علي سعيد بدوان
الحرب على وكالة (أونروا) قديمة وليست جديدة، وطالما سَعَتْ «إسرائيل» وجاهرت بدعواتها لإلغاء هذه الوكالة الدوليَّة. فوكالة (أونروا) تمَّ إقامتها وفقًا للقرار الأُممي الرقم (302) في 8 كانون الثاني/يناير عام 1949، بهدف تقديم المساعدة للاجئي فلسطين (الإغاثة الاجتماعيَّة وخدمات الصحَّة والتعليم) في مناطق اللجوء المعروفة (الضفَّة الغربيَّة والقدس الشرقيَّة + قِطاع غزَّة + الأردن + سوريا + لبنان)، إلى حين تنفيذ القرار الأُممي الرقم (194) تاريخ 11 كانون الأوَّل/ديسمبر 1948 الخاصِّ بحقِّ اللاجئين الفلسطينيِّين بالعودة، ولا ينتفي دَوْر الوكالة، أو ينتهي إلَّا بعودة اللاجئين ربطًا بالقرار (194). وعمليًّا، يتمُّ التجديد لولاية الوكالة ومهامها بشكلٍ دَوْري، لتقديمِ الرعاية لحوالي ستة ملايين لاجئ فلسطيني. وفي ظلِّ العدوان على قِطاع غزَّة، وعمليَّة الإبادة الَّتي تقوم بها دَولة الاحتلال لشَعبنا، بدأت تتعالى الأصوات في تل أبيب وواشنطن، بشأن ما أسمته الإدارة الأميركيَّة «مشاركة بعض العاملين في الوكالة بأعمال تنتفي مع مهامهم الإنسانيَّة في عمل الوكالة». لذلك أعلنت واشنطن عن وقف المساهمة بتمويل الميزانيَّة العامَّة للوكالة، وتبعها عددٌ من الدوَل الَّتي تلقَّفت ادِّعاءات واشنطن وتدحرجت وراء موقفها، ومن بَيْنِها: كندا، أستراليا، بريطانيا، فنلندا، فرنسا، إيطاليا. إنَّ الضغوط الأميركيَّة الَّتي تُمارسها واشنطن على عددٍ من الدوَل المانحة، تستهدف أبعدَ من وقْفِ التدفُّق المالي لميزانيَّة الوكالة، بل لوضع الوكالة تحت «الاختناق المالي»، على طريق السَّعي لإنهائها. ولو افترضنا في هذا الخصوص أنَّ «أونروا» الَّتي يعمل بها ثلاثون ألفَ موظفٍ، (13) ألفًا مِنْهم في قِطاع غزَّة، أنَّ (12) مِنْهم ارتكبوا مخالفات، فهل نعاقب (13) ألفَ موظفٍ بَيْنَما يستفيد مليونا شخص من تقديمات الوكالة...؟ لقَدْ تناسَتْ واشنطن أنَّ شهداء الوكالة من العاملين بها بفعل نيران جيش الاحتلال «الإسرائيلي» قَدْ وصل إلى (120) شهيدًا أثناء قيامهم بأعمالهم الإنسانيَّة، وهو العدد الأكبر لشهداء الأُمم المُتَّحدة في الأزمات الدوليَّة منذ تاريخ تأسيسها وفقًا لِمَا صَرَّح به الأمين العامُّ لهيئة الأُمم المُتَّحدة أنطونيو جوتيريش، والَّذي صُعِقَ بما أعلنته واشنطن وبعض الدوَل عن توقيف تمويل الوكالة. كما تناست واشنطن أنَّ سلاح الجوِّ «الإسرائيلي» بدأ عدوانه على القِطاع بتدمير كُلِّ منشآت وكالة أونروا، حيث مسح (140) مركزًا للوكالة وحوَّلها إلى ركام فوق ركام. كما عدَّ المفوَّض العامُّ للوكالة (فيليب لازاريني) في بيان: «إنَّه لأمْرٌ صادم أن نرَى تعليق تمويل الوكالة كردِّ فعلٍ على الادِّعاءات ضدَّ مجموعة صغيرة من الموظفين، لا سِيَّما في ضوء التدابير الَّتي اتَّخذتها الوكالة الأُمميَّة الَّتي يعتمد عَلَيْها أكثر من مليونَي شخص من أجْل البقاء على قَيْدِ الحياة». إنَّ قِطاع غزَّة منطقة منكوبة أمام البَشَريَّة جميعها بكُلِّ ما للكلمة من معنى، وفوق ذلك يتعرض للنَّار كُلَّ لحظةٍ، وللقصف الجوِّي والأرضي غير المسبوق من قِبل «إسرائيل» وبتغطية تامَّة من قِبل واشنطن، فهي منطقة تتطلب مدَّ يَدِ العون من العالَم بأَسْره لإنقاذ الشَّعب الَّذي يئن تحت الجوع والعطش والبرد والصقيع. في وقتٍ يطرح فيه عتاة المتطرِّفين في كيان الاحتلال دعواتهم للترانسفير وتهجير مواطني القِطاع إلى بقاع الأرض البعيدة. هؤلاء المتطرِّفون الَّذين عقدوا مؤتمرًا لَهُمْ يوم الأحد 28 كانون الثاني/يناير 2024، في القدس، للدَّعوة إلى الاستيطان في قِطاع غزَّة بمشاركة (12) وزيرًا في حكومة بنيامين نتنياهو وأكثر من (15) عضو كنيست، وسط دعوات المشاركين إلى تهجير الفلسطينيِّين في نكبة تالية.
