سوريا| مجموعة العمل
في اليوم العالمي للعمال، الذي يصادف الأول من مايو/أيار، يحتفي العمال حول العالم بمسيرات وفعاليات تعبر عن مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية، لكن في سوريا، يختلف الوضع للعمال السوريين والفلسطينيين الذين يعيشون ظروفاً قاسية نتيجة الحرب والقمع الأمني، مما يحرمهم من حقوقهم ويكتم أصواتهم.
وتعاني سوريا من معدلات بطالة عالية تصل إلى 50%، مما يجعلها ثاني أعلى دولة في العالم من حيث البطالة، وفقاً لإحصائيات موقع متخصص. وتؤكد التقارير الدولية والمنظمات الحقوقية ارتفاع مستويات الفقر والجوع بين المواطنين. وقد أدى ارتفاع الرواتب إلى زيادة سعر صرف الليرة السورية بنسبة 450% وارتفاع أسعار المواد الأساسية بنسبة 1000%، مما جعل راتب الموظف البالغ ربع مليون ليرة سورية لا يكفي إلا لثلاثة أيام من العيش، وهو ما يعادل أقل من 20 دولاراً شهرياً.
اللاجئون الفلسطينيون السوريون هم من أكثر المتضررين، حيث يشكلون جزءاً كبيراً من قوة العمل ويعملون في مهن متنوعة في القطاعات الحرة والتقليدية مثل البناء والحدادة والنجارة، وكذلك في القطاعات الخاصة مثل المصانع والورش. لكن هذه القطاعات تأثرت بشدة بالحرب وجائحة كورونا والعقوبات الأجنبية مثل قانون قيصر، مما أدى إلى ركود اقتصادي وإغلاق العديد من المؤسسات وفقدان العمال لوظائفهم، وقد انخفضت أجور العمال بشكل كبير مقابل زيادة ساعات العمل، أحياناً إلى 12 ساعة يومياً.
ويواجه اللاجئون الفلسطينيون في سورية ظروفاً معيشية صعبة للغاية، حيث ترتفع نسبة الفقر بينهم إلى مستويات خطيرة، وتتفاقم مشاكلهم الاقتصادية بسبب نقص مستلزمات الحياة الأساسية، وانهيار قيمة الليرة السورية، وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته.
سوريا| مجموعة العمل
في اليوم العالمي للعمال، الذي يصادف الأول من مايو/أيار، يحتفي العمال حول العالم بمسيرات وفعاليات تعبر عن مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية، لكن في سوريا، يختلف الوضع للعمال السوريين والفلسطينيين الذين يعيشون ظروفاً قاسية نتيجة الحرب والقمع الأمني، مما يحرمهم من حقوقهم ويكتم أصواتهم.
وتعاني سوريا من معدلات بطالة عالية تصل إلى 50%، مما يجعلها ثاني أعلى دولة في العالم من حيث البطالة، وفقاً لإحصائيات موقع متخصص. وتؤكد التقارير الدولية والمنظمات الحقوقية ارتفاع مستويات الفقر والجوع بين المواطنين. وقد أدى ارتفاع الرواتب إلى زيادة سعر صرف الليرة السورية بنسبة 450% وارتفاع أسعار المواد الأساسية بنسبة 1000%، مما جعل راتب الموظف البالغ ربع مليون ليرة سورية لا يكفي إلا لثلاثة أيام من العيش، وهو ما يعادل أقل من 20 دولاراً شهرياً.
اللاجئون الفلسطينيون السوريون هم من أكثر المتضررين، حيث يشكلون جزءاً كبيراً من قوة العمل ويعملون في مهن متنوعة في القطاعات الحرة والتقليدية مثل البناء والحدادة والنجارة، وكذلك في القطاعات الخاصة مثل المصانع والورش. لكن هذه القطاعات تأثرت بشدة بالحرب وجائحة كورونا والعقوبات الأجنبية مثل قانون قيصر، مما أدى إلى ركود اقتصادي وإغلاق العديد من المؤسسات وفقدان العمال لوظائفهم، وقد انخفضت أجور العمال بشكل كبير مقابل زيادة ساعات العمل، أحياناً إلى 12 ساعة يومياً.
ويواجه اللاجئون الفلسطينيون في سورية ظروفاً معيشية صعبة للغاية، حيث ترتفع نسبة الفقر بينهم إلى مستويات خطيرة، وتتفاقم مشاكلهم الاقتصادية بسبب نقص مستلزمات الحياة الأساسية، وانهيار قيمة الليرة السورية، وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته.
