جنوب دمشق| مجموعة العمل
قال نشطاء من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق إنه تم تغيير المتعهد المسؤول عن أعمال حفر ومد كبلات الكهرباء في حي الجاعونة، وأن المتعهد الجديد سيباشر العمل الأسبوع القادم.
وأضاف النشطاء في بيان نشروه على مواقع التواصل الاجتماعي أن أعمال الخدمات العامة في المخيم بطيئة أو معدومة، باستثناء ما تقدمه الجهات المانحة مثل برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة UNDP أو منظمة اليونيسف أو وكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وانتقد النشطاء محافظة دمشق لعدم تقديم أي خدمة عامة لمخيم اليرموك منذ مرور سنتين على استلام المحافظ الجديد ومكتبه التنفيذي، مشيرين إلى أن المخيم محاط بمناطق تشهد حفريات ومشاريع تنموية تمولها المحافظة.
وأكد النشطاء أن أي أعمال ساهمت في تطور وتحسن وضع المخيم الحالي تنسب للأهالي فقط، الذين يعانون من آثار الحرب والحصار والنزوح. وأشاروا إلى أن المخيم لا يدخل ضمن أولويات خطط المحافظة للإعمار والتنمية، مطالبين بإيجاد حل أو بديل لهذا الواقع.
وأوضح النشطاء أن الحل الأمثل هو عودة اللجنة المحلية لمخيم اليرموك، التي كانت تتولى الإشراف على العمل الإداري والاعمار في المخيم قبل الأحداث، مؤكدين أنها الجهة الأنسب للتعامل مع ضابطة البناء والتراخيص والمتابعة مع المتعهدين والجهات المانحة.
وذكروا أن اللجنة المحلية لمخيم اليرموك استطاعت خلال ست سنوات قبل الأحداث توسيع مساحة المخيم أفقيا بنسبة 20%، وأنها لو تمكنت من مواصلة عملها منذ عام 2018 لكانت أنجزت على الأقل 5% من الإعمار، ما يكفي لإنعاش المخيم ودوران العجلة الاقتصادية.
وختم النشطاء بيانهم بمطالبة محافظة دمشق بأحد أمرين: إما وضع وتخصيص ميزانية حقيقية لإعمار المخيم بكافة جوانبه، أو ترفع حلولها محل اللجنة والاستجابة لما طالبوا به من كتب بعودة اللجنة المحلية. وأعلنوا أنهم سينتظرون الرد وسيتحركون بما يتناسب معه.
جنوب دمشق| مجموعة العمل
قال نشطاء من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق إنه تم تغيير المتعهد المسؤول عن أعمال حفر ومد كبلات الكهرباء في حي الجاعونة، وأن المتعهد الجديد سيباشر العمل الأسبوع القادم.
وأضاف النشطاء في بيان نشروه على مواقع التواصل الاجتماعي أن أعمال الخدمات العامة في المخيم بطيئة أو معدومة، باستثناء ما تقدمه الجهات المانحة مثل برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة UNDP أو منظمة اليونيسف أو وكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وانتقد النشطاء محافظة دمشق لعدم تقديم أي خدمة عامة لمخيم اليرموك منذ مرور سنتين على استلام المحافظ الجديد ومكتبه التنفيذي، مشيرين إلى أن المخيم محاط بمناطق تشهد حفريات ومشاريع تنموية تمولها المحافظة.
وأكد النشطاء أن أي أعمال ساهمت في تطور وتحسن وضع المخيم الحالي تنسب للأهالي فقط، الذين يعانون من آثار الحرب والحصار والنزوح. وأشاروا إلى أن المخيم لا يدخل ضمن أولويات خطط المحافظة للإعمار والتنمية، مطالبين بإيجاد حل أو بديل لهذا الواقع.
وأوضح النشطاء أن الحل الأمثل هو عودة اللجنة المحلية لمخيم اليرموك، التي كانت تتولى الإشراف على العمل الإداري والاعمار في المخيم قبل الأحداث، مؤكدين أنها الجهة الأنسب للتعامل مع ضابطة البناء والتراخيص والمتابعة مع المتعهدين والجهات المانحة.
وذكروا أن اللجنة المحلية لمخيم اليرموك استطاعت خلال ست سنوات قبل الأحداث توسيع مساحة المخيم أفقيا بنسبة 20%، وأنها لو تمكنت من مواصلة عملها منذ عام 2018 لكانت أنجزت على الأقل 5% من الإعمار، ما يكفي لإنعاش المخيم ودوران العجلة الاقتصادية.
وختم النشطاء بيانهم بمطالبة محافظة دمشق بأحد أمرين: إما وضع وتخصيص ميزانية حقيقية لإعمار المخيم بكافة جوانبه، أو ترفع حلولها محل اللجنة والاستجابة لما طالبوا به من كتب بعودة اللجنة المحلية. وأعلنوا أنهم سينتظرون الرد وسيتحركون بما يتناسب معه.
