بيان صحفي
لندن || مجموعة العمل
بدأت الامم المتحدة عام 1975 بالاحتفال بيوم الثامن من أذار/ مارس من كل عام باعتباره يوماً عالمياً للمرأة، وفي عام 1977 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى إعلان الثامن من مارس عطلة رسمية للأمم المتحدة من أجل حقوق المرأة والسلام العالمي.
وبهذه المناسبة، تنوه مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أنها وثقت مئات الانتهاكات التي طالت النساء الفلسطينيات في سوريا منذ عام 2011 و لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، وإن كانت بوتيرة أقل. وقد تنوعت تلك الانتهاكات بين القتل والحصار والخطف والاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب والاعتداء الجنسي والإعدام الميداني خارج نطاق القانون، والحرمان من تلقي الخدمات الصحية، والقدرة على الوصول إلى أماكن السكن والابتزاز والتحرش على الحواجز العسكرية.
ووثقت المجموعة قضاء (533) ضحية من النساء الفلسطينيات على امتداد الجغرافيا السورية منذ بداية المواجهات عام 2011، لأسباب مختلفة، من بينهن (244) لاجئة فلسطينية قضين نتيجة القصف، و(68) نتيجة الجوع ونقص الرعاية الصحية جراء حصار مخيم اليرموك، و(28) امرأة قُتلن برصاص قناص، و(37) إثر التفجيرات، و(24) بطلق ناري، و (26) غرقاً على طرق الهجرة.
في حين أُعدمت (5) لاجئات ميدانياً، و(37) قضين تحت التعذيب في السجون السورية، و(20) لأسباب أخرى (ذبحاً، اغتيالاً، انتحاراً، أزمات صحية، حرقاً، اختناقاً، نتيجة الزلزال في سوريا وتركيا)، وواحدة قضت برصاص الاحتلال الاسرائيلي على الحدود مع الجولان المحتل.
وأكد فريق الرصد أن أكثر من (126) لاجئة فلسطينية ما زلن في حالة إخفاء قسري لدى الأجهزة الأمنية السورية، تعرضن لشتى أنواع التعذيب وامتهان الكرامة الانسانية، اعتقل معظمهن على مداخل المخيمات الفلسطينية والحواجز الأمنية المنتشرة في المدن السورية، فلا يخلو مخيم من المخيمات من وجود معتقلات من نسائه أو مغيبات قسريا في السجون السورية أولدى المجموعات الموالية للسلطات السورية في دمشق.
وتؤكد مجموعة العمل أن هذه الجرائم الموثقة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، لا سيما الإعلان العالمي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1974بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة.
وتدعو مجموعة العمل جميع الأطراف إلى وقف الانتهاكات ضد النساء، لا سيما السلطات السورية في دمشق، والتي تقع على عاتقها مسؤولية معظم الجرائم المرتكبة بحق النساء منذ عام 2011، وتطالبها بإطلاق سراح جميع المعتقلات الفلسطينيات فورًا ودون قيد أو شرط، والكشف عن مصير المغيبات والمغيبات قسراً.
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا
لندن – 08 – 03 - 2024
بيان صحفي
لندن || مجموعة العمل
بدأت الامم المتحدة عام 1975 بالاحتفال بيوم الثامن من أذار/ مارس من كل عام باعتباره يوماً عالمياً للمرأة، وفي عام 1977 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى إعلان الثامن من مارس عطلة رسمية للأمم المتحدة من أجل حقوق المرأة والسلام العالمي.
وبهذه المناسبة، تنوه مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أنها وثقت مئات الانتهاكات التي طالت النساء الفلسطينيات في سوريا منذ عام 2011 و لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، وإن كانت بوتيرة أقل. وقد تنوعت تلك الانتهاكات بين القتل والحصار والخطف والاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب والاعتداء الجنسي والإعدام الميداني خارج نطاق القانون، والحرمان من تلقي الخدمات الصحية، والقدرة على الوصول إلى أماكن السكن والابتزاز والتحرش على الحواجز العسكرية.
ووثقت المجموعة قضاء (533) ضحية من النساء الفلسطينيات على امتداد الجغرافيا السورية منذ بداية المواجهات عام 2011، لأسباب مختلفة، من بينهن (244) لاجئة فلسطينية قضين نتيجة القصف، و(68) نتيجة الجوع ونقص الرعاية الصحية جراء حصار مخيم اليرموك، و(28) امرأة قُتلن برصاص قناص، و(37) إثر التفجيرات، و(24) بطلق ناري، و (26) غرقاً على طرق الهجرة.
في حين أُعدمت (5) لاجئات ميدانياً، و(37) قضين تحت التعذيب في السجون السورية، و(20) لأسباب أخرى (ذبحاً، اغتيالاً، انتحاراً، أزمات صحية، حرقاً، اختناقاً، نتيجة الزلزال في سوريا وتركيا)، وواحدة قضت برصاص الاحتلال الاسرائيلي على الحدود مع الجولان المحتل.
وأكد فريق الرصد أن أكثر من (126) لاجئة فلسطينية ما زلن في حالة إخفاء قسري لدى الأجهزة الأمنية السورية، تعرضن لشتى أنواع التعذيب وامتهان الكرامة الانسانية، اعتقل معظمهن على مداخل المخيمات الفلسطينية والحواجز الأمنية المنتشرة في المدن السورية، فلا يخلو مخيم من المخيمات من وجود معتقلات من نسائه أو مغيبات قسريا في السجون السورية أولدى المجموعات الموالية للسلطات السورية في دمشق.
وتؤكد مجموعة العمل أن هذه الجرائم الموثقة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، لا سيما الإعلان العالمي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1974بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة.
وتدعو مجموعة العمل جميع الأطراف إلى وقف الانتهاكات ضد النساء، لا سيما السلطات السورية في دمشق، والتي تقع على عاتقها مسؤولية معظم الجرائم المرتكبة بحق النساء منذ عام 2011، وتطالبها بإطلاق سراح جميع المعتقلات الفلسطينيات فورًا ودون قيد أو شرط، والكشف عن مصير المغيبات والمغيبات قسراً.
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا
لندن – 08 – 03 - 2024
