سوريا| مجموعة العمل
نبه نشطاء جميع الفلسطينيين في سورية من فكرة بيع العقارات خلال الفترة القادمة بالنسبة لتعديل قرار تملك العقارات الجديد للفلسطينيين. ويعتبر هذا التعديل تمييزاً ضد الفلسطينيين وانتهاكاً لحقوقهم.
تاريخ القانون
عام 1956 صدر قانون رقم 260 ينص على أن "غير السوري" هو الشخص الذي لا يحمل الجنسية العربية السورية سواء شخص عادي أو اعتباري ويستثنى من ذلك الفلسطيني الذي يعامل معاملة السوري أي عرب 48. وبناءً على هذا كان الفلسطيني يستطيع تملك عقارات ملكيتها كاتب عدل وحكم محكمة بعدد غير محدود وعقار واحد فقط طابو أخضر.
وفي عام 2011 تم تعديل القانون رقم 11 لكن بقي القانون يعترف بحق الفلسطيني بأن يعامل معاملة السوري. لكن للأسف عام 2022 تم تعديل الفقرة التي تعترف بأن الفلسطيني يعامل معاملة السوري بالقرار رقم 1015 ليصبح التعديل كالتالي: "يقصد بعبارة غير السوري، أي شخص طبيعي أو اعتباري لا يحمل جنسية الجمهورية العربية السورية" وتم إلغاء الفقرة التي تنص أن الفلسطيني غير مشمول بأحكام المادة 260 لعام 1956.
تأثير التعديل
ومنذ 15 يوم تم إيقاف جميع عمليات شراء العقارات للفلسطينيين ككل، وأصبحوا يعاملون معاملة الأجنبي بالنسبة لتملك العقارات ويحتاجون لشروط معينة للتملك وهي موافقة وزارة الداخلية وشروط العقار أن تكون مساحته 140 م² كحد أدنى وطابو أخضر 2400 سهم وأن يكون طالب التملك متزوج صاحب أسرة وسبب التملك هو السكن فقط وليس للتجارة وعقار واحد فقط.
وبناءً على التعديل الجديد أصبحت العقارات التي ملكيتها حكم محكمة، وكاتب بالعدل غير مسموح للفلسطيني تملكها أبداً.
ردود الفعل
هذا التعديل أثار ردود فعل غاضبة من قبل الفلسطينيين في سورية وخارجها، الذين اعتبروه تمييزاً ضد حقوقهم ومحاولة لإجبارهم على الهجرة أو البقاء في مخيمات اللاجئين.
وقال أحد النشطاء الفلسطينيين في سورية: "هذا القرار يهدف إلى تهجيرنا من أراضينا وممتلكاتنا التي اشتريناها بدمائنا وعرقنا. نحن لا نريد أن نكون أجانب في بلدنا الثاني. نحن نريد أن نعيش بكرامة وأمان".
وأضاف آخر: "نحن نرفض هذا القرار الظالم والمجحف ونطالب بإلغائه فوراً. نحن لا نحمل أي جنسية ولم نعيش طيلة حياتنا سوى في سوريا، نحن لا نطلب من الحكومة السورية أي شيء سوى احترام حقوقنا ومعاملتنا بمبدأ المساواة".
من جانبه قال أحد المحامين الفلسطينيين إن لا شيء رسمي حتى تاريخه، هناك اجراء تنظيمي لموضوع التملك وستصدر قرارات واضحة وصريحة توحد التعارض في القرارات السابقة، ويفضل عدم نقاش هذا الأمر على صفحات التواصل لما له من أثر سلبي وتشويش على العامة، مضيفاً إن الموضوع يُعالح قانونيا ضمن الأصول المتبعة .
