دمشق || مجموعة العمل
دفع ارتفاع تكلفة إزالة أنقاض وركام المباني المدمرة، العديد من أهالي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي العاصمة السورية دمشق، العاجزين عن ترميم منازلهم أو إزالة أنقاضها، لـ اللجوء إلى متعهدي البناء لإزالة ركام بيوتهم مقابل الحصول على الحديد المستخدم في تلك الأنقاض.
أحد سكان المخيم، أبو وسيم، قال لـ مراسل العمل: إنه قرر إعادة بناء منزله المكون من 4 طبقات والذي دمر بشكل كامل إلا أنه صدم بالمبالغ الباهظة التي طلبت منه مقابل إزالة الأنقاض منزله، الأمر الذي دفعه للتعاقد مع أحد التجار ل إزالة ركام منزله بالكامل مقابل حصوله على الحديد الناتج من تلك الأنقاض.
مردفاً أنه يعتبر هذا الاتفاق الأفضل والأكثر جدوى وفائدة في الوقت الحالي، خاصة في ظل استمرار عمليات سرقة الحديد وتعفيش المباني في المخيم، مبدياً تخوفه وقلقه من أن يعود في يوم ما ويجد أن الحديد من منزله قد نهب، مما يتسبب في خسارته للأموال التي كان سيحصل عليها من بيع الحديد، ويضطر لدفع مبالغ ضخمة للمتعهد لإزالة الأنقاض.
هيام، مهندسة مدينة، رأت أن سكان مخيم اليرموك يقفون بين نارين، فهم يتعرضون للاستغلال من قبل تجار الأزمات الذين يستغلون أوضاعهم الصعبة، وفي الوقت نفسه، يفتقرون إلى القدرة على تحمل تكاليف إزالة الأنقاض وإعادة بناء منازلهم المدمرة أو المتهدمة.
وتتهم المهندسة هيام محافظة دمشق بعدم الرغبة في عودة سكان المخيم إلى منازلهم، حيث لم تبذل جهودًا كافية لإزالة الركام وترميم البنية التحتية في المخيم. مشيرة إلى أن أي تحسينات تمت في المدارس والكهرباء والصرف الصحي تمت بفضل التبرعات الغربية لوكالة الغوث.
مردفه أن مخيم اليرموك، شهد منذ عام 2018 عمليات سرقة وتعفيش للمنازل ونهب الأثاث والرخام وأدوات البناء الأخرى من قبل عناصر الفرقة الرابعة والأفراد الذين يسعون للاستفادة من الظروف الصعبة التي يعيشها السكان، مشددة على أنه من الضروري أن تتدخل السلطات المحلية والمنظمات الدولية لتوفير الدعم اللازم لسكان المخيم، بما في ذلك تكاليف إزالة الأنقاض وإعادة بناء المنازل المدمرة.
وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، نشرت تقارير عديدة عن تعرض مخيم اليرموك، لعمليات نهب وسرقة طالت الأثاث المنزلي والرخام والبلاط، إضافة للقضبان الحديدية من المباني المدمرة.
دمشق || مجموعة العمل
دفع ارتفاع تكلفة إزالة أنقاض وركام المباني المدمرة، العديد من أهالي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي العاصمة السورية دمشق، العاجزين عن ترميم منازلهم أو إزالة أنقاضها، لـ اللجوء إلى متعهدي البناء لإزالة ركام بيوتهم مقابل الحصول على الحديد المستخدم في تلك الأنقاض.
أحد سكان المخيم، أبو وسيم، قال لـ مراسل العمل: إنه قرر إعادة بناء منزله المكون من 4 طبقات والذي دمر بشكل كامل إلا أنه صدم بالمبالغ الباهظة التي طلبت منه مقابل إزالة الأنقاض منزله، الأمر الذي دفعه للتعاقد مع أحد التجار ل إزالة ركام منزله بالكامل مقابل حصوله على الحديد الناتج من تلك الأنقاض.
مردفاً أنه يعتبر هذا الاتفاق الأفضل والأكثر جدوى وفائدة في الوقت الحالي، خاصة في ظل استمرار عمليات سرقة الحديد وتعفيش المباني في المخيم، مبدياً تخوفه وقلقه من أن يعود في يوم ما ويجد أن الحديد من منزله قد نهب، مما يتسبب في خسارته للأموال التي كان سيحصل عليها من بيع الحديد، ويضطر لدفع مبالغ ضخمة للمتعهد لإزالة الأنقاض.
هيام، مهندسة مدينة، رأت أن سكان مخيم اليرموك يقفون بين نارين، فهم يتعرضون للاستغلال من قبل تجار الأزمات الذين يستغلون أوضاعهم الصعبة، وفي الوقت نفسه، يفتقرون إلى القدرة على تحمل تكاليف إزالة الأنقاض وإعادة بناء منازلهم المدمرة أو المتهدمة.
وتتهم المهندسة هيام محافظة دمشق بعدم الرغبة في عودة سكان المخيم إلى منازلهم، حيث لم تبذل جهودًا كافية لإزالة الركام وترميم البنية التحتية في المخيم. مشيرة إلى أن أي تحسينات تمت في المدارس والكهرباء والصرف الصحي تمت بفضل التبرعات الغربية لوكالة الغوث.
مردفه أن مخيم اليرموك، شهد منذ عام 2018 عمليات سرقة وتعفيش للمنازل ونهب الأثاث والرخام وأدوات البناء الأخرى من قبل عناصر الفرقة الرابعة والأفراد الذين يسعون للاستفادة من الظروف الصعبة التي يعيشها السكان، مشددة على أنه من الضروري أن تتدخل السلطات المحلية والمنظمات الدولية لتوفير الدعم اللازم لسكان المخيم، بما في ذلك تكاليف إزالة الأنقاض وإعادة بناء المنازل المدمرة.
وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، نشرت تقارير عديدة عن تعرض مخيم اليرموك، لعمليات نهب وسرقة طالت الأثاث المنزلي والرخام والبلاط، إضافة للقضبان الحديدية من المباني المدمرة.
