لبنان || مجموعة العمل
أفرج الأمن العام اللبناني يوم أمس الاثنين عن العائلة الفلسطينية السورية المكونة من ثمانية أفراد، بينهم أربع نساء، وشاب، وثلاثة أطفال، التي تم توقيفها مساء الأحد 26 مايو 2024، على حاجز الحسبة بالمدخل الجنوبي لمخيم عين الحلوة لعدم حيازتهم إقامة نظامية وتصاريح دخول لمخيم عين الحلوة.
بدورهم طالب عدد من الناشطين الفلسطينيين وكالة الأونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية بإجراء تفاهمات مع السلطات اللبنانية لتسوية الأوضاع القانونية للفلسطيني السوري الذين باتوا حبيسي منازلهم ومخيماتهم خوفاً من الاعتقال والترحيل.
إلى ذلك عبرت مجموعة العمل عن قلقها البالغ من الإجراءات المشدد التي تتخذها السلطات اللبنانية تجاه اللاجئين على أراضيها، محذرة من نتائجها السلبية على حوالي 23 ألف لاجئ فلسطينيي سوري في لبنان يعانون من وضع قانوني غير هشة وغر مستقر.
وكانت المديرية العامة للأمن العام باشرت بتنفيذ عدد من الإجراءات الأمنية المشددة، منها مطالبة السوريين المخالفين لنظام الدخول والإقامة التوجه مباشرة إلى الدوائر الحدودية لمنحهم التسهيلات اللازمة لتسوية أوضاعهم ومغادرة الأراضي اللبنانية، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق غير المغادرين.
شملت الإجراءات أيضاً التشديد على عدم تشغيل أو إيواء أو تأمين سكن لسوريين مقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان، وعدم السماح للسوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ممارسة أي عمل مأجور من خارج قطاعات العمل المحددة لهم.
لبنان || مجموعة العمل
أفرج الأمن العام اللبناني يوم أمس الاثنين عن العائلة الفلسطينية السورية المكونة من ثمانية أفراد، بينهم أربع نساء، وشاب، وثلاثة أطفال، التي تم توقيفها مساء الأحد 26 مايو 2024، على حاجز الحسبة بالمدخل الجنوبي لمخيم عين الحلوة لعدم حيازتهم إقامة نظامية وتصاريح دخول لمخيم عين الحلوة.
بدورهم طالب عدد من الناشطين الفلسطينيين وكالة الأونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية بإجراء تفاهمات مع السلطات اللبنانية لتسوية الأوضاع القانونية للفلسطيني السوري الذين باتوا حبيسي منازلهم ومخيماتهم خوفاً من الاعتقال والترحيل.
إلى ذلك عبرت مجموعة العمل عن قلقها البالغ من الإجراءات المشدد التي تتخذها السلطات اللبنانية تجاه اللاجئين على أراضيها، محذرة من نتائجها السلبية على حوالي 23 ألف لاجئ فلسطينيي سوري في لبنان يعانون من وضع قانوني غير هشة وغر مستقر.
وكانت المديرية العامة للأمن العام باشرت بتنفيذ عدد من الإجراءات الأمنية المشددة، منها مطالبة السوريين المخالفين لنظام الدخول والإقامة التوجه مباشرة إلى الدوائر الحدودية لمنحهم التسهيلات اللازمة لتسوية أوضاعهم ومغادرة الأراضي اللبنانية، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق غير المغادرين.
شملت الإجراءات أيضاً التشديد على عدم تشغيل أو إيواء أو تأمين سكن لسوريين مقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان، وعدم السماح للسوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ممارسة أي عمل مأجور من خارج قطاعات العمل المحددة لهم.
