أربيل| مجموعة العمل
أفاد مدير ديوان وزارة الداخلية في كردستان العراق، هيمن ميراني، بأن الديوان أصدر تعميماً يتعلق بتعليق منح التأشيرات للمواطنين السوريين والفلسطينيين السوريين، سواء العزاب أو العائلات. وأوضح ميراني أن القرار لم يُتخذ بعد بشكل نهائي وأن الموضوع لا يزال قيد الدراسة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن السبب وراء هذا التعليق يعود إلى العدد المتزايد من المخالفين السوريين والفلسطينيين السوريين في إقليم كردستان العراق، الذين انتهت تأشيراتهم أو توقفت عقود عملهم النظامية.
وتشير المصادر إلى أن هناك استغلالًا للأراضي الكردستانية كممر للهروب من الخدمة العسكرية الإلزامية في سوريا، التي تمتد لنحو ثماني سنوات للسوريين وأربع سنوات ونصف للفلسطينيين السوريين، حتى صدور قرار بتسريحهم.
كما كشفت المصادر عن وجود مكاتب تقوم بإصدار عقود عمل وهمية لتسهيل دخول مدينة أربيل، مما أدى إلى تحول القضية إلى نوع من المتاجرة بالتأشيرات.
هذا الوضع ساهم في تدفق أعداد كبيرة من الشباب السوري والفلسطيني السوري إلى أربيل دون وجود فرص عمل حقيقية، مما أدى إلى انتهاء صلاحية إقاماتهم وبقاء وثائقهم لدى الكفلاء.
ويُعزى السبب وراء الأعداد الكبيرة من الشباب الفلسطيني السوري الذين لجأوا إلى أربيل إلى نقص فرص العمل المناسبة التي تضمن لهم العيش الكريم، بالإضافة إلى الرغبة في تجنب الخدمة العسكرية الإلزامية.
وفي الوقت الراهن، لم يُعاود العراق منح التأشيرات للسوريين والفلسطينيين السوريين، بينما اضطر البعض إلى اللجوء إلى استخراج تأشيرات لأربيل والعمل في السوق السوداء لتأمين معيشتهم
أربيل| مجموعة العمل
أفاد مدير ديوان وزارة الداخلية في كردستان العراق، هيمن ميراني، بأن الديوان أصدر تعميماً يتعلق بتعليق منح التأشيرات للمواطنين السوريين والفلسطينيين السوريين، سواء العزاب أو العائلات. وأوضح ميراني أن القرار لم يُتخذ بعد بشكل نهائي وأن الموضوع لا يزال قيد الدراسة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن السبب وراء هذا التعليق يعود إلى العدد المتزايد من المخالفين السوريين والفلسطينيين السوريين في إقليم كردستان العراق، الذين انتهت تأشيراتهم أو توقفت عقود عملهم النظامية.
وتشير المصادر إلى أن هناك استغلالًا للأراضي الكردستانية كممر للهروب من الخدمة العسكرية الإلزامية في سوريا، التي تمتد لنحو ثماني سنوات للسوريين وأربع سنوات ونصف للفلسطينيين السوريين، حتى صدور قرار بتسريحهم.
كما كشفت المصادر عن وجود مكاتب تقوم بإصدار عقود عمل وهمية لتسهيل دخول مدينة أربيل، مما أدى إلى تحول القضية إلى نوع من المتاجرة بالتأشيرات.
هذا الوضع ساهم في تدفق أعداد كبيرة من الشباب السوري والفلسطيني السوري إلى أربيل دون وجود فرص عمل حقيقية، مما أدى إلى انتهاء صلاحية إقاماتهم وبقاء وثائقهم لدى الكفلاء.
ويُعزى السبب وراء الأعداد الكبيرة من الشباب الفلسطيني السوري الذين لجأوا إلى أربيل إلى نقص فرص العمل المناسبة التي تضمن لهم العيش الكريم، بالإضافة إلى الرغبة في تجنب الخدمة العسكرية الإلزامية.
وفي الوقت الراهن، لم يُعاود العراق منح التأشيرات للسوريين والفلسطينيين السوريين، بينما اضطر البعض إلى اللجوء إلى استخراج تأشيرات لأربيل والعمل في السوق السوداء لتأمين معيشتهم
