فايز أبو عيد || مجموعة العمل
"ما وصلت إليه لا يطاق لم يعد بإمكاني تحمله، أصبحت عاجزاً عن تأمين قوت يوم أطفالي" بهذه الكلمات عبّر أبو محمد أحد سكان مخيم اليرموك النازحين في منطقة قدسيا، عن ألمه ووجعه من سوء أحواله المادية التي وصلت للحضيض، مردفاً أموت باليوم ألف مرة فأنا لم أعد قادراً على فعل شيء من أجل ابنائي، ولا أستطيع النظر في وجوههم، وأصبحت عاجزاً أمام هذا الغلاء المسعور الذي هاجمنا دفعةً واحدةً، وبدأ ينهش لحمنا المهترئ بعد سني الحرب التي افقدتنا احبتنا وكل ما نملك".
أبو محمد كغيره من اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّرتهم الحرب السورية من بيوتهم وممتلكاتهم وأجبرتهم على النزوح عنها، وأثرت على كافة مناحي حياتهم وجعلتهم أصحاب فاقة وحاجة نتيجة تردي أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، وفقدانهم لمصادر رزقهم.
أما راتب ابن مخيم درعا جنوبي سورية، صب جام غضبه على وكالة الأونروا التي تماطل في توزيع المساعدات النقدية والإغاثية بحجة وقف الدعم المالي، قائلاً: نعلم أن الأونروا تواجه اليوم هجمة شرسة، ولكنها ما تزال قادرة على تأمين تلك المساعدات، خاصة أن العديد من الدول العربية والغربية قدمت الدعم المالي لها.
بدورهم وجّه اللاجئون الفلسطينيون في سوريا انتقادات لاذعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتأخرها في صرف المساعدات المالية والغذائية وتقليص خدماتها.
وقال أبو أيهم أحد سكان مخيم خان دنون بريف دمشق، إن الفلسطينيين المقيمين في سورية لم يتلقوا أي مساعدات نقدية منذ بداية العام الجاري، الأمر الذي فاقم مأساتهم وزاد أوضاعهم بؤساً، في ظل انتشار البطالة بينهم وعدم وجود مورد مالي ثابت يقتاتون منه، وارتفاع أسعار السلع والخدمات وانخفاض قيمة العملة المحلية.
ورداً على ذلك، دعا عدد من الناشطين عبر صفحات الفيس بوك اللاجئين الفلسطينيين في سورية إلى الاعتصام أمام مقر الأونروا الرئيسي في منطقة المزة، لمطالبتها بصرف المساعدات النقدية والإغاثية بشكل فوري، وزيادة قيمتها وجعلها شهرية بدلاً من كل ثلاثة أشهر، خاصة مع تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.
توزع الأونروا الدفعات المالية الطارئة كل ثلاثة أشهر على فئتين من المستفيدين، حيث تمنح كل فرد من الأسرة للحالات العادية مبلغ (8.5 دولار) للشخص الواحد في حين يُمنح مبلغ (13 دولار) لكل فرد في الأسرة للعائلات الأكثر عوزًا وفقراً.
وبحسب مسح اقتصادي فإن الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة السورية يتجاوز 4 ملايين ليرة سورية شهرياً، في حين أن متوسط الراتب الشهري للمواطن والموظف لا يتجاوز 350 ألف.
فايز أبو عيد || مجموعة العمل
"ما وصلت إليه لا يطاق لم يعد بإمكاني تحمله، أصبحت عاجزاً عن تأمين قوت يوم أطفالي" بهذه الكلمات عبّر أبو محمد أحد سكان مخيم اليرموك النازحين في منطقة قدسيا، عن ألمه ووجعه من سوء أحواله المادية التي وصلت للحضيض، مردفاً أموت باليوم ألف مرة فأنا لم أعد قادراً على فعل شيء من أجل ابنائي، ولا أستطيع النظر في وجوههم، وأصبحت عاجزاً أمام هذا الغلاء المسعور الذي هاجمنا دفعةً واحدةً، وبدأ ينهش لحمنا المهترئ بعد سني الحرب التي افقدتنا احبتنا وكل ما نملك".
أبو محمد كغيره من اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّرتهم الحرب السورية من بيوتهم وممتلكاتهم وأجبرتهم على النزوح عنها، وأثرت على كافة مناحي حياتهم وجعلتهم أصحاب فاقة وحاجة نتيجة تردي أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، وفقدانهم لمصادر رزقهم.
أما راتب ابن مخيم درعا جنوبي سورية، صب جام غضبه على وكالة الأونروا التي تماطل في توزيع المساعدات النقدية والإغاثية بحجة وقف الدعم المالي، قائلاً: نعلم أن الأونروا تواجه اليوم هجمة شرسة، ولكنها ما تزال قادرة على تأمين تلك المساعدات، خاصة أن العديد من الدول العربية والغربية قدمت الدعم المالي لها.
بدورهم وجّه اللاجئون الفلسطينيون في سوريا انتقادات لاذعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتأخرها في صرف المساعدات المالية والغذائية وتقليص خدماتها.
وقال أبو أيهم أحد سكان مخيم خان دنون بريف دمشق، إن الفلسطينيين المقيمين في سورية لم يتلقوا أي مساعدات نقدية منذ بداية العام الجاري، الأمر الذي فاقم مأساتهم وزاد أوضاعهم بؤساً، في ظل انتشار البطالة بينهم وعدم وجود مورد مالي ثابت يقتاتون منه، وارتفاع أسعار السلع والخدمات وانخفاض قيمة العملة المحلية.
ورداً على ذلك، دعا عدد من الناشطين عبر صفحات الفيس بوك اللاجئين الفلسطينيين في سورية إلى الاعتصام أمام مقر الأونروا الرئيسي في منطقة المزة، لمطالبتها بصرف المساعدات النقدية والإغاثية بشكل فوري، وزيادة قيمتها وجعلها شهرية بدلاً من كل ثلاثة أشهر، خاصة مع تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.
توزع الأونروا الدفعات المالية الطارئة كل ثلاثة أشهر على فئتين من المستفيدين، حيث تمنح كل فرد من الأسرة للحالات العادية مبلغ (8.5 دولار) للشخص الواحد في حين يُمنح مبلغ (13 دولار) لكل فرد في الأسرة للعائلات الأكثر عوزًا وفقراً.
وبحسب مسح اقتصادي فإن الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة السورية يتجاوز 4 ملايين ليرة سورية شهرياً، في حين أن متوسط الراتب الشهري للمواطن والموظف لا يتجاوز 350 ألف.
