حلب|| مجموعة العمل
انتقادات حادة طالت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني في حلب، بعد استثنائه شرائح من اللاجئين الفلسطينيين في حلب ومخيم النيرب من مساعدتها الإغاثية التي قدمها لهم، بحجة شح المساعدات وعدم قدرتهم على تأمين متطلبات جمع الأهالي.
في حين قالت مصادر خاصة لـ مراسل مجموعة العمل في حلب أن منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني قررت قطع مساعداتها الإغاثية عن عدد من شرائح المجتمع في حلب ومخيم النيرب من مساعداتها المالية والإغاثية، مشيرة أنه قطع مساعداته عن العائلة المكونة من شخص واحد من الإعانة، والأسرة التي يكون أحد أفرادها موظف بوكالة الأونروا، والعائلات التي يوجد فيها شخص مغترب، والتي يكون رب أسرتها (تاجراً)، كما شمل قطع المساعدات شريحة الأطباء.
هذا القرار اثار حالة من الغضب والسخط لدى عشرات العائلات الفلسطينية، خاصة منهم أهالي مخيم النيرب الذين أبدوا استغرابهم من هذا القرار غير المسؤول والذي يزيد من معاناتهم المعيشية ويفاقم من أزماتهم.
وبحسب المصادر الخاصة أن الغالبية العظمى من أهالي مخيم النيرب لا يملكون سجلاً تجارياً، وإن وجد فعددهم قليل جداً وهم معتمدو الغاز، وباعة أجهزة الهاتف الخلوي (الموبايلات)، وأصحاب بعض المهن الحرة، وأن استخراج تلك الأوراق والزامي وضروري كونها إحدى الأوراق المطلوبة لمزاولة المهنة.
من جانبهم قام عدد من أهالي مخيم النيرب بزيارة علي أحمد محمود مسؤول الهلال الأحمر الفلسطيني في حلب، من أجل الاستيضاح منه عن القرار وحيثياته وإمكانية التراجع عنه، إلا أن علي أخبرهم أن القرار جاء على خلفية قلة المساعدات، ولكي يتمكن من توزيعها على العائلات الأشد عوزاً وفقراً.
إجابات مسؤول الهلال الأحمر الفلسطيني في حلب لم تقنع الأهالي وأثارت في أذهانهم العديد من اشارات الاستفهام والتساؤلات حول هذه المعايير التي وضعها، وهل تشمل جميع أبناء المخيم دون استثناء أم هناك من يستثنى من قطع المساعدات مثل عناصر لواء القدس؟ وهل انطبق معيار المنع على عائلتك وأقاربك الذين يوجد فيه موظفين في الأونروا وأشخاص مغتربين، بحسب تساؤلات الأهالي.
يذكر أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في سورية قدم ولا يزال يقدم العديد من خدماته الإنسانية والطبية والإغاثية والنفسية لأبناء المخيمات الفلسطينية في سورية، وكان لها دور رائد في تقديم المساعدات الإغاثية لأهالي مخيمي النيرب والرمل في اللاذقية عند وقوع الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية في شهر سباط/ فبراير من العام الجاري.
حلب|| مجموعة العمل
انتقادات حادة طالت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني في حلب، بعد استثنائه شرائح من اللاجئين الفلسطينيين في حلب ومخيم النيرب من مساعدتها الإغاثية التي قدمها لهم، بحجة شح المساعدات وعدم قدرتهم على تأمين متطلبات جمع الأهالي.
في حين قالت مصادر خاصة لـ مراسل مجموعة العمل في حلب أن منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني قررت قطع مساعداتها الإغاثية عن عدد من شرائح المجتمع في حلب ومخيم النيرب من مساعداتها المالية والإغاثية، مشيرة أنه قطع مساعداته عن العائلة المكونة من شخص واحد من الإعانة، والأسرة التي يكون أحد أفرادها موظف بوكالة الأونروا، والعائلات التي يوجد فيها شخص مغترب، والتي يكون رب أسرتها (تاجراً)، كما شمل قطع المساعدات شريحة الأطباء.
هذا القرار اثار حالة من الغضب والسخط لدى عشرات العائلات الفلسطينية، خاصة منهم أهالي مخيم النيرب الذين أبدوا استغرابهم من هذا القرار غير المسؤول والذي يزيد من معاناتهم المعيشية ويفاقم من أزماتهم.
وبحسب المصادر الخاصة أن الغالبية العظمى من أهالي مخيم النيرب لا يملكون سجلاً تجارياً، وإن وجد فعددهم قليل جداً وهم معتمدو الغاز، وباعة أجهزة الهاتف الخلوي (الموبايلات)، وأصحاب بعض المهن الحرة، وأن استخراج تلك الأوراق والزامي وضروري كونها إحدى الأوراق المطلوبة لمزاولة المهنة.
من جانبهم قام عدد من أهالي مخيم النيرب بزيارة علي أحمد محمود مسؤول الهلال الأحمر الفلسطيني في حلب، من أجل الاستيضاح منه عن القرار وحيثياته وإمكانية التراجع عنه، إلا أن علي أخبرهم أن القرار جاء على خلفية قلة المساعدات، ولكي يتمكن من توزيعها على العائلات الأشد عوزاً وفقراً.
إجابات مسؤول الهلال الأحمر الفلسطيني في حلب لم تقنع الأهالي وأثارت في أذهانهم العديد من اشارات الاستفهام والتساؤلات حول هذه المعايير التي وضعها، وهل تشمل جميع أبناء المخيم دون استثناء أم هناك من يستثنى من قطع المساعدات مثل عناصر لواء القدس؟ وهل انطبق معيار المنع على عائلتك وأقاربك الذين يوجد فيه موظفين في الأونروا وأشخاص مغتربين، بحسب تساؤلات الأهالي.
يذكر أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في سورية قدم ولا يزال يقدم العديد من خدماته الإنسانية والطبية والإغاثية والنفسية لأبناء المخيمات الفلسطينية في سورية، وكان لها دور رائد في تقديم المساعدات الإغاثية لأهالي مخيمي النيرب والرمل في اللاذقية عند وقوع الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية في شهر سباط/ فبراير من العام الجاري.
