات إرهابية.
وقد أثارت هذه الممارسات الأمنية العنيفة استنكارا واسعا من قبل منظمات حقوقية وسياسية وإعلامية في ألمانيا وأوروبا، التي دعت إلى احترام حق التجمع السلمي وحرية التعبير، والتوقف عن التمييز ضد المتضامنين مع فلسطين، والتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.
