دمشق| مجموعة العمل
اجتمع مجموعة من المحامين والحقوقيين في مقر اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا، لمناقشة الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وسبل محاكمة قادة الاحتلال المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني.
وقال أحد المحامين خلال الاجتماع: "نحن هنا للبحث عن الآليات القانونية لتوثيق، وإثبات جرائم الاحتلال في إطار اتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني"، وأضاف: "سنعمل على محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية والإقليمية، ونحملهم المسؤولية عن الانتهاكات، والمجازر التي ارتكبوها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".
وأشاد الحاضرون بالمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، ونعوا شهداء القضية الفلسطينية الذين سقطوا دفاعاً عن أرضهم وحريتهم وكرامتهم. وأدانوا العدوان الإسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة، وطالبوا برفعه فوراً وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية للمحاصرين.
وتناول الاجتماع أيضاً حال الاتحاد الراهن والخطوات الواجب اتخاذها لتطوير عمله الحقوقي في مجال دعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وأخيراً، ناقش الاجتماع الحالة القانونية لتملك الفلسطيني في سوريا، والتي تعرضت لبعض الشائعات والمغالطات في الآونة الأخيرة، وأكد الحاضرون على ضرورة مراجعة الجهات المختصة لتأكيد حق الفلسطيني في تملك العقارات في سوريا بشكل مستقر وثابت، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وقال أحد المحامين خلال الاجتماع: "نحن هنا لنبحث عن الآليات القانونية لتوثيق، وإثبات جرائم الاحتلال في إطار اتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني". وأضاف: "سنعمل على محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية والإقليمية، ونحملهم المسؤولية عن الانتهاكات، والمجازر التي ارتكبوها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".
دمشق| مجموعة العمل
اجتمع مجموعة من المحامين والحقوقيين في مقر اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا، لمناقشة الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وسبل محاكمة قادة الاحتلال المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني.
وقال أحد المحامين خلال الاجتماع: "نحن هنا للبحث عن الآليات القانونية لتوثيق، وإثبات جرائم الاحتلال في إطار اتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني"، وأضاف: "سنعمل على محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية والإقليمية، ونحملهم المسؤولية عن الانتهاكات، والمجازر التي ارتكبوها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".
وأشاد الحاضرون بالمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، ونعوا شهداء القضية الفلسطينية الذين سقطوا دفاعاً عن أرضهم وحريتهم وكرامتهم. وأدانوا العدوان الإسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة، وطالبوا برفعه فوراً وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية للمحاصرين.
وتناول الاجتماع أيضاً حال الاتحاد الراهن والخطوات الواجب اتخاذها لتطوير عمله الحقوقي في مجال دعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وأخيراً، ناقش الاجتماع الحالة القانونية لتملك الفلسطيني في سوريا، والتي تعرضت لبعض الشائعات والمغالطات في الآونة الأخيرة، وأكد الحاضرون على ضرورة مراجعة الجهات المختصة لتأكيد حق الفلسطيني في تملك العقارات في سوريا بشكل مستقر وثابت، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وقال أحد المحامين خلال الاجتماع: "نحن هنا لنبحث عن الآليات القانونية لتوثيق، وإثبات جرائم الاحتلال في إطار اتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني". وأضاف: "سنعمل على محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية والإقليمية، ونحملهم المسؤولية عن الانتهاكات، والمجازر التي ارتكبوها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".
