فايز أبو عيد || خاص مجموعة العمل
كشفت مصادر خاصة لــ "مجموعة العمل" – طلبت عدم ذكر اسمها – أن السلطات التركية استثنت حملة جوازات السلطة الفلسطينية من الشروط الجديدة التي وضعتها إدارة الهجرة لتجديد الإقامة السياحية للأجانب في تركيا.
وحول شمول حملة الوثائق الفلسطينية السورية بهذا القرار، أشارت تلك المصادر أنه مع الأسف الشديد لم يشمل الاستثناء هذه الفئة، وذلك بسبب معاملتهم من قبل السلطات التركية حتى اليوم على أنهم سوريين، وهذه المشكلة لم يتم حلها إلى اليوم على الرغم من تواصل السفارة الفلسطينية والجهات والمؤسسات الفلسطينية المتواجدة في تركيا مع أعلى المستويات السياسية وتقديم شرح مفصل لهم عن ذلك.
ونصحت المصادر جميع الفلسطينيين من حملة الجوازات غير الفلسطينية، أو حملة الوثائق الفلسطينية السعي للحصول على جواز سفر فلسطيني مصفر من السفارات كي ينطبق عليه البند الأول الذي يشمل حملة جوازات السلطة الفلسطينية.
وأوضحت أن "الجواز المصفر"، الصادر عن السلطة الفلسطينية يبدأ رقم الهوية به بـ "صفرين"، للفلسطينيين المقيمين في الخارج الذين لا يملكون بطاقة هوية فلسطينية، مما يتيح لهم السفر عبره، لكنه لا يسمح بالدخول إلى بعض الدول مقارنةً بالجواز الآخر، حيث يتمتع كل منهما بميزات تتعلق بعدد الدول التي يمكن دخولها دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.
وكانت تركيا فرضت شروطاً جديدة لتجديد الإقامة السياحية للأجانب في تركيا، منها التوقيع على "وثيقة المسؤولية" وهي على شكل تعهد يوقع عليه الحاصلون على الإقامة السياحية بتحويلها إلى إقامة عمل، أو تحقيق دخل مادي بمقدار 1.5 ضعف الحد الأدنى للأجور لكل فرد من أفراد العائلة من خلال حساب مصرفي يعمل في تركيا، وتقديم كشف حساب بنكي بذلك.
وبناء على الوثيقة وبحسب ما ورد بها، يلتزم معيل من العائلة بهذا القرار ويتم تحويل باقي أفراد الأسرة إلى إقامات عائلية.
وقالت وسائل إعلام تركية في الأيام الماضية إن وزارة الداخلية التركية تعمل مع وزارات أخرى لإنشاء نظام مناسب للتأشيرات وتصاريح الإقامة.
الجدير ذكره أن اللاجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا والبالغ تعدادهم ما بين 12 إلى 15 ألف لاجئ يفتقرون لأي نوع من أنواع الحماية الدولية، رغم أنهم مسجلون لدى الأونروا كلاجئين، إلا أن الأخيرة "الأونروا" تتحجج بأنهم أصبحوا خارج نطاق عملها، وبذلك تنتقل الولاية إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بحسب المادة الأولى الفقرة دال من الاتفاقية الخاصة باللاجئين 1951 التي نصت على "لا تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين يتمتعون حالياً بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. فإذا توقفت هذه الحماية أو المساعدة لأي سبب دون أن يكون مصير هؤلاء الأشخاص قد سوّي نهائياً طبقاً لما يتصل بالأمر من القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ يصبح هؤلاء الأشخاص، بجراء ذلك، مؤهلين للتمتع بمزايا هذه الاتفاقية".
فايز أبو عيد || خاص مجموعة العمل
كشفت مصادر خاصة لــ "مجموعة العمل" – طلبت عدم ذكر اسمها – أن السلطات التركية استثنت حملة جوازات السلطة الفلسطينية من الشروط الجديدة التي وضعتها إدارة الهجرة لتجديد الإقامة السياحية للأجانب في تركيا.
وحول شمول حملة الوثائق الفلسطينية السورية بهذا القرار، أشارت تلك المصادر أنه مع الأسف الشديد لم يشمل الاستثناء هذه الفئة، وذلك بسبب معاملتهم من قبل السلطات التركية حتى اليوم على أنهم سوريين، وهذه المشكلة لم يتم حلها إلى اليوم على الرغم من تواصل السفارة الفلسطينية والجهات والمؤسسات الفلسطينية المتواجدة في تركيا مع أعلى المستويات السياسية وتقديم شرح مفصل لهم عن ذلك.
ونصحت المصادر جميع الفلسطينيين من حملة الجوازات غير الفلسطينية، أو حملة الوثائق الفلسطينية السعي للحصول على جواز سفر فلسطيني مصفر من السفارات كي ينطبق عليه البند الأول الذي يشمل حملة جوازات السلطة الفلسطينية.
وأوضحت أن "الجواز المصفر"، الصادر عن السلطة الفلسطينية يبدأ رقم الهوية به بـ "صفرين"، للفلسطينيين المقيمين في الخارج الذين لا يملكون بطاقة هوية فلسطينية، مما يتيح لهم السفر عبره، لكنه لا يسمح بالدخول إلى بعض الدول مقارنةً بالجواز الآخر، حيث يتمتع كل منهما بميزات تتعلق بعدد الدول التي يمكن دخولها دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.
وكانت تركيا فرضت شروطاً جديدة لتجديد الإقامة السياحية للأجانب في تركيا، منها التوقيع على "وثيقة المسؤولية" وهي على شكل تعهد يوقع عليه الحاصلون على الإقامة السياحية بتحويلها إلى إقامة عمل، أو تحقيق دخل مادي بمقدار 1.5 ضعف الحد الأدنى للأجور لكل فرد من أفراد العائلة من خلال حساب مصرفي يعمل في تركيا، وتقديم كشف حساب بنكي بذلك.
وبناء على الوثيقة وبحسب ما ورد بها، يلتزم معيل من العائلة بهذا القرار ويتم تحويل باقي أفراد الأسرة إلى إقامات عائلية.
وقالت وسائل إعلام تركية في الأيام الماضية إن وزارة الداخلية التركية تعمل مع وزارات أخرى لإنشاء نظام مناسب للتأشيرات وتصاريح الإقامة.
الجدير ذكره أن اللاجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا والبالغ تعدادهم ما بين 12 إلى 15 ألف لاجئ يفتقرون لأي نوع من أنواع الحماية الدولية، رغم أنهم مسجلون لدى الأونروا كلاجئين، إلا أن الأخيرة "الأونروا" تتحجج بأنهم أصبحوا خارج نطاق عملها، وبذلك تنتقل الولاية إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بحسب المادة الأولى الفقرة دال من الاتفاقية الخاصة باللاجئين 1951 التي نصت على "لا تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين يتمتعون حالياً بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. فإذا توقفت هذه الحماية أو المساعدة لأي سبب دون أن يكون مصير هؤلاء الأشخاص قد سوّي نهائياً طبقاً لما يتصل بالأمر من القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ يصبح هؤلاء الأشخاص، بجراء ذلك، مؤهلين للتمتع بمزايا هذه الاتفاقية".
