لندن || مجموعة العمل
أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن إحصاءات المجموعة وبالتزامن مع يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني تشير إلى وجود "3076" معتقلاً فلسطينياً في سجون الأجهزة الأمنية السورية ممن تمكنت المجموعة من توثيقهم.
وأضافت المجموعة الحقوقية التي مقرها - لندن - أن من بين المختفين أطفالاً ونساء وكباراً في السن، وصحفيين، وناشطين، وحقوقيين، وعاملين في المجال الإغاثي والإنساني، وأطباء، وممرضين.
وبيّنت أن السلطات السورية مسؤولة عن نحو 90% من حالات الاختفاء القسري، أما البقية فهم لدى فصائل المعارضة المسلحة.
مشيرة إلى أن الأمن السوري قتل "643" لاجئاً فلسطينياً تحت التعذيب في معتقلاته، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تكون أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب أكبر مما تم الإعلان عنه، وذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن الأجهزة الأمنية السورية، بالإضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من الإفصاح عن تلك الحالات خوفاً من ردة فعل الأجهزة الأمنية في سورية.
وجددت مجموعة العمل مطالبتها السلطات السورية بالإفراج والإفصاح عن المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهولاً، مؤكدة أن ما يجري داخل المعتقلات السورية للفلسطينيين "جريمة حرب بكل المقاييس". مشددة على ضرورة الكشف عن أعداد وأسماء وأماكن دفن من قضوا تحت التعذيب، مشيرة إلى أن من حق الأهالي التأكد من مصير أبنائهم هل هم في عداد الضحايا أم الأحياء.
وقالت مجموعة العمل إنها رصدت ووثقت عمليات اعتقال مباشرة لأشخاص على حواجز التفتيش أو أثناء الاقتحامات التي ينفذها الجيش داخل المدن والقرى السورية، أو أثناء حملات الاعتقال العشوائي لمنطقة ما، منوهة إلى أنه بعد الاعتقال يتعذر على أي جهة التعرف على مصير الشخص المعتقل، وفي حالات متعددة تقوم الجهات الأمنية بالاتصال بذوي المعتقل للحضور لتسلم جثته من أحد المستشفيات العسكرية أو الحكومية العامة.
لندن || مجموعة العمل
أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن إحصاءات المجموعة وبالتزامن مع يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني تشير إلى وجود "3076" معتقلاً فلسطينياً في سجون الأجهزة الأمنية السورية ممن تمكنت المجموعة من توثيقهم.
وأضافت المجموعة الحقوقية التي مقرها - لندن - أن من بين المختفين أطفالاً ونساء وكباراً في السن، وصحفيين، وناشطين، وحقوقيين، وعاملين في المجال الإغاثي والإنساني، وأطباء، وممرضين.
وبيّنت أن السلطات السورية مسؤولة عن نحو 90% من حالات الاختفاء القسري، أما البقية فهم لدى فصائل المعارضة المسلحة.
مشيرة إلى أن الأمن السوري قتل "643" لاجئاً فلسطينياً تحت التعذيب في معتقلاته، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تكون أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب أكبر مما تم الإعلان عنه، وذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن الأجهزة الأمنية السورية، بالإضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من الإفصاح عن تلك الحالات خوفاً من ردة فعل الأجهزة الأمنية في سورية.
وجددت مجموعة العمل مطالبتها السلطات السورية بالإفراج والإفصاح عن المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهولاً، مؤكدة أن ما يجري داخل المعتقلات السورية للفلسطينيين "جريمة حرب بكل المقاييس". مشددة على ضرورة الكشف عن أعداد وأسماء وأماكن دفن من قضوا تحت التعذيب، مشيرة إلى أن من حق الأهالي التأكد من مصير أبنائهم هل هم في عداد الضحايا أم الأحياء.
وقالت مجموعة العمل إنها رصدت ووثقت عمليات اعتقال مباشرة لأشخاص على حواجز التفتيش أو أثناء الاقتحامات التي ينفذها الجيش داخل المدن والقرى السورية، أو أثناء حملات الاعتقال العشوائي لمنطقة ما، منوهة إلى أنه بعد الاعتقال يتعذر على أي جهة التعرف على مصير الشخص المعتقل، وفي حالات متعددة تقوم الجهات الأمنية بالاتصال بذوي المعتقل للحضور لتسلم جثته من أحد المستشفيات العسكرية أو الحكومية العامة.
