لبنان| مجموعة العمل
نظم فلسطينيو سوريا في لبنان ورشة حوارية في قاعة الشهيد أحمد مصطفى في بيروت، لبحث الآثار السلبية لقرار بعض الدول المانحة تعليق دعمها المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بناءً على اتهامات إسرائيلية.
وفي كلمة الافتتاح، أكد أحد منظمي الورشة أن الأونروا هي المؤسسة الدولية الوحيدة التي تقدم خدمات أساسية لللاجئين الفلسطينيين في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والتنمية، وأن أي تقليص في ميزانيتها سيؤدي إلى تدهور حاد في أوضاعهم الإنسانية والمعيشية.
وأضاف أن الأونروا تواجه أزمة مالية خانقة أصلاً بسبب قرارات سياسية من بعض الدول المانحة الرئيسية، مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، التي أعلنت تعليق مساهماتها السنوية للوكالة بعد أن اتهمتها إسرائيل بضم عناصر ينتمون للمقاومة الفلسطينية.
وقال إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى تقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين والتغاضي عن مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي تجاههم.
وأشار إلى أن تداعيات هذا التعليق ستكون وخيمة على خدمات الأونروا في أقاليم عملها، والتي تشمل فلسطين والأردن ولبنان وسورية ومصر، وذلك بالنسبة للملايين من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون عليها. وذكر بعض الأمثلة على هذه التداعيات، مثل:
-عدم قدرة الأونروا على افتتاح مئات المدارس التي تستوعب أكثر من نصف مليون طفل فلسطيني، مما يهدد مستقبلهم التعليمي والمهني.
- عدم قدرة الأونروا على تقديم الرعاية الصحية في مائة وأربعين مركزاً صحياً، مما يعرض أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني من أصحاب الأمراض المستعصية لخطر الموت، كما أنها لن تتمكن من تغطية تكاليف العمليات الجراحية في المستشفيات المتعاقدة معها.
- توقف الخدمات الاجتماعية والمساعدات المالية والعينية لكل الفئات المستفيدة، سواء حالات العسر الشديد أو اللاجئين الفلسطينيين من سورية وغيرها، مما يزيد من معاناتهم، وفقرهم، وبؤسهم.
- توقف كافة المشاريع المؤقتة ومشاريع البنى التحتية في عموم المخيمات، مما يؤثر على جودة الحياة والبيئة والأمن فيها.
- توقف رواتب ما يزيد عن تسعة وعشرين ألف موظف عامل لدى الأونروا، مما يضر بمصادر دخلهم وعائلاتهم ويزيد من البطالة والاحتجاجات.
وفي ختام الورشة، دعا المجتمعون إلى رفع وتيرة التحركات الشعبية والجماهيرية وتوحيدها لمواجهة التحديات التي تهدد حقوقهم ومصالحهم، وأن يقوموا بزيارة الهيئات والمرجعيات الفلسطينية وكافة مناصري القضية الفلسطينية للتنسيق والتشاور والضغط على الجهات المعنية لإيجاد حلول عاجلة لأزمة الأونروا.
لبنان| مجموعة العمل
نظم فلسطينيو سوريا في لبنان ورشة حوارية في قاعة الشهيد أحمد مصطفى في بيروت، لبحث الآثار السلبية لقرار بعض الدول المانحة تعليق دعمها المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بناءً على اتهامات إسرائيلية.
وفي كلمة الافتتاح، أكد أحد منظمي الورشة أن الأونروا هي المؤسسة الدولية الوحيدة التي تقدم خدمات أساسية لللاجئين الفلسطينيين في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والتنمية، وأن أي تقليص في ميزانيتها سيؤدي إلى تدهور حاد في أوضاعهم الإنسانية والمعيشية.
وأضاف أن الأونروا تواجه أزمة مالية خانقة أصلاً بسبب قرارات سياسية من بعض الدول المانحة الرئيسية، مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، التي أعلنت تعليق مساهماتها السنوية للوكالة بعد أن اتهمتها إسرائيل بضم عناصر ينتمون للمقاومة الفلسطينية.
وقال إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى تقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين والتغاضي عن مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي تجاههم.
وأشار إلى أن تداعيات هذا التعليق ستكون وخيمة على خدمات الأونروا في أقاليم عملها، والتي تشمل فلسطين والأردن ولبنان وسورية ومصر، وذلك بالنسبة للملايين من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون عليها. وذكر بعض الأمثلة على هذه التداعيات، مثل:
-عدم قدرة الأونروا على افتتاح مئات المدارس التي تستوعب أكثر من نصف مليون طفل فلسطيني، مما يهدد مستقبلهم التعليمي والمهني.
- عدم قدرة الأونروا على تقديم الرعاية الصحية في مائة وأربعين مركزاً صحياً، مما يعرض أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني من أصحاب الأمراض المستعصية لخطر الموت، كما أنها لن تتمكن من تغطية تكاليف العمليات الجراحية في المستشفيات المتعاقدة معها.
- توقف الخدمات الاجتماعية والمساعدات المالية والعينية لكل الفئات المستفيدة، سواء حالات العسر الشديد أو اللاجئين الفلسطينيين من سورية وغيرها، مما يزيد من معاناتهم، وفقرهم، وبؤسهم.
- توقف كافة المشاريع المؤقتة ومشاريع البنى التحتية في عموم المخيمات، مما يؤثر على جودة الحياة والبيئة والأمن فيها.
- توقف رواتب ما يزيد عن تسعة وعشرين ألف موظف عامل لدى الأونروا، مما يضر بمصادر دخلهم وعائلاتهم ويزيد من البطالة والاحتجاجات.
وفي ختام الورشة، دعا المجتمعون إلى رفع وتيرة التحركات الشعبية والجماهيرية وتوحيدها لمواجهة التحديات التي تهدد حقوقهم ومصالحهم، وأن يقوموا بزيارة الهيئات والمرجعيات الفلسطينية وكافة مناصري القضية الفلسطينية للتنسيق والتشاور والضغط على الجهات المعنية لإيجاد حلول عاجلة لأزمة الأونروا.
