هولندا| مجموعة العمل
خلال تظاهرة داعمة لفلسطين شارك فيها عشرات اللاجئين الفلسطينيين السوريين أمام مقر المحكمة في لاهاي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت في حكمها الصادر اليوم الجمعة الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضياً لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن على إسرائيل أن تتخذ "كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.
وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
وبموجب الحكم أيضا يتعين على دولة الاحتلال أن ترفع تقريرا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة.
وأشارت المحكمة إلى أنها أخذت بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين تنكر لصفة الإنسانية للفلسطينيين، وتبرر استخدام القوة المفرطة ضدهم.
وتعد هذه المحاكمة الأولى من نوعها التي تتهم إسرائيل بجريمة الإبادة الجماعية، وفقاً لاتفاقية منع هذه الجريمة والمعاقبة عليها لعام 1948، والتي وضعت بعد الحرب العالمية الثانية والمحرقة النازية.
وتأتي هذه الدعوى القضائية على خلفية العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، الذي أودى بحياة أكثر من 25 ألف فلسطيني، وأصاب عشرات الآلاف، ودمر البنية التحتية للقطاع.
وأعرب المتظاهرون الفلسطينيون السوريون، الذين يعيشون في هولندا، عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وحملوا الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات منددة بالاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة بوقف الحصار على قطاع غزة، وبإنهاء الاستيطان والتهويد في الضفة الغربية والقدس.
هولندا| مجموعة العمل
خلال تظاهرة داعمة لفلسطين شارك فيها عشرات اللاجئين الفلسطينيين السوريين أمام مقر المحكمة في لاهاي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت في حكمها الصادر اليوم الجمعة الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضياً لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن على إسرائيل أن تتخذ "كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.
وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
وبموجب الحكم أيضا يتعين على دولة الاحتلال أن ترفع تقريرا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة.
وأشارت المحكمة إلى أنها أخذت بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين تنكر لصفة الإنسانية للفلسطينيين، وتبرر استخدام القوة المفرطة ضدهم.
وتعد هذه المحاكمة الأولى من نوعها التي تتهم إسرائيل بجريمة الإبادة الجماعية، وفقاً لاتفاقية منع هذه الجريمة والمعاقبة عليها لعام 1948، والتي وضعت بعد الحرب العالمية الثانية والمحرقة النازية.
وتأتي هذه الدعوى القضائية على خلفية العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، الذي أودى بحياة أكثر من 25 ألف فلسطيني، وأصاب عشرات الآلاف، ودمر البنية التحتية للقطاع.
وأعرب المتظاهرون الفلسطينيون السوريون، الذين يعيشون في هولندا، عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وحملوا الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات منددة بالاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة بوقف الحصار على قطاع غزة، وبإنهاء الاستيطان والتهويد في الضفة الغربية والقدس.
