حلب || مجموعة العمل
أصدرت مديرية التربية في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" قراراً يوم 14 نيسان/ ابريل الجاري بفصل مدرسة اللغة الإنكليزية في مدرسة الدامون للتعليم الأساسي التابعة لها، والتي تقع في الشارع الجنوبي مقابل ميني ماركت الشنكل بمخيم النيرب بمدينة حلب، بسبب ضربها طالبة في الصف السادس الابتدائي على وجهها والتسبب بإيذائها.
وبحسب مراسل مجموعة العمل في مدينة حلب، أن الحادثة وقعت في نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي، حيث قامت المعلمة (د. خ) بضرب الطالبة (ر. د) على وجهها، وذلك لعدم التزامها وانضباطها في الصف، الأمر الذي أدى إلى اصابتها بجروح بسبب الخاتم الذي كانت ترتديه المعلمة في يدها.
من جانبها رفعت عائلة التلميذة (ر) شكوى رسمية ضد المدرسة إلى مديرية التربية التابعة للأونروا، والتي شكلت بدورها لجنة تحقيق في هذه الواقعة، وبعد التحقيق مع جميع الأطراف ذات العلاقة، أصدرت اللجنة قراراً يقضي بإيقاف المعلمة (د) مؤقتاً لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 2 نيسان/ إبريل وتستمر حتى 2 تموز/ يوليو القادم من العام الجاري، ومنعها من دخول منشآت وكالة الأونروا خلال فترة العقوبة.
من جانبها، رفضت المعلمة (د) - تستعد للتقاعد بعد شهر ونصف - حضور جلسة الاستجواب التي دعتها إليها لجنة التحقيق، معتبرة مثولها إهانة للمعلم وعدم تقدير لجهوده ومكانته، مما أدى إلى قرار منعها من دخول المدرسة ومنشآت أونروا.
ويشير مراسل مجموعة العمل إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها التي ترتكبها المعلمة حدث في مدرسة الدامون، حيث سجلت عدة حالات لاستخدام العنف في المدرسة سواء بين الطلاب أنفسهم، أو من قبل بعض المعلمين.
مضيفاً أنه في عام 2018، قامت المعلمة (د. غ) بضرب طالبة في الصف الثالث الابتدائي وشتمها بألفاظ غير لائقة، وتم نقلها إلى مدرسة أخرى في حلب كعقاب، ووفقاً لأهالي الطلاب، تستمر المعلمة في استخدام كلمات مسيئة مع الطلاب دون استخدام الضرب، موجهين نداءً للأونروا بمحاسبتها ومعاقبتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
كما كشفت مصادر خاصة لـ مجموعة العمل أن هناك محسوبيات وتجاوزات يمارسها الطاقم الإداري التعليمي في الأونروا، بالتعامل مع حالات العنف حيث يتم محاسبة بعض المعلمين والطلاب الذين لا سند ا, واسطة لهم، أما من له واسطة فيتم التعتيم على الموضوع وإقفال الملف دون محاسبة أو عقاب.
وشددت تلك المصادر على أنها ستزود مجموعة العمل بعدد من الأدلة والوثائق التي تثبت تورط عدد من إدارة الأونروا في ملفات فساد، وسيتم كشفها عند استكمال الاثباتات والأدلة الكافية.
تأثرت العملية التعليمية داخل مخيم النيرب بسبب هجرة عدد من المدرّسين ذوي الكفاءات العلمية العالية، وازدادت معاناة الطلاب نتيجة التدهور الاقتصادي للعائلة داخل المخيم، وارتفاع تكاليف التعليم في ظل وضع مادي صعب بعدما فقد أرباب العائلات أعمالهم.
صورة من الارشيف
حلب || مجموعة العمل
أصدرت مديرية التربية في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" قراراً يوم 14 نيسان/ ابريل الجاري بفصل مدرسة اللغة الإنكليزية في مدرسة الدامون للتعليم الأساسي التابعة لها، والتي تقع في الشارع الجنوبي مقابل ميني ماركت الشنكل بمخيم النيرب بمدينة حلب، بسبب ضربها طالبة في الصف السادس الابتدائي على وجهها والتسبب بإيذائها.
وبحسب مراسل مجموعة العمل في مدينة حلب، أن الحادثة وقعت في نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي، حيث قامت المعلمة (د. خ) بضرب الطالبة (ر. د) على وجهها، وذلك لعدم التزامها وانضباطها في الصف، الأمر الذي أدى إلى اصابتها بجروح بسبب الخاتم الذي كانت ترتديه المعلمة في يدها.
من جانبها رفعت عائلة التلميذة (ر) شكوى رسمية ضد المدرسة إلى مديرية التربية التابعة للأونروا، والتي شكلت بدورها لجنة تحقيق في هذه الواقعة، وبعد التحقيق مع جميع الأطراف ذات العلاقة، أصدرت اللجنة قراراً يقضي بإيقاف المعلمة (د) مؤقتاً لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 2 نيسان/ إبريل وتستمر حتى 2 تموز/ يوليو القادم من العام الجاري، ومنعها من دخول منشآت وكالة الأونروا خلال فترة العقوبة.
من جانبها، رفضت المعلمة (د) - تستعد للتقاعد بعد شهر ونصف - حضور جلسة الاستجواب التي دعتها إليها لجنة التحقيق، معتبرة مثولها إهانة للمعلم وعدم تقدير لجهوده ومكانته، مما أدى إلى قرار منعها من دخول المدرسة ومنشآت أونروا.
ويشير مراسل مجموعة العمل إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها التي ترتكبها المعلمة حدث في مدرسة الدامون، حيث سجلت عدة حالات لاستخدام العنف في المدرسة سواء بين الطلاب أنفسهم، أو من قبل بعض المعلمين.
مضيفاً أنه في عام 2018، قامت المعلمة (د. غ) بضرب طالبة في الصف الثالث الابتدائي وشتمها بألفاظ غير لائقة، وتم نقلها إلى مدرسة أخرى في حلب كعقاب، ووفقاً لأهالي الطلاب، تستمر المعلمة في استخدام كلمات مسيئة مع الطلاب دون استخدام الضرب، موجهين نداءً للأونروا بمحاسبتها ومعاقبتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
كما كشفت مصادر خاصة لـ مجموعة العمل أن هناك محسوبيات وتجاوزات يمارسها الطاقم الإداري التعليمي في الأونروا، بالتعامل مع حالات العنف حيث يتم محاسبة بعض المعلمين والطلاب الذين لا سند ا, واسطة لهم، أما من له واسطة فيتم التعتيم على الموضوع وإقفال الملف دون محاسبة أو عقاب.
وشددت تلك المصادر على أنها ستزود مجموعة العمل بعدد من الأدلة والوثائق التي تثبت تورط عدد من إدارة الأونروا في ملفات فساد، وسيتم كشفها عند استكمال الاثباتات والأدلة الكافية.
تأثرت العملية التعليمية داخل مخيم النيرب بسبب هجرة عدد من المدرّسين ذوي الكفاءات العلمية العالية، وازدادت معاناة الطلاب نتيجة التدهور الاقتصادي للعائلة داخل المخيم، وارتفاع تكاليف التعليم في ظل وضع مادي صعب بعدما فقد أرباب العائلات أعمالهم.
صورة من الارشيف
