سعيد سليمان| مجموعة العمل
أفادت شهادات لاجئين فلسطينيين سوريين متواجدين في صربيا عن زيادة الرقابة والتشديد على الحدود الهنغارية منذ عدة أسابيع، حيث بات من الصعوبة بمكان اجتياز الحدود كما كانت عليه في السابق.
وذكر لاجئون فلسطينيون أنهم نجحوا خلال بداية الشهر الحالي من تجاوز الحدود الصربية والدخول إلى هنغاريا، لكن تم إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الهنغارية التي قامت بنقلهم إلى أحد السجون وتجريدهم من ممتلكاتهم الشخصية واحتجازهم لمدة أسبوع في أحد مراكز الشرطة، وهو مالم تكن تتبعه الشرطة الهنغارية سابقاً، حيث جرت العادة عند الإمساك بأي مجموعة من اللاجئين بأن يتم احتجازهم لعدة ساعات فقط ومن ثم يتم نقلهم إلى نقاط حدودية مع صربيا ليُصار إلى تسليمهم إلى الشرطة الصربية التي تقوم باخلاء سبيلهم بعد تسجيل بياناتهم الشخصية.
وأشار أحد الفلسطينيين المفرج عنهم، الذي رفض الكشف عن هويته، أن الشرطة وجهت لهم تهم بتهريب البشر وارتكاب جرائم بحق الشرطة المجرية والصربية، لتتأكد الشرطة بعد ذلك أنهم لا علاقة لهم بذلك بل هم مجرد طالبي لجوء.
وقال اللاجئ الفلسطيني : "كنا نريد الوصول إلى ألمانيا أو هولندا أو أي بلد آخر يمنحنا الحماية والحرية، لكننا وجدنا أنفسنا في وضع أسوأ من الذي كنا فيه في سوريا، حيث تعرضنا للمضايقات والإهانات و تم الاعتداء على بعض الشبان من قبل الشرطة الهنغارية التي لم تحترم حقوقنا".
وتابع: "لقد كانت تجربة مرعبة لا أتمنى لأحد أن يمر بها، وأنا سعيد بأنني خرجت منها، ولكنني لا أعرف ماذا سأفعل الآن، فأنا لا أملك أي شيء، ولا أثق بأي جهة تقول إنها تريد مساعدتنا خاصة المهربين".
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات بين الدول الأوروبية بشأن موضوع الهجرة واللجوء، حيث اتفق وزراء داخلية التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا وألمانيا والنمسا، على تكثيف الجهود لحماية الاتحاد الأوروبي من الهجرة غير الشرعية، واستهداف مهربي البشر الذين يعملون على حدودها.
سعيد سليمان| مجموعة العمل
أفادت شهادات لاجئين فلسطينيين سوريين متواجدين في صربيا عن زيادة الرقابة والتشديد على الحدود الهنغارية منذ عدة أسابيع، حيث بات من الصعوبة بمكان اجتياز الحدود كما كانت عليه في السابق.
وذكر لاجئون فلسطينيون أنهم نجحوا خلال بداية الشهر الحالي من تجاوز الحدود الصربية والدخول إلى هنغاريا، لكن تم إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الهنغارية التي قامت بنقلهم إلى أحد السجون وتجريدهم من ممتلكاتهم الشخصية واحتجازهم لمدة أسبوع في أحد مراكز الشرطة، وهو مالم تكن تتبعه الشرطة الهنغارية سابقاً، حيث جرت العادة عند الإمساك بأي مجموعة من اللاجئين بأن يتم احتجازهم لعدة ساعات فقط ومن ثم يتم نقلهم إلى نقاط حدودية مع صربيا ليُصار إلى تسليمهم إلى الشرطة الصربية التي تقوم باخلاء سبيلهم بعد تسجيل بياناتهم الشخصية.
وأشار أحد الفلسطينيين المفرج عنهم، الذي رفض الكشف عن هويته، أن الشرطة وجهت لهم تهم بتهريب البشر وارتكاب جرائم بحق الشرطة المجرية والصربية، لتتأكد الشرطة بعد ذلك أنهم لا علاقة لهم بذلك بل هم مجرد طالبي لجوء.
وقال اللاجئ الفلسطيني : "كنا نريد الوصول إلى ألمانيا أو هولندا أو أي بلد آخر يمنحنا الحماية والحرية، لكننا وجدنا أنفسنا في وضع أسوأ من الذي كنا فيه في سوريا، حيث تعرضنا للمضايقات والإهانات و تم الاعتداء على بعض الشبان من قبل الشرطة الهنغارية التي لم تحترم حقوقنا".
وتابع: "لقد كانت تجربة مرعبة لا أتمنى لأحد أن يمر بها، وأنا سعيد بأنني خرجت منها، ولكنني لا أعرف ماذا سأفعل الآن، فأنا لا أملك أي شيء، ولا أثق بأي جهة تقول إنها تريد مساعدتنا خاصة المهربين".
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات بين الدول الأوروبية بشأن موضوع الهجرة واللجوء، حيث اتفق وزراء داخلية التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا وألمانيا والنمسا، على تكثيف الجهود لحماية الاتحاد الأوروبي من الهجرة غير الشرعية، واستهداف مهربي البشر الذين يعملون على حدودها.
