سوريا||مجموعة العمل
استنكرت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، في كتاب أرسلته لرئاسة مجلس الوزراء السوري يوم 21 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، القرار الذي أصدرته برقم /1011/ لعام 2021 والذي عرف غير السوري ومن ضمنهم الفلسطيني بأنه أجنبي، وحرمه من حقوق التملك إلا بموجب موافقة وزارة الداخلية حصراً.
وأشارت الهيئة في كتابها إلى أن هذا القرار آثار قلقًا بالغاً بين أواسط اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سورية، حيث يُفترض أن يكون لديهم حقوقٌ محددة ومضمونة وفقًا للاتفاقات والمواثيق والقرارات السابقة منذ تهجيرهم عام ١٩٤٨، مطالبة مجلس الوزراء بمراجعة هذا القرار واستثناء الفلسطينيين منه، خصوصًا في ظل الأزمات والمآسي المتتالية التي يتعرضون لها.
ونوهت الهيئة أن منذ تاريخ النكبة جميع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين بقيود الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين يعاملون معاملة السوريين في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة والمعمول بها أو التي يتم إدراج في حكمهم بأي قانون يصدر ، وأوضحت الهيئة فيما يخص موضوع التملك للاجئين الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم /260/ لعام 1956، فإن التعليمات السارية في وزارة الداخلية فقد كان يحق لرب الأسرة الفلسطينية اللاجئة تملك شقة سكنية واحدة يتم تسجيلها في القيود العقارية حيث بقي الوضع على ما هو عليه حتى صدور القانون رقم /11/ لعام 2011/4/10 والمتعلق بحقوق التملك إلى عام 2023 من القانون الصادر عن رئاسة الوزراء المتضمن بحقوق الملكية واللاجئين المسجلين بقيود الهيئة العامة والمعبرين معاملتهم كأخوتهم السوريين أصلاً كأجانب.
من جانبه أعد اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين مذكرة تطالب مجلس الوزراء السوري بالتراجع عن قرارها الذي يعتبر الفلسطيني المقيم على الأراضي السورية أجنبي ولا يحق له التملك العقاري للمنازل.
سوريا||مجموعة العمل
استنكرت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، في كتاب أرسلته لرئاسة مجلس الوزراء السوري يوم 21 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، القرار الذي أصدرته برقم /1011/ لعام 2021 والذي عرف غير السوري ومن ضمنهم الفلسطيني بأنه أجنبي، وحرمه من حقوق التملك إلا بموجب موافقة وزارة الداخلية حصراً.
وأشارت الهيئة في كتابها إلى أن هذا القرار آثار قلقًا بالغاً بين أواسط اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سورية، حيث يُفترض أن يكون لديهم حقوقٌ محددة ومضمونة وفقًا للاتفاقات والمواثيق والقرارات السابقة منذ تهجيرهم عام ١٩٤٨، مطالبة مجلس الوزراء بمراجعة هذا القرار واستثناء الفلسطينيين منه، خصوصًا في ظل الأزمات والمآسي المتتالية التي يتعرضون لها.
ونوهت الهيئة أن منذ تاريخ النكبة جميع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين بقيود الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين يعاملون معاملة السوريين في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة والمعمول بها أو التي يتم إدراج في حكمهم بأي قانون يصدر ، وأوضحت الهيئة فيما يخص موضوع التملك للاجئين الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم /260/ لعام 1956، فإن التعليمات السارية في وزارة الداخلية فقد كان يحق لرب الأسرة الفلسطينية اللاجئة تملك شقة سكنية واحدة يتم تسجيلها في القيود العقارية حيث بقي الوضع على ما هو عليه حتى صدور القانون رقم /11/ لعام 2011/4/10 والمتعلق بحقوق التملك إلى عام 2023 من القانون الصادر عن رئاسة الوزراء المتضمن بحقوق الملكية واللاجئين المسجلين بقيود الهيئة العامة والمعبرين معاملتهم كأخوتهم السوريين أصلاً كأجانب.
من جانبه أعد اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين مذكرة تطالب مجلس الوزراء السوري بالتراجع عن قرارها الذي يعتبر الفلسطيني المقيم على الأراضي السورية أجنبي ولا يحق له التملك العقاري للمنازل.
