حمص| مجموعة العمل
كشفت مصادر خاصة لمجموعة العمل أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمخيم العائدين في حمص قد تحولت إلى شركة خاصة تُدار وفقاً لمصالح المدير الإداري.
وأفادت المصادر أن تكاليف الخدمات الأساسية كبراد حفظ الموتى قد أصبحت 500 ألف ليرة، على الرغم من أنها كانت مجانية سابقاً، وأضافت المصادر أن الشكاوى المقدمة من الأهالي لم تلقَ أي استجابة.
ونقل نشطاء من المخيم أن الزيارات التي قام بها المسؤولون لم تُسفر عن حلول ملموسة، وأن المخيم ما زال يعاني من الإدارة الذاتية المتحكمة والمشاكل المعلقة.
من جهة أخرى أكد النشطاء أن الدفعات النقدية التي تم تلقيها كتبرعات كانت قليلة وغير كافية، وأن التوزيع يتم بناءً على العلاقات الشخصية، وأشار بعض أهالي المخيم إلى أن إنشاء صندوق لدعم المشاريع الصغيرة كان سيكون أفضل من التوزيع العشوائي الحالي.
واعتبر النشطاء أن مشفى يافا الذي أسسته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لدعم القطاع الصحي كان من أهم مشافي الهلال، قد تحول مؤخراً إلى مشفى استثماري يفتقر إلى الخدمات المجانية، ولا يستفيد منه حتى الأشخاص الحاملين لهوية منظمة التحرير.
كما تم الكشف عن أن الرواتب الجديدة للكادر الإداري تُدفع من أرصدة منظمة التحرير، وأن هناك نقصاً في الخبرة والكفاءة بين الكوادر الحالية، الأمر الذي أدى إلى تراجع في الخدمات المقدمة.
حمص| مجموعة العمل
كشفت مصادر خاصة لمجموعة العمل أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمخيم العائدين في حمص قد تحولت إلى شركة خاصة تُدار وفقاً لمصالح المدير الإداري.
وأفادت المصادر أن تكاليف الخدمات الأساسية كبراد حفظ الموتى قد أصبحت 500 ألف ليرة، على الرغم من أنها كانت مجانية سابقاً، وأضافت المصادر أن الشكاوى المقدمة من الأهالي لم تلقَ أي استجابة.
ونقل نشطاء من المخيم أن الزيارات التي قام بها المسؤولون لم تُسفر عن حلول ملموسة، وأن المخيم ما زال يعاني من الإدارة الذاتية المتحكمة والمشاكل المعلقة.
من جهة أخرى أكد النشطاء أن الدفعات النقدية التي تم تلقيها كتبرعات كانت قليلة وغير كافية، وأن التوزيع يتم بناءً على العلاقات الشخصية، وأشار بعض أهالي المخيم إلى أن إنشاء صندوق لدعم المشاريع الصغيرة كان سيكون أفضل من التوزيع العشوائي الحالي.
واعتبر النشطاء أن مشفى يافا الذي أسسته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لدعم القطاع الصحي كان من أهم مشافي الهلال، قد تحول مؤخراً إلى مشفى استثماري يفتقر إلى الخدمات المجانية، ولا يستفيد منه حتى الأشخاص الحاملين لهوية منظمة التحرير.
كما تم الكشف عن أن الرواتب الجديدة للكادر الإداري تُدفع من أرصدة منظمة التحرير، وأن هناك نقصاً في الخبرة والكفاءة بين الكوادر الحالية، الأمر الذي أدى إلى تراجع في الخدمات المقدمة.