لندن| مجموعة العمل
في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت أربع دول غربية هي إيطاليا وكندا وأستراليا والولايات المتحدة تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بحجة مشاركة بعض موظفي الوكالة في عملية عسكرية نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل غاضبة من الفلسطينيين، الذين يعتمدون على الأونروا لتقديم الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية لنحو خمسة ملايين لاجئ في الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة، واعتبروها محاولة لتجويعهم وتهجيرهم وتقويض حقهم في العودة إلى أراضيهم التي هُجروا منها عام 1948.
كما أثارت الخطوة انتقادات من قبل المنظمات الحقوقية، التي رأت فيها تجاهلا للانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والتي تشمل القتل والاعتقال والتهجير والتدمير والحصار والاستيطان والتمييز والاستيلاء على الأراضي والموارد.
وقد نفت الأونروا جميع الاتهامات الموجهة إليها، وأكدت أنها تعمل بموجب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، وأنها تحترم مبادئ الحياد والاستقلال والشفافية في عملها، وأنها تتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان عدم تورط أي من موظفيها في أي نشاط سياسي أو عسكري.
من جانبها، أعربت ساره ليا ويتسون، المسؤولة السابقة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة حقوق الانسان، عن استنكارها لقرار الولايات المتحدة بتعليق مساعدات الأونروا، واصفة إياه بـ "المزدوج والمنافق".
وكتبت ويتسون في تغريدة على تويتر: "استغرق الأمر وزير الخارجية بلينكن حوالي 3 ثوانٍ لتعليق مساعدات الأونروا بسبب مجرد مزاعم بأن 12 موظفاً مرتبطون بهجوم حمـ،ـاس، ولكن على الرغم من الأدلة الملموسة على أن الجيش الإسرائيلي قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين بشكل عشوائي ومتعمد - أمر يدخل في الإبادة الجماعية، لم يتم تعليق أي من المساعدات العسكرية الإسرائيلية".
وبينت ويتسون مدى تحيز السياسة الأمريكية لصالح إسرائيل، ومدى تجاهلها للحقوق والمعاناة والمطالب الشرعية للفلسطينيين، ومدى تقويضها للجهود الدولية لإيجاد حل عادل وسلمي للصراع العربي الإسرائيلي".
لندن| مجموعة العمل
في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت أربع دول غربية هي إيطاليا وكندا وأستراليا والولايات المتحدة تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بحجة مشاركة بعض موظفي الوكالة في عملية عسكرية نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل غاضبة من الفلسطينيين، الذين يعتمدون على الأونروا لتقديم الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية لنحو خمسة ملايين لاجئ في الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة، واعتبروها محاولة لتجويعهم وتهجيرهم وتقويض حقهم في العودة إلى أراضيهم التي هُجروا منها عام 1948.
كما أثارت الخطوة انتقادات من قبل المنظمات الحقوقية، التي رأت فيها تجاهلا للانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والتي تشمل القتل والاعتقال والتهجير والتدمير والحصار والاستيطان والتمييز والاستيلاء على الأراضي والموارد.
وقد نفت الأونروا جميع الاتهامات الموجهة إليها، وأكدت أنها تعمل بموجب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، وأنها تحترم مبادئ الحياد والاستقلال والشفافية في عملها، وأنها تتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان عدم تورط أي من موظفيها في أي نشاط سياسي أو عسكري.
من جانبها، أعربت ساره ليا ويتسون، المسؤولة السابقة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة حقوق الانسان، عن استنكارها لقرار الولايات المتحدة بتعليق مساعدات الأونروا، واصفة إياه بـ "المزدوج والمنافق".
وكتبت ويتسون في تغريدة على تويتر: "استغرق الأمر وزير الخارجية بلينكن حوالي 3 ثوانٍ لتعليق مساعدات الأونروا بسبب مجرد مزاعم بأن 12 موظفاً مرتبطون بهجوم حمـ،ـاس، ولكن على الرغم من الأدلة الملموسة على أن الجيش الإسرائيلي قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين بشكل عشوائي ومتعمد - أمر يدخل في الإبادة الجماعية، لم يتم تعليق أي من المساعدات العسكرية الإسرائيلية".
وبينت ويتسون مدى تحيز السياسة الأمريكية لصالح إسرائيل، ومدى تجاهلها للحقوق والمعاناة والمطالب الشرعية للفلسطينيين، ومدى تقويضها للجهود الدولية لإيجاد حل عادل وسلمي للصراع العربي الإسرائيلي".
