سوريا || مجموعة العمل
أعربت مديرية شؤون الموظفين في الأونروا في رسالة ابرقتها للسيد فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة، والسيد بن مدير شؤون الموظفين، والسيد بروسا مدير دائرة الموارد البشرية، عن قلقها البالغ إزاء التداعيات المحتملة للأزمة المالية الحالية على رواتب الموظفين التابعين للوكالة في سورية.
واعتبرت المديرية المقترحات الأخيرة التي قدمها المفوض العام خلال اجتماعه الطارئ عبر منصة تطبيق السكايب، مع مدراء المناطق ورؤساء الأقسام والمدراء، والتي تتضمن تخفيض مبلغ الطوارئ الذي يتلقاه الموظفون بمقدار 200 دولار، وتجميد 70٪ من موظفي الطوارئ وإلغاء تكليفهم، بأن لها تداعيات خطيرة على أوضاع الموظفين وأسرهم الاقتصادية والمعيشية، خاصة في ظل ما تعانيه سوريا من أزمات اقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة، والتضخم في الأسعار.
وأكدت المديرية معارضتها الشديدة ورفضها لهذه القرارات، محذرة من أن أي مساس برواتب الموظفين والتقليل من حقوقهم في هذه الظروف الصعبة يعرض استمرارية العمل الفعال وتقديم الخدمات الضرورية للمستفيدين للخطر.
ودعت المديرية الأونروا إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الموظفين وضمان استقرارهم ومعيشتهم، واستلام رواتبهم بالكامل وفقًا للاتفاقيات والتعهدات المعمول بها.
وأشارت المديرية إلى أن رواتب طاقم الأونروا في سوريا أقل من رواتب العاملين في الميادين الأربعة الأخرى للعمليات في المنطقة، وأن هذا التفاوت يضع ضغوطًا إضافية على موظفي الوكالة في سوريا، مشددة على ضرورة الحفاظ على التعديل الراتبي الإضافي البالغ 200 دولار لضمان تكافؤ الفرص والدعم لجميع أفراد الطاقم، بغض النظر عن موقعهم الوظيفي.
وبناء على ذلك، رفضت مديرية الموظفين بشكل قاطع أي تخفيض في رواتب الموظفين ومستحقاتهم المالية، وأكدت على ضرورة إعادة النظر في دراسة الجدوى التي تم تنفيذها في سوريا لزيادة الرواتب.
وكانت مجموعة العمل كشفت في تقرير نشرته يوم أمس الأربعاء على موقعها الالكتروني، بعنوان ""تسريبات حصرية: خطة محتملة للأونروا تتضمن تقليص رواتب وتجميد عقود موظفيها"، عن آراء صادمة طرحها المدير العام للأونروا في سوريا، السيد مايكل امانيا، خلال اجتماعه الطارئ عبر منصة تطبيق السكايب، مع مدراء المناطق ورؤساء الأقسام والمدراء، تقترح تخفيض رواتب الموظفين وتجميد عقودهم.
صورة من الارشيف
سوريا || مجموعة العمل
أعربت مديرية شؤون الموظفين في الأونروا في رسالة ابرقتها للسيد فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة، والسيد بن مدير شؤون الموظفين، والسيد بروسا مدير دائرة الموارد البشرية، عن قلقها البالغ إزاء التداعيات المحتملة للأزمة المالية الحالية على رواتب الموظفين التابعين للوكالة في سورية.
واعتبرت المديرية المقترحات الأخيرة التي قدمها المفوض العام خلال اجتماعه الطارئ عبر منصة تطبيق السكايب، مع مدراء المناطق ورؤساء الأقسام والمدراء، والتي تتضمن تخفيض مبلغ الطوارئ الذي يتلقاه الموظفون بمقدار 200 دولار، وتجميد 70٪ من موظفي الطوارئ وإلغاء تكليفهم، بأن لها تداعيات خطيرة على أوضاع الموظفين وأسرهم الاقتصادية والمعيشية، خاصة في ظل ما تعانيه سوريا من أزمات اقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة، والتضخم في الأسعار.
وأكدت المديرية معارضتها الشديدة ورفضها لهذه القرارات، محذرة من أن أي مساس برواتب الموظفين والتقليل من حقوقهم في هذه الظروف الصعبة يعرض استمرارية العمل الفعال وتقديم الخدمات الضرورية للمستفيدين للخطر.
ودعت المديرية الأونروا إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الموظفين وضمان استقرارهم ومعيشتهم، واستلام رواتبهم بالكامل وفقًا للاتفاقيات والتعهدات المعمول بها.
وأشارت المديرية إلى أن رواتب طاقم الأونروا في سوريا أقل من رواتب العاملين في الميادين الأربعة الأخرى للعمليات في المنطقة، وأن هذا التفاوت يضع ضغوطًا إضافية على موظفي الوكالة في سوريا، مشددة على ضرورة الحفاظ على التعديل الراتبي الإضافي البالغ 200 دولار لضمان تكافؤ الفرص والدعم لجميع أفراد الطاقم، بغض النظر عن موقعهم الوظيفي.
وبناء على ذلك، رفضت مديرية الموظفين بشكل قاطع أي تخفيض في رواتب الموظفين ومستحقاتهم المالية، وأكدت على ضرورة إعادة النظر في دراسة الجدوى التي تم تنفيذها في سوريا لزيادة الرواتب.
وكانت مجموعة العمل كشفت في تقرير نشرته يوم أمس الأربعاء على موقعها الالكتروني، بعنوان ""تسريبات حصرية: خطة محتملة للأونروا تتضمن تقليص رواتب وتجميد عقود موظفيها"، عن آراء صادمة طرحها المدير العام للأونروا في سوريا، السيد مايكل امانيا، خلال اجتماعه الطارئ عبر منصة تطبيق السكايب، مع مدراء المناطق ورؤساء الأقسام والمدراء، تقترح تخفيض رواتب الموظفين وتجميد عقودهم.
صورة من الارشيف
