سورية|| مجموعة العمل
تشدد الأجهزة الأمنية السورية قبضتها الأمنية على المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية، وتضيق الخناق عليهم من خلال إقامة الحواجز الأمنية على مداخلها للتحكم بدخول وخروج سكانها منها وإليها، وإقامة السواتر الترابية والحواجز الإسمنتية لفصلها عن البلدات والمدن المحيطة بها.
فيما يمارس الأمن السوري سياسة الترهيب والتخويف للفلسطينيين من خلال حملات الدهم والاعتقال التي يشنها بين الفينة والأخرى لمنازلهم واعتقال عدد منهم، وما يدلل على ذلك اعتقاله قبل أسبوعين لثلاثة ناشطين فلسطينيين في بلدة يلدا على خلفية تنظيمهم وقفة تضامنية مع غزة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي عليها وارتكابها مجازر وابادة جماعية بحق أهلها، وذلك بحجة الحماية من الإرهاب والعصابات المسلحة والحفاظ على الأمن والأمان.
كما يفرض الأمن السوري على المخيمات الفلسطينية والجهات والفصائل الفلسطينية "موافقة أمنية" مسبقة، من أجل تنظيم أي تظاهرة أو فعاليات ووقفات تضامنية مع السكان في قطاع غزة.
أما فيما يخص وكالة الأونروا فأن المخابرات السورية تقيد عملها ولا تسمح لها بممارسة أي نشاط، قبل إبلاغها بذلك وأخذ الموافقات الأمنية المناسبة، ولا يخرج قطاع التوظيف والتعليم في الأونروا عن تلك الهيمنة والتشديد، فأي شخص يريد أن يتوظف في الأونروا فيجب أن اخبار الأجهزة الأمنية بذلك كي تقوم بدراسة ملفه أمنياً، وبعدها أما يسح للأونروا بتوظيفه أو عدم قبوله ضمن موظفيها، رغم أن وكالة الغوث التي من المفترض أن تكون منظمة أممية قرارتها ومرجعيتها الأمم المتحدة.
وما حادثة اجبار الأمن السوري وكالة الأونروا على فصل ستة من موظفيها بحجة أنهم يشكلون خطراً على الأمن السوري بسبب انتماء أحد ذويهم للمعارضة السورية، إلا دليل دامغ على هيمنة تلك الأجهزة على قرار الوكالة والتحكم بها.
هذا ويشكو عدد من اللاجئين الفلسطينيين في سورية من الوساطات والمحسوبيات في عملية قبول الموظفين في وكلة الغوث، وتسلط وهيمنة الأجهزة الأمنية عليها، مشيرين إلى أن الوظائف فيها أصبحت حكراً على المتنفذين وعلى بعض الأسر، فيما لوحظ في الآونة الأخيرة قيام الوكالة بتوظيف أشخاص ليسوا فلسطينيين ومن طوائف معروفة في سورية لديهم نفوذ داخل أجهزة الأمن السورية وخاصة فرع فلسطين الذي أصبح يعين موظفين من قبله أكثر من المدير العام للأونروا.
يذكر أن حملات اعتقال طالت آلاف اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، بيد أنها ركزت بالدرجة الأولى على استهداف النخب من أطباء وإعلاميين ونشطاء سياسيين وقادة رأي كان لهم حضور بارز ومؤثر في المجتمع والمخيمات الفلسطينية في سوريا.
وبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين الموثقين لدى "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" منذ عام 2011، حتى بداية شهر نوفمبر الجاري من عام 2023، أكثر من ثلاثة آلاف معتقل. من رجال ونساء وأطفال وكبار في السن.
سورية|| مجموعة العمل
تشدد الأجهزة الأمنية السورية قبضتها الأمنية على المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية، وتضيق الخناق عليهم من خلال إقامة الحواجز الأمنية على مداخلها للتحكم بدخول وخروج سكانها منها وإليها، وإقامة السواتر الترابية والحواجز الإسمنتية لفصلها عن البلدات والمدن المحيطة بها.
فيما يمارس الأمن السوري سياسة الترهيب والتخويف للفلسطينيين من خلال حملات الدهم والاعتقال التي يشنها بين الفينة والأخرى لمنازلهم واعتقال عدد منهم، وما يدلل على ذلك اعتقاله قبل أسبوعين لثلاثة ناشطين فلسطينيين في بلدة يلدا على خلفية تنظيمهم وقفة تضامنية مع غزة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي عليها وارتكابها مجازر وابادة جماعية بحق أهلها، وذلك بحجة الحماية من الإرهاب والعصابات المسلحة والحفاظ على الأمن والأمان.
كما يفرض الأمن السوري على المخيمات الفلسطينية والجهات والفصائل الفلسطينية "موافقة أمنية" مسبقة، من أجل تنظيم أي تظاهرة أو فعاليات ووقفات تضامنية مع السكان في قطاع غزة.
أما فيما يخص وكالة الأونروا فأن المخابرات السورية تقيد عملها ولا تسمح لها بممارسة أي نشاط، قبل إبلاغها بذلك وأخذ الموافقات الأمنية المناسبة، ولا يخرج قطاع التوظيف والتعليم في الأونروا عن تلك الهيمنة والتشديد، فأي شخص يريد أن يتوظف في الأونروا فيجب أن اخبار الأجهزة الأمنية بذلك كي تقوم بدراسة ملفه أمنياً، وبعدها أما يسح للأونروا بتوظيفه أو عدم قبوله ضمن موظفيها، رغم أن وكالة الغوث التي من المفترض أن تكون منظمة أممية قرارتها ومرجعيتها الأمم المتحدة.
وما حادثة اجبار الأمن السوري وكالة الأونروا على فصل ستة من موظفيها بحجة أنهم يشكلون خطراً على الأمن السوري بسبب انتماء أحد ذويهم للمعارضة السورية، إلا دليل دامغ على هيمنة تلك الأجهزة على قرار الوكالة والتحكم بها.
هذا ويشكو عدد من اللاجئين الفلسطينيين في سورية من الوساطات والمحسوبيات في عملية قبول الموظفين في وكلة الغوث، وتسلط وهيمنة الأجهزة الأمنية عليها، مشيرين إلى أن الوظائف فيها أصبحت حكراً على المتنفذين وعلى بعض الأسر، فيما لوحظ في الآونة الأخيرة قيام الوكالة بتوظيف أشخاص ليسوا فلسطينيين ومن طوائف معروفة في سورية لديهم نفوذ داخل أجهزة الأمن السورية وخاصة فرع فلسطين الذي أصبح يعين موظفين من قبله أكثر من المدير العام للأونروا.
يذكر أن حملات اعتقال طالت آلاف اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، بيد أنها ركزت بالدرجة الأولى على استهداف النخب من أطباء وإعلاميين ونشطاء سياسيين وقادة رأي كان لهم حضور بارز ومؤثر في المجتمع والمخيمات الفلسطينية في سوريا.
وبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين الموثقين لدى "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" منذ عام 2011، حتى بداية شهر نوفمبر الجاري من عام 2023، أكثر من ثلاثة آلاف معتقل. من رجال ونساء وأطفال وكبار في السن.