يمثل تعديل قانون تملك العقارات للفلسطينيين في سورية تحدياً جديداً للفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف صعبة منذ عقود. وينذر هذا التعديل بمزيد من التوتر والاضطراب في المنطقة، إذا لم يتم إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
سوريا| مجموعة العمل
نبه نشطاء جميع الفلسطينيين في سورية من فكرة بيع العقارات خلال الفترة القادمة بالنسبة لتعديل قرار تملك العقارات الجديد للفلسطينيين. ويعتبر هذا التعديل تمييزاً ضد الفلسطينيين وانتهاكاً لحقوقهم.
تاريخ القانون
عام 1956 صدر قانون رقم 260 ينص على أن "غير السوري" هو الشخص الذي لا يحمل الجنسية العربية السورية سواء شخص عادي أو اعتباري ويستثنى من ذلك الفلسطيني الذي يعامل معاملة السوري أي عرب 48. وبناءً على هذا كان الفلسطيني يستطيع تملك عقارات ملكيتها كاتب عدل وحكم محكمة بعدد غير محدود وعقار واحد فقط طابو أخضر.
وفي عام 2011 تم تعديل القانون رقم 11 لكن بقي القانون يعترف بحق الفلسطيني بأن يعامل معاملة السوري. لكن للأسف عام 2022 تم تعديل الفقرة التي تعترف بأن الفلسطيني يعامل معاملة السوري بالقرار رقم 1015 ليصبح التعديل كالتالي: "يقصد بعبارة غير السوري، أي شخص طبيعي أو اعتباري لا يحمل جنسية الجمهورية العربية السورية" وتم إلغاء الفقرة التي تنص أن الفلسطيني غير مشمول بأحكام المادة 260 لعام 1956.
تأثير التعديل
ومنذ 15 يوم تم إيقاف جميع عمليات شراء العقارات للفلسطينيين ككل، وأصبحوا يعاملون معاملة الأجنبي بالنسبة لتملك العقارات ويحتاجون لشروط معينة للتملك وهي موافقة وزارة الداخلية وشروط العقار أن تكون مساحته 140 م² كحد أدنى وطابو أخضر 2400 سهم وأن يكون طالب التملك متزوج صاحب أسرة وسبب التملك هو السكن فقط وليس للتجارة وعقار واحد فقط.
وبناءً على التعديل الجديد أصبحت العقارات التي ملكيتها حكم محكمة، وكاتب بالعدل غير مسموح للفلسطيني تملكها أبداً.
ردود الفعل
هذا التعديل أثار ردود فعل غاضبة من قبل الفلسطينيين في سورية وخارجها، الذين اعتبروه تمييزاً ضد حقوقهم ومحاولة لإجبارهم على الهجرة أو البقاء في مخيمات اللاجئين.
وقال أحد النشطاء الفلسطينيين في سورية: "هذا القرار يهدف إلى تهجيرنا من أراضينا وممتلكاتنا التي اشتريناها بدمائنا وعرقنا. نحن لا نريد أن نكون أجانب في بلدنا الثاني. نحن نريد أن نعيش بكرامة وأمان".
وأضاف آخر: "نحن نرفض هذا القرار الظالم والمجحف ونطالب بإلغائه فوراً. نحن لا نحمل أي جنسية ولم نعيش طيلة حياتنا سوى في سوريا، نحن لا نطلب من الحكومة السورية أي شيء سوى احترام حقوقنا ومعاملتنا بمبدأ المساواة".
من جانبه قال أحد المحامين الفلسطينيين إن لا شيء رسمي حتى تاريخه، هناك اجراء تنظيمي لموضوع التملك وستصدر قرارات واضحة وصريحة توحد التعارض في القرارات السابقة، ويفضل عدم نقاش هذا الأمر على صفحات التواصل لما له من أثر سلبي وتشويش على العامة، مضيفاً إن الموضوع يُعالح قانونيا ضمن الأصول المتبعة .
يمثل تعديل قانون تملك العقارات للفلسطينيين في سورية تحدياً جديداً للفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف صعبة منذ عقود. وينذر هذا التعديل بمزيد من التوتر والاضطراب في المنطقة، إذا لم يتم إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
