الشمال السوري || مجموعة العمل
أفاد مراسل مجموعة العمل في سوريا أن قوات المعارضة السورية في الشمال السوري اعتقلت لاجئة فلسطينية وطفلة أثناء محاولته العبور باتجاه تركيا مروراً بمناطق سيطرتها.
وأوضح مراسلنا أن الشرطة العسكرية بمنطقة عفرين بريف حلب الشمالي اعتقل اللاجئة ب. ح.ح وطفلها الوحيد، منذ عشرة أيام، أثناء محاولتهما الوصول إلى الأراضي التركية بطريقة غير نظامية، وهما من أبناء مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب.
ووفق مصادر خاصة أنه يتم احتجاز جميع المعتقلين أثناء محاولتهم العبور إلى تركيا مروراً بمناطق سيطرة الجيش الوطني، وتتراوح تُهمهم بين الانضمام لجيش التحرير الفلسطيني الموالي للنظام السوري، أو جهات تعمل ضد المعارضة، رغم انشقاق غالبية العناصر أو خدمتهم بعيداً عن المناطق الساخنة ومناطق الاشتباك باستثناء عدد قليل منهم.
كما يتم عرض المحتجز على المحاكم في تلك المناطق لتتخذ بدورها الإجراءات المناسبة فيما تتراوح الأحكام بين سنة وخمس سنوات حسب جهة الدفاع، خاصة وأن المحاكم طالبت في أكثر من حالة تعيين محامي يتوكل الدفاع عن المُحتجز، حيث استطاع البعض الخروج فيما بقي العدد الأكبر في السجن لعدم امتلاكهم القدرة المادية على تعيين محامي أو لإدانتهم بقضية التعاون مع جهات تعمل ضد الثورة على حد قول الجيش الوطني.
الشمال السوري || مجموعة العمل
أفاد مراسل مجموعة العمل في سوريا أن قوات المعارضة السورية في الشمال السوري اعتقلت لاجئة فلسطينية وطفلة أثناء محاولته العبور باتجاه تركيا مروراً بمناطق سيطرتها.
وأوضح مراسلنا أن الشرطة العسكرية بمنطقة عفرين بريف حلب الشمالي اعتقل اللاجئة ب. ح.ح وطفلها الوحيد، منذ عشرة أيام، أثناء محاولتهما الوصول إلى الأراضي التركية بطريقة غير نظامية، وهما من أبناء مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب.
ووفق مصادر خاصة أنه يتم احتجاز جميع المعتقلين أثناء محاولتهم العبور إلى تركيا مروراً بمناطق سيطرة الجيش الوطني، وتتراوح تُهمهم بين الانضمام لجيش التحرير الفلسطيني الموالي للنظام السوري، أو جهات تعمل ضد المعارضة، رغم انشقاق غالبية العناصر أو خدمتهم بعيداً عن المناطق الساخنة ومناطق الاشتباك باستثناء عدد قليل منهم.
كما يتم عرض المحتجز على المحاكم في تلك المناطق لتتخذ بدورها الإجراءات المناسبة فيما تتراوح الأحكام بين سنة وخمس سنوات حسب جهة الدفاع، خاصة وأن المحاكم طالبت في أكثر من حالة تعيين محامي يتوكل الدفاع عن المُحتجز، حيث استطاع البعض الخروج فيما بقي العدد الأكبر في السجن لعدم امتلاكهم القدرة المادية على تعيين محامي أو لإدانتهم بقضية التعاون مع جهات تعمل ضد الثورة على حد قول الجيش الوطني.
