هولندا| مجموعة العمل
تترقب عائلات فلسطينية فقدت أبناءها في السجون السورية قرار محكمة العدل الدولية بشأن دعوى قدمتها كل من هولندا وكندا لإدانة السلطة الحاكمة بجرائم التعذيب والقتل بسبب التعذيب. ومن المقرر أن تعلن المحكمة عن قرارها يوم الخميس المقبل 16 تشرين الثاني الجاري.
وقالت العائلات الفلسطينية إنها تأمل بأن يكون القرار مؤيداً لها ولآلاف الضحايا الذين سقطوا في السجون السورية، وأن يكون خطوة نحو تحقيق العدالة والمساءلة للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سورية.
وأضافت العائلات أنها تعاني من الألم والحزن والقلق على مصير أبنائها الذين اعتقلوا أو اختفوا قسراً في سورية، وأنها لم تتلق أي معلومات عنهم منذ سنوات، وأنها تخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم تحت التعذيب أو بسبب الظروف المزرية في السجون.
وتتعلق الدعوى التي رفعتها كندا وهولندا بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة للمحتجزين، والتي وقعت عليها سورية في عام 2004. وتتهم الدعوى السلطة الحاكمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بما في ذلك التعذيب والقتل، والاغتصاب، والاختفاء القسري ،والاضطهاد.
وعقدت المحكمة في 10 تشرين الأول الفائت أولى جلسات الاستماع بالدعوى، ولكن النظام السوري رفض المشاركة في الإجراءات أو الاعتراف بالمحكمة. وألغت المحكمة جلسة الاستماع الثانية في 11 تشرين الأول لعدم حضور أي ممثل عن النظام السوري.
ووفقاً لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، فإنها وثقت 3076 حالة اعتقال للاجئين الفلسطينيين في سورية حتى الآن، مؤكدة أن هذا الرقم لا يعبر عن حجم المأساة التي يتعرض لها الفلسطينيون في سورية، وأن هناك العديد من الحالات التي لم ترصدها أو تبلغ عنها.
وطالبت المجموعة بإطلاق سراح جميع المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين والضحايا، وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في سورية. وأشارت المجموعة إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في سورية يعانون من القمع والتهميش والتمييز والفقر والنزوح والحصار والقصف والاستهداف من قبل النظام السوري والفصائل المسلحة.
وتعتبر هذه الدعوى الأولى من نوعها التي ترفع ضد السلطات السورية في محكمة العدل الدولية، والتي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة. ويمكن للمحكمة أن تصدر أحكاماً ملزمة للدول الأطراف في النزاعات، ولكن تنفيذها يتوقف على تعاون الدول المعنية.
هولندا| مجموعة العمل
تترقب عائلات فلسطينية فقدت أبناءها في السجون السورية قرار محكمة العدل الدولية بشأن دعوى قدمتها كل من هولندا وكندا لإدانة السلطة الحاكمة بجرائم التعذيب والقتل بسبب التعذيب. ومن المقرر أن تعلن المحكمة عن قرارها يوم الخميس المقبل 16 تشرين الثاني الجاري.
وقالت العائلات الفلسطينية إنها تأمل بأن يكون القرار مؤيداً لها ولآلاف الضحايا الذين سقطوا في السجون السورية، وأن يكون خطوة نحو تحقيق العدالة والمساءلة للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سورية.
وأضافت العائلات أنها تعاني من الألم والحزن والقلق على مصير أبنائها الذين اعتقلوا أو اختفوا قسراً في سورية، وأنها لم تتلق أي معلومات عنهم منذ سنوات، وأنها تخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم تحت التعذيب أو بسبب الظروف المزرية في السجون.
وتتعلق الدعوى التي رفعتها كندا وهولندا بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة للمحتجزين، والتي وقعت عليها سورية في عام 2004. وتتهم الدعوى السلطة الحاكمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بما في ذلك التعذيب والقتل، والاغتصاب، والاختفاء القسري ،والاضطهاد.
وعقدت المحكمة في 10 تشرين الأول الفائت أولى جلسات الاستماع بالدعوى، ولكن النظام السوري رفض المشاركة في الإجراءات أو الاعتراف بالمحكمة. وألغت المحكمة جلسة الاستماع الثانية في 11 تشرين الأول لعدم حضور أي ممثل عن النظام السوري.
ووفقاً لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، فإنها وثقت 3076 حالة اعتقال للاجئين الفلسطينيين في سورية حتى الآن، مؤكدة أن هذا الرقم لا يعبر عن حجم المأساة التي يتعرض لها الفلسطينيون في سورية، وأن هناك العديد من الحالات التي لم ترصدها أو تبلغ عنها.
وطالبت المجموعة بإطلاق سراح جميع المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين والضحايا، وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في سورية. وأشارت المجموعة إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في سورية يعانون من القمع والتهميش والتمييز والفقر والنزوح والحصار والقصف والاستهداف من قبل النظام السوري والفصائل المسلحة.
وتعتبر هذه الدعوى الأولى من نوعها التي ترفع ضد السلطات السورية في محكمة العدل الدولية، والتي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة. ويمكن للمحكمة أن تصدر أحكاماً ملزمة للدول الأطراف في النزاعات، ولكن تنفيذها يتوقف على تعاون الدول المعنية.
