سوريا| مجموعة العمل
أكد خبراء اقتصاديون أن 99% من السكان في سوريا يعيشون، تحت خط الفقر، وأن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف : إن السكان في سوريا يعانون من الجوع والفقر المدقع، ولا يستطيع تأمين أبسط الحاجيات الضرورية للحياة، مثل الطعام والملابس والدواء". وأضاف: "الأزمة الاقتصادية التي تمر بها سوريا هي الأسوأ في تاريخها، ولا أحد يعلم كيف تدبر الناس أمورها في ظل انهيار العملة وارتفاع الأسعار ونقص الخدمات الأساسية".
وأعرب اللاجئون الفلسطينيون والمواطنون السوريون عن استيائهم وقلقهم من تدهور الأوضاع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، والتي تشهد حصاراً وفساداً كبير . وشكاوا من عدم قدرتهم على تحمل المصاريف الكبيرة التي زادت من الأعباء المالية على العائلات، خاصة في ظل قلة المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأونروا وغيرها من المنظمات الدولية.
ووصفوا ما تمر به البلاد بالكارثة الحقيقية، فلم تعد رواتب الموظفين تكفيهم لأكثر من أسبوع على أعلى تقدير، فيما باتت مساعدة الأونروا التي تعتمد عليها غالبية العائلات قليلة مقارنة بالمصاريف الضخمة التي أثقلت كاهل العائلات.
ونقلت مصادر إعلامية محلية محسوبة على الحكومة السورية عن مصادر اقتصادية قولها إن من يعيش في سوريا يحتاج أن يكون مستوى دخله 100 ضعف الراتب الحالي حتى يتمكن من تأمين مستلزماته الأساسية فقط، فيما يرى خبراء اقتصاديون أن العائلة تحتاج في الوقت الحالي لأكثر من مليونين و800 ألف ليرة على الأقل لتتمكن من تأمين أبسط احتياجاتها، وأقل من هذا المبلغ يعني أنها تعيش تحت معدل خط الفقر.
ويعاني اللاجئون الفلسطينيون انعكاسات الأزمة الاقتصادية الحالية التي أرخت بظلالها على كل مناحي الحياة وأثرت بشكل سلبي على التجمعات والمخيمات الفلسطينية التي يقدر عدد اللاجئين فيها بـ 438 ألف لاجئ، بينهم نازحون عن مخيماتهم.
سوريا| مجموعة العمل
أكد خبراء اقتصاديون أن 99% من السكان في سوريا يعيشون، تحت خط الفقر، وأن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف : إن السكان في سوريا يعانون من الجوع والفقر المدقع، ولا يستطيع تأمين أبسط الحاجيات الضرورية للحياة، مثل الطعام والملابس والدواء". وأضاف: "الأزمة الاقتصادية التي تمر بها سوريا هي الأسوأ في تاريخها، ولا أحد يعلم كيف تدبر الناس أمورها في ظل انهيار العملة وارتفاع الأسعار ونقص الخدمات الأساسية".
وأعرب اللاجئون الفلسطينيون والمواطنون السوريون عن استيائهم وقلقهم من تدهور الأوضاع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، والتي تشهد حصاراً وفساداً كبير . وشكاوا من عدم قدرتهم على تحمل المصاريف الكبيرة التي زادت من الأعباء المالية على العائلات، خاصة في ظل قلة المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأونروا وغيرها من المنظمات الدولية.
ووصفوا ما تمر به البلاد بالكارثة الحقيقية، فلم تعد رواتب الموظفين تكفيهم لأكثر من أسبوع على أعلى تقدير، فيما باتت مساعدة الأونروا التي تعتمد عليها غالبية العائلات قليلة مقارنة بالمصاريف الضخمة التي أثقلت كاهل العائلات.
ونقلت مصادر إعلامية محلية محسوبة على الحكومة السورية عن مصادر اقتصادية قولها إن من يعيش في سوريا يحتاج أن يكون مستوى دخله 100 ضعف الراتب الحالي حتى يتمكن من تأمين مستلزماته الأساسية فقط، فيما يرى خبراء اقتصاديون أن العائلة تحتاج في الوقت الحالي لأكثر من مليونين و800 ألف ليرة على الأقل لتتمكن من تأمين أبسط احتياجاتها، وأقل من هذا المبلغ يعني أنها تعيش تحت معدل خط الفقر.
ويعاني اللاجئون الفلسطينيون انعكاسات الأزمة الاقتصادية الحالية التي أرخت بظلالها على كل مناحي الحياة وأثرت بشكل سلبي على التجمعات والمخيمات الفلسطينية التي يقدر عدد اللاجئين فيها بـ 438 ألف لاجئ، بينهم نازحون عن مخيماتهم.
