لبنان| مجموعة العمل
يعاني اللاجئون الفلسطينيون السوريون في لبنان من حالة متفاقمة من الإهمال والتجاهل، مما أثار موجة من السخط الشديد تجاه الجهات الرسمية الفلسطينية المعنية بإدارة ملفهم، خاصة منظمة التحرير الفلسطينية التي تدعي أنها الممثل الشرعي والوحيد لهم.
تخلي عن الدور
على مدى السنوات الثلاثة عشر الماضية، واجه هؤلاء اللاجئون أزمات متعددة دون أن تقدم المنظمة التي يرون أنها تخلت عن دورها الأساسي في دعمهم، سوى مساعدة مالية ضئيلة، مما أدى إلى تفاقم الأعباء الملقاة على كاهلهم، وقد تقاعست المنظمة عن تقديم الدعم الكافي لهم، خاصة في ظل القيود المفروضة على نظام الإقامة من قبل الدولة اللبنانية.
تشكيل خلية أزمة
ناشطون حقوقيون من فلسطينيي سورية يؤكدون أن الوضع الراهن يتطلب تحركاً عاجلاً من منظمة التحرير والسفارة الفلسطينية لتشكيل خلية أزمة فعّالة تعمل على إدارة الشؤون العامة للاجئين ومعالجة قضاياهم بأولوية، ويشدد الفلسطينيون على ضرورة عقد مؤتمر وطني يشمل جميع الأطراف المعنية لبحث أوضاع الفلسطينيين السوريين بشكل شامل وإيجاد حلول جذرية لمشاكلهم.
تحمل للمسؤولية
بدورها أكدت العديد من العائلات الفلسطينية السورية المهجرة في لبنان على أنه يتوجب على منظمة التحرير الفلسطينية ووكالة الأونروا تحمل مسؤولياتها اتجاههم بشكل عام وفلسطينيي سورية بشكل خاص، والضغط على الحكومة اللبنانية للتخفيف من القيود المفروضة عليهم بما يضمن حفظ أرواحهم من مخاطر الهجرة والموت في غياهب البحار، أو العودة القسرية إلى مناطق النزاعات.
تضييق يفضي لمصير مجهول
بسبب أوضاعهم القانونية الهشة وغير المستقرة، وما مارسته واتخذته الحكومة اللبنانية منذ آواخر العام 2013 من قرارات قانونية مجحفة بحقهم، اضطرت عدد من العائلات الفلسطينية السورية للعودة القسرية إلى سورية لقناعاتها باستحالة العيش في لبنان فاتخذت قرارها بالرجوع تحت أي ظرف وبغض النظر عن النتائج والبحث عن ملجأ آمن في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام سواء داخل المخيمات أو خارجها، فيما فضل البعض الأخر البقاء في لبنان بعيدا عن الثكنات والحواجز الأمنية خوفاً من اعتقالهم بتهمة مخالفة قانون الاقامة. الأمر الذي ضاعف من معاناتهم. في حين اختار قسم أخر ممن بقي في لبنان الدخول إلى المخيمات الفلسطينية والإقامة هناك باعتبارها تتمتع بنوع من الاستقلالية تجعل اللاجئ لا يحتاج للإقامة فيها إلى وضع قانوني.
وحسب وكالة الأونروا بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين المتواجدين في لبنان (23) ألف لاجئ، يتوزعون على المناطق الخمس في المدن اللبنانية بنسب متفاوتة.
لبنان| مجموعة العمل
يعاني اللاجئون الفلسطينيون السوريون في لبنان من حالة متفاقمة من الإهمال والتجاهل، مما أثار موجة من السخط الشديد تجاه الجهات الرسمية الفلسطينية المعنية بإدارة ملفهم، خاصة منظمة التحرير الفلسطينية التي تدعي أنها الممثل الشرعي والوحيد لهم.
تخلي عن الدور
على مدى السنوات الثلاثة عشر الماضية، واجه هؤلاء اللاجئون أزمات متعددة دون أن تقدم المنظمة التي يرون أنها تخلت عن دورها الأساسي في دعمهم، سوى مساعدة مالية ضئيلة، مما أدى إلى تفاقم الأعباء الملقاة على كاهلهم، وقد تقاعست المنظمة عن تقديم الدعم الكافي لهم، خاصة في ظل القيود المفروضة على نظام الإقامة من قبل الدولة اللبنانية.
تشكيل خلية أزمة
ناشطون حقوقيون من فلسطينيي سورية يؤكدون أن الوضع الراهن يتطلب تحركاً عاجلاً من منظمة التحرير والسفارة الفلسطينية لتشكيل خلية أزمة فعّالة تعمل على إدارة الشؤون العامة للاجئين ومعالجة قضاياهم بأولوية، ويشدد الفلسطينيون على ضرورة عقد مؤتمر وطني يشمل جميع الأطراف المعنية لبحث أوضاع الفلسطينيين السوريين بشكل شامل وإيجاد حلول جذرية لمشاكلهم.
تحمل للمسؤولية
بدورها أكدت العديد من العائلات الفلسطينية السورية المهجرة في لبنان على أنه يتوجب على منظمة التحرير الفلسطينية ووكالة الأونروا تحمل مسؤولياتها اتجاههم بشكل عام وفلسطينيي سورية بشكل خاص، والضغط على الحكومة اللبنانية للتخفيف من القيود المفروضة عليهم بما يضمن حفظ أرواحهم من مخاطر الهجرة والموت في غياهب البحار، أو العودة القسرية إلى مناطق النزاعات.
تضييق يفضي لمصير مجهول
بسبب أوضاعهم القانونية الهشة وغير المستقرة، وما مارسته واتخذته الحكومة اللبنانية منذ آواخر العام 2013 من قرارات قانونية مجحفة بحقهم، اضطرت عدد من العائلات الفلسطينية السورية للعودة القسرية إلى سورية لقناعاتها باستحالة العيش في لبنان فاتخذت قرارها بالرجوع تحت أي ظرف وبغض النظر عن النتائج والبحث عن ملجأ آمن في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام سواء داخل المخيمات أو خارجها، فيما فضل البعض الأخر البقاء في لبنان بعيدا عن الثكنات والحواجز الأمنية خوفاً من اعتقالهم بتهمة مخالفة قانون الاقامة. الأمر الذي ضاعف من معاناتهم. في حين اختار قسم أخر ممن بقي في لبنان الدخول إلى المخيمات الفلسطينية والإقامة هناك باعتبارها تتمتع بنوع من الاستقلالية تجعل اللاجئ لا يحتاج للإقامة فيها إلى وضع قانوني.
وحسب وكالة الأونروا بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين المتواجدين في لبنان (23) ألف لاجئ، يتوزعون على المناطق الخمس في المدن اللبنانية بنسب متفاوتة.
