لبنان || مجموعة العمل
أكدت اللجان الشعبية الفلسطينية خلال الزيارة التي نظمتها يوم أمس الخميس 15 شباط/ فبراير لمكتب وزير التربية والتعليم العالي اللبناني، الدكتور عباس الحلبي، في العاصمة اللبنانية بيروت، أن نحو 90% من طلبة فلسطينيي سورية في لبنان حصلوا على إقامات نظامية تؤهلهم وتساعدهم في التسجيل والحصول على شهاداتهم العلمية، في حين أن 10% ما زالوا بحاجة إلى تدبير خاص لتسلم شهاداتهم.
كما بحث وفد اللجان مع وزير التربية والتعليم العالي اللبناني، ضرورة تأمين التعليم للطلبة الفلسطينيين في ظل تجميد 16 دولة منحتها المالية لوكالة الأونروا، وانعكاسات ذلك القرار السلبية على اللاجئين الفلسطينيين وخاصة منهم شريحة الطلبة.
بدوره شدد الوزير الحلبي على أن سياسة وزارة التربية والتعليم منبثقة من سياسة الحكومة اللبنانية القاضية بتأمين التعليم لجميع الطلب المتواجدين على الأراضي اللبنانية من دون تمييز، مشيراً إلى أنه كلف دائرة الامتحانات بإعداد مشروع مرسوم أو قرار خاص بالطلبة الفلسطينيين من أجل رفعه إلى مجلس الوزراء للنظر به واقراره وفق القوانين المرعية.
هذا وواجه طلاب فلسطينيي سورية في لبنان خلال السنوات الماضية مصاعب ومعوقات عديدة في مسيرتهم التعليمة منعتهم من الالتحاق بالمدارس، منها وضعهم القانوني غير المستقر والمعيشي المزري، فالطلاب الذين قضوا عشر سنوات في لبنان لا يملكون هويات شخصية، وكلفة إصدار جواز سفر تصل إلى 350$ وهو مبلغ كبير جداً على الأهالي.
في حين أن وزارة التربية اللبنانية تشترط على طلبة فلسطينيي سورية إقامات صالحة في لبنان للسماح لهم بإجراء الامتحانات الرسمية والحصول على الشهادة، وما يزيد الأمر تعقيداً هو رفض الأمن العام اللبناني منح إقامة للطالب على إخراج القيد الذي دخل عليه إلى لبنان ويطالبه بإصدار هوية أو جواز السفر، وفي حال قرر الطالب الفلسطيني الذهاب إلى سورية لإصدار هوية شخصية، فأن القوانيين اللبنانية تمنعه من دخول أراضيها.
لبنان || مجموعة العمل
أكدت اللجان الشعبية الفلسطينية خلال الزيارة التي نظمتها يوم أمس الخميس 15 شباط/ فبراير لمكتب وزير التربية والتعليم العالي اللبناني، الدكتور عباس الحلبي، في العاصمة اللبنانية بيروت، أن نحو 90% من طلبة فلسطينيي سورية في لبنان حصلوا على إقامات نظامية تؤهلهم وتساعدهم في التسجيل والحصول على شهاداتهم العلمية، في حين أن 10% ما زالوا بحاجة إلى تدبير خاص لتسلم شهاداتهم.
كما بحث وفد اللجان مع وزير التربية والتعليم العالي اللبناني، ضرورة تأمين التعليم للطلبة الفلسطينيين في ظل تجميد 16 دولة منحتها المالية لوكالة الأونروا، وانعكاسات ذلك القرار السلبية على اللاجئين الفلسطينيين وخاصة منهم شريحة الطلبة.
بدوره شدد الوزير الحلبي على أن سياسة وزارة التربية والتعليم منبثقة من سياسة الحكومة اللبنانية القاضية بتأمين التعليم لجميع الطلب المتواجدين على الأراضي اللبنانية من دون تمييز، مشيراً إلى أنه كلف دائرة الامتحانات بإعداد مشروع مرسوم أو قرار خاص بالطلبة الفلسطينيين من أجل رفعه إلى مجلس الوزراء للنظر به واقراره وفق القوانين المرعية.
هذا وواجه طلاب فلسطينيي سورية في لبنان خلال السنوات الماضية مصاعب ومعوقات عديدة في مسيرتهم التعليمة منعتهم من الالتحاق بالمدارس، منها وضعهم القانوني غير المستقر والمعيشي المزري، فالطلاب الذين قضوا عشر سنوات في لبنان لا يملكون هويات شخصية، وكلفة إصدار جواز سفر تصل إلى 350$ وهو مبلغ كبير جداً على الأهالي.
في حين أن وزارة التربية اللبنانية تشترط على طلبة فلسطينيي سورية إقامات صالحة في لبنان للسماح لهم بإجراء الامتحانات الرسمية والحصول على الشهادة، وما يزيد الأمر تعقيداً هو رفض الأمن العام اللبناني منح إقامة للطالب على إخراج القيد الذي دخل عليه إلى لبنان ويطالبه بإصدار هوية أو جواز السفر، وفي حال قرر الطالب الفلسطيني الذهاب إلى سورية لإصدار هوية شخصية، فأن القوانيين اللبنانية تمنعه من دخول أراضيها.
