تركيا || مجموعة العمل
اعتقلت الشرطة التركية يوم أمس 3 كانون الثاني/ يناير لاجئين فلسطينيين سوريين هما: بهاء محمود أبو ماض مواليد 1967، ويحيى عبد الفتاح مواليد 1963 من أبناء مخيم اليرموك، من ساحة الميدان في منطقة أسنيورت بمدينة إسطنبول بسبب عدم حيازتهما على هوية الحماية المؤقتة الكملك، حيث قامت باحتجازهما في سجن إعادة إرسال اللاجئين بمنطقة توزلا في اسطنبول.
من جانبهم أطلق عدد من النشطاء الفلسطينيين السوريين نداء ناشدوا خلاله كافة الجهات المعنية والسلطة والسفارة الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان ومؤتمر فلسطينيي تركيا، والجمعية التركية للتضامن مع فلسطين للتحرك من أجل الإفراج عن بهاء محمود أبو ماض، ويحيى عبد الفتاح وكافة اللاجئين الفلسطينيين السوريين المحتجزين في تركيا جراء عدم امتلاكهم الكملك، والعمل الجاد لتسوية أوضاعهم القانونية.
في السياق، وثقت مجموعة العمل اعتقال ما يقارب 100 فلسطيني سوري عام 2023 بسبب عدم امتلاكهم بطاقة الحماية المؤقتة "كملك"، أفرج عن عدد كبير منهم، في حين لا يزال حوالي 20 لاجئاً منهم رهن الاعتقال منذ أشهر عديدة، يتعرضون لظروف اعتقال قاسية، في ظل إهمال وتهميش وعدم اكتراث الجهات الرسمية والجمعيات الفلسطينية الرسمية بمصيرهم.
تركيا || مجموعة العمل
اعتقلت الشرطة التركية يوم أمس 3 كانون الثاني/ يناير لاجئين فلسطينيين سوريين هما: بهاء محمود أبو ماض مواليد 1967، ويحيى عبد الفتاح مواليد 1963 من أبناء مخيم اليرموك، من ساحة الميدان في منطقة أسنيورت بمدينة إسطنبول بسبب عدم حيازتهما على هوية الحماية المؤقتة الكملك، حيث قامت باحتجازهما في سجن إعادة إرسال اللاجئين بمنطقة توزلا في اسطنبول.
من جانبهم أطلق عدد من النشطاء الفلسطينيين السوريين نداء ناشدوا خلاله كافة الجهات المعنية والسلطة والسفارة الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان ومؤتمر فلسطينيي تركيا، والجمعية التركية للتضامن مع فلسطين للتحرك من أجل الإفراج عن بهاء محمود أبو ماض، ويحيى عبد الفتاح وكافة اللاجئين الفلسطينيين السوريين المحتجزين في تركيا جراء عدم امتلاكهم الكملك، والعمل الجاد لتسوية أوضاعهم القانونية.
في السياق، وثقت مجموعة العمل اعتقال ما يقارب 100 فلسطيني سوري عام 2023 بسبب عدم امتلاكهم بطاقة الحماية المؤقتة "كملك"، أفرج عن عدد كبير منهم، في حين لا يزال حوالي 20 لاجئاً منهم رهن الاعتقال منذ أشهر عديدة، يتعرضون لظروف اعتقال قاسية، في ظل إهمال وتهميش وعدم اكتراث الجهات الرسمية والجمعيات الفلسطينية الرسمية بمصيرهم.