علي سعيد بدوان
الحرب على وكالة (أونروا) قديمة وليست جديدة، وطالما سَعَتْ «إسرائيل» وجاهرت بدعواتها لإلغاء هذه الوكالة الدوليَّة. فوكالة (أونروا) تمَّ إقامتها وفقًا للقرار الأُممي الرقم (302) في 8 كانون الثاني/يناير عام 1949، بهدف تقديم المساعدة للاجئي فلسطين (الإغاثة الاجتماعيَّة وخدمات الصحَّة والتعليم) في مناطق اللجوء المعروفة (الضفَّة الغربيَّة والقدس الشرقيَّة + قِطاع غزَّة + الأردن + سوريا + لبنان)، إلى حين تنفيذ القرار الأُممي الرقم (194) تاريخ 11 كانون الأوَّل/ديسمبر 1948 الخاصِّ بحقِّ اللاجئين الفلسطينيِّين بالعودة، ولا ينتفي دَوْر الوكالة، أو ينتهي إلَّا بعودة اللاجئين ربطًا بالقرار (194). وعمليًّا، يتمُّ التجديد لولاية الوكالة ومهامها بشكلٍ دَوْري، لتقديمِ الرعاية لحوالي ستة ملايين لاجئ فلسطيني. وفي ظلِّ العدوان على قِطاع غزَّة، وعمليَّة الإبادة الَّتي تقوم بها دَولة الاحتلال لشَعبنا، بدأت تتعالى الأصوات في تل أبيب وواشنطن، بشأن ما أسمته الإدارة الأميركيَّة «مشاركة بعض العاملين في الوكالة بأعمال تنتفي مع مهامهم الإنسانيَّة في عمل الوكالة». لذلك أعلنت واشنطن عن وقف المساهمة بتمويل الميزانيَّة العامَّة للوكالة، وتبعها عددٌ من الدوَل الَّتي تلقَّفت ادِّعاءات واشنطن وتدحرجت وراء موقفها، ومن بَيْنِها: كندا، أستراليا، بريطانيا، فنلندا، فرنسا، إيطاليا. إنَّ الضغوط الأميركيَّة الَّتي تُمارسها واشنطن على عددٍ من الدوَل المانحة، تستهدف أبعدَ من وقْفِ التدفُّق المالي لميزانيَّة الوكالة، بل لوضع الوكالة تحت «الاختناق المالي»، على طريق السَّعي لإنهائها. ولو افترضنا في هذا الخصوص أنَّ «أونروا» الَّتي يعمل بها ثلاثون ألفَ موظفٍ، (13) ألفًا مِنْهم في قِطاع غزَّة، أنَّ (12) مِنْهم ارتكبوا مخالفات، فهل نعاقب (13) ألفَ موظفٍ بَيْنَما يستفيد مليونا شخص من تقديمات الوكالة...؟ لقَدْ تناسَتْ واشنطن أنَّ شهداء الوكالة من العاملين بها بفعل نيران جيش الاحتلال «الإسرائيلي» قَدْ وصل إلى (120) شهيدًا أثناء قيامهم بأعمالهم الإنسانيَّة، وهو العدد الأكبر لشهداء الأُمم المُتَّحدة في الأزمات الدوليَّة منذ تاريخ تأسيسها وفقًا لِمَا صَرَّح به الأمين العامُّ لهيئة الأُمم المُتَّحدة أنطونيو جوتيريش، والَّذي صُعِقَ بما أعلنته واشنطن وبعض الدوَل عن توقيف تمويل الوكالة. كما تناست واشنطن أنَّ سلاح الجوِّ «الإسرائيلي» بدأ عدوانه على القِطاع بتدمير كُلِّ منشآت وكالة أونروا، حيث مسح (140) مركزًا للوكالة وحوَّلها إلى ركام فوق ركام. كما عدَّ المفوَّض العامُّ للوكالة (فيليب لازاريني) في بيان: «إنَّه لأمْرٌ صادم أن نرَى تعليق تمويل الوكالة كردِّ فعلٍ على الادِّعاءات ضدَّ مجموعة صغيرة من الموظفين، لا سِيَّما في ضوء التدابير الَّتي اتَّخذتها الوكالة الأُمميَّة الَّتي يعتمد عَلَيْها أكثر من مليونَي شخص من أجْل البقاء على قَيْدِ الحياة». إنَّ قِطاع غزَّة منطقة منكوبة أمام البَشَريَّة جميعها بكُلِّ ما للكلمة من معنى، وفوق ذلك يتعرض للنَّار كُلَّ لحظةٍ، وللقصف الجوِّي والأرضي غير المسبوق من قِبل «إسرائيل» وبتغطية تامَّة من قِبل واشنطن، فهي منطقة تتطلب مدَّ يَدِ العون من العالَم بأَسْره لإنقاذ الشَّعب الَّذي يئن تحت الجوع والعطش والبرد والصقيع. في وقتٍ يطرح فيه عتاة المتطرِّفين في كيان الاحتلال دعواتهم للترانسفير وتهجير مواطني القِطاع إلى بقاع الأرض البعيدة. هؤلاء المتطرِّفون الَّذين عقدوا مؤتمرًا لَهُمْ يوم الأحد 28 كانون الثاني/يناير 2024، في القدس، للدَّعوة إلى الاستيطان في قِطاع غزَّة بمشاركة (12) وزيرًا في حكومة بنيامين نتنياهو وأكثر من (15) عضو كنيست، وسط دعوات المشاركين إلى تهجير الفلسطينيِّين في نكبة تالية.
