map
RSS instagram youtube twitter facebook Google Paly App stores

عدد الضحايا

حتى اليوم

4256

بعد 7 أكتوبر.. الإمارات ترفض منح تأشيرات دخول للفلسطينيين

تاريخ النشر : 20-02-2024
بعد 7 أكتوبر.. الإمارات ترفض منح تأشيرات دخول للفلسطينيين

مجموعة العمل | سورية 
أفادت مصادر لمجموعة العمل برفض دولة الإمارات العربية المتحدة منح تأشيرات دخول للاجئين الفلسطينيين حملة الوثائق وجوازات سفر السلطة الفلسطينية إلى أراضيها، بعد أن كانت تمنحهم إيّاها قبل معركة "طوفان الأقصى" التي بدأت يوم 7 أكتوبر/تشرين أول عام 2023.
وقالت المصادر إن عدداً من اللاجئين الفلسطينيين من بينهم فلسطينيون من سورية مقيمون في دولة الإمارات تقدموا بطلبات زيارة لأقاربهم عبر " الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب "، إلا أنها قوبلت بالرفض على الرغم من تحقيق الشروط المطلوبة ودون توضيح الأسباب.
وتواصت مجموعة العمل مع واحدة من الحالات، وقال صاحبها المقيم في الإمارات، إنه حصل بسهولة على إذن الدخول لزيارة قصيرة لزوجته الفلسطينية المقيمة في سورية قبل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، وبعد شهرين انتهت مدّة الزيارة ومن ثم عادت إلى سورية.
ويضيف أنه في الشهر الأول من العام 2024 تقدّم لها بزيارة جديدة وقوبلت بالرفض، علماً أنها تحملة وثيقة سفر فلسطينية سورية، ولدى سؤاله للإدارة العامة حول إمكانية الحصول على تأشيرة الزيارة عبر جواز السلطة الفلسطينية للاستعمال الخارجي كان الرد أن الأمر سيّان ولن يتغير شيء.
مصادر مطلعة أشارت لمجموعة العمل أن دولة الإمارات المتحدة اتخذت سابقاً إجراءات مشابهة مع كل حرب، خوفاً من تدفق النازحين إليها ولاعتبارات أخرى، مضيفة أن هذه الإجراءات غالباً ما تتغير مع توقف الحرب.
وتشدّد العديد من دول الخليج على دخول حملة الوثائق الفلسطينية، في حين تواصل المملكة العربية السعودية عدم اعترافها بوثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين السورية وهو ما انعكس سلباً على وضع فلسطينيي سوريا الراغبين بالسفر للملكة لأداء مناسك العمرة والحج أو للعمل.
خطوة إلغاء التعامل بالوثيقة تتعارض مع " بروتوكول الدار البيضاء الذي ينص على مساواة معاملة اللاجئين الفلسطينيين بمواطني تلك البلدان فيما يتعلق بالحقوق المدنية والاقتصادية، وتوفير الحياة الكريمة لهم، ومنحهم وثائق سفر (وليس جوازات سفر) لتسهيل سفرهم، ودون إعطائهم الجنسية أو الحقوق السياسية، وذلك لإبقاء صفة اللجوء قائمة، وبقاء قضيتهم حية.
هذا وطالبت مجموعة العمل في وقت سابق منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وسفاراتها التحرك دبلوماسياً، لرفع القيود المفروضة على حرية تنقُّل اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية، بموجب المعاهدات والمواثيق الدولية التي تنص على حق الإنسان بالتنقل.

 

الوسوم

رابط مختصر : https://actionpal.org.uk/ar/post/20072

مجموعة العمل | سورية 
أفادت مصادر لمجموعة العمل برفض دولة الإمارات العربية المتحدة منح تأشيرات دخول للاجئين الفلسطينيين حملة الوثائق وجوازات سفر السلطة الفلسطينية إلى أراضيها، بعد أن كانت تمنحهم إيّاها قبل معركة "طوفان الأقصى" التي بدأت يوم 7 أكتوبر/تشرين أول عام 2023.
وقالت المصادر إن عدداً من اللاجئين الفلسطينيين من بينهم فلسطينيون من سورية مقيمون في دولة الإمارات تقدموا بطلبات زيارة لأقاربهم عبر " الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب "، إلا أنها قوبلت بالرفض على الرغم من تحقيق الشروط المطلوبة ودون توضيح الأسباب.
وتواصت مجموعة العمل مع واحدة من الحالات، وقال صاحبها المقيم في الإمارات، إنه حصل بسهولة على إذن الدخول لزيارة قصيرة لزوجته الفلسطينية المقيمة في سورية قبل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، وبعد شهرين انتهت مدّة الزيارة ومن ثم عادت إلى سورية.
ويضيف أنه في الشهر الأول من العام 2024 تقدّم لها بزيارة جديدة وقوبلت بالرفض، علماً أنها تحملة وثيقة سفر فلسطينية سورية، ولدى سؤاله للإدارة العامة حول إمكانية الحصول على تأشيرة الزيارة عبر جواز السلطة الفلسطينية للاستعمال الخارجي كان الرد أن الأمر سيّان ولن يتغير شيء.
مصادر مطلعة أشارت لمجموعة العمل أن دولة الإمارات المتحدة اتخذت سابقاً إجراءات مشابهة مع كل حرب، خوفاً من تدفق النازحين إليها ولاعتبارات أخرى، مضيفة أن هذه الإجراءات غالباً ما تتغير مع توقف الحرب.
وتشدّد العديد من دول الخليج على دخول حملة الوثائق الفلسطينية، في حين تواصل المملكة العربية السعودية عدم اعترافها بوثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين السورية وهو ما انعكس سلباً على وضع فلسطينيي سوريا الراغبين بالسفر للملكة لأداء مناسك العمرة والحج أو للعمل.
خطوة إلغاء التعامل بالوثيقة تتعارض مع " بروتوكول الدار البيضاء الذي ينص على مساواة معاملة اللاجئين الفلسطينيين بمواطني تلك البلدان فيما يتعلق بالحقوق المدنية والاقتصادية، وتوفير الحياة الكريمة لهم، ومنحهم وثائق سفر (وليس جوازات سفر) لتسهيل سفرهم، ودون إعطائهم الجنسية أو الحقوق السياسية، وذلك لإبقاء صفة اللجوء قائمة، وبقاء قضيتهم حية.
هذا وطالبت مجموعة العمل في وقت سابق منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وسفاراتها التحرك دبلوماسياً، لرفع القيود المفروضة على حرية تنقُّل اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية، بموجب المعاهدات والمواثيق الدولية التي تنص على حق الإنسان بالتنقل.

 

الوسوم

رابط مختصر : https://actionpal.org.uk/ar/post/20072