لندن || مجموعة العمل
تحت عنوان "الفلسطينيون وحق التملك العقاري في سورية" أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية يوم 9 أيار/ مايو 2024 تقريراً حقوقياً جديداً يرصد أهم تشريعات وقوانين الملكية العقارية التي صدرت منذ قدوم الفلسطينيين إلى سورية كلاجئين عام 1948 ولغاية وقتنا الحاضر، وأثر هذه القوانين على التملك العقاري للفلسطينيين.
أشار التقرير إلى أن الدراسات العديدة التي تناولت مسألة الملكية العقارية والتملك العقاري في سورية لم تلق اهتماماً كافياً لطبيعة تملك الفلسطينيين الاستثنائية، ويعود السبب في ذلك إلى وجود اعتقاد خاطئ لدى الباحثين والأكاديميين، بأن الفلسطينيين يتمتعون بحقوق متساوية مع السوريين وفق القوانين السورية فيما يخص الحقوق العينية العقارية (التملك العقاري)، ولكن الواقع يختلف تماماً.
كما يسلط التقرير الضوء على حقوق الملكية العقارية الممنوحة للفلسطينيين، بالإضافة إلى إبراز أهم الاختلافات بين حقوق الفلسطينيين أنفسهم والتي تعتمد على سنة وصول الفلسطيني إلى سورية، والتي يتم تقييدها بشكل مستمر.
التقرير الذي يقع في (62) صفحة من القطع المتوسط يتطرق للأساليب والطرق التي ينتهجها الفلسطينيون في سورية كي يتسنى لهم الحصول على مساكن وبيوت لهم ولعائلاتهم، وكذلك للمخطط التنظيمي لمخيم اليرموك كونه يعد أحد الانتهاكات الخطيرة للملكية العقارية الخاصة بالفلسطينيين.
ووفق مدير قسم الدراسات والأبحاث في مجموعة العمل أن تقرير "الفلسطينيون وحق التملك العقاري في سورية" الذي اعتمد على عــدة مناهــج بحثيــة متنوعــة، يهــدف إلى تكويــن فهــم موضوعــي لواقع وحقيقة الملكية العقارية للفلسطينيين في سورية، واستكشــاف تأثيراتهــا العميقــة، علــى الفلسطينيين من الناحية الإنسـانية والحقوقيـة، التـي ظهـرت علـى نحـو جمعـي ومكثـف خـلال محطـات الأزمة فـي سـورية.
مردفاً أن المعلومات الواردة في لتقرير تم اعتماد معظمها من المصـادر القانونيـة والتشـريعية الصـادرة عـن السـلطات التشـريعية والقضائيـة والقرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية فـي سـورية، بحيـث جعلناهـا المرجـع الأول لبنـاء هـذه الدراسة، وتتبعنـا مـا فيهـا مـن مغالطـات وخروقـات قانونيـة تمنع الفلسطيني من التملك العقاري في سورية.
لافتاً إلى أن الدراسة تستند إلى ثلاث ركائز منهجية للبحث هي: استعراض الأدبيات ذات الصلة بالقضية موضوع البحث (تقارير - دراسات - أبحاث) صادرة عن منظمات وهيئات متخصصة بالشأن القانوني والإنساني ومهتمة بالشأن السوري ومتابعة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في سورية.
وكذلك من تجربة الكُتاب الشخصية قبل وخلال الأزمة السورية منذ عام 2011، وما تلاها من أحداث وما نشروه من مقالات في المواقع الالكترونية والمجلات والصحف، والمصـادر القانونيـة والتشـريعية الصـادرة عـن السـلطات التشـريعية والقضائيـة والتنفيذية فـي سـورية والمنشورة في المواقع الالكترونية الرسمية وفي الصحف والجرائد الرسمية.
تقرير حقوقي جديد لمجموعة العمل بعنوان: "الفلسطينيون وحق التملك العقاري في سوريا"
لتحميل التقرير كاملاً، الرجاء الضغط على الرابط:
https://actionpal.org.uk/ar/reports/special/pro-pal.pdf
لندن || مجموعة العمل
تحت عنوان "الفلسطينيون وحق التملك العقاري في سورية" أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية يوم 9 أيار/ مايو 2024 تقريراً حقوقياً جديداً يرصد أهم تشريعات وقوانين الملكية العقارية التي صدرت منذ قدوم الفلسطينيين إلى سورية كلاجئين عام 1948 ولغاية وقتنا الحاضر، وأثر هذه القوانين على التملك العقاري للفلسطينيين.
أشار التقرير إلى أن الدراسات العديدة التي تناولت مسألة الملكية العقارية والتملك العقاري في سورية لم تلق اهتماماً كافياً لطبيعة تملك الفلسطينيين الاستثنائية، ويعود السبب في ذلك إلى وجود اعتقاد خاطئ لدى الباحثين والأكاديميين، بأن الفلسطينيين يتمتعون بحقوق متساوية مع السوريين وفق القوانين السورية فيما يخص الحقوق العينية العقارية (التملك العقاري)، ولكن الواقع يختلف تماماً.
كما يسلط التقرير الضوء على حقوق الملكية العقارية الممنوحة للفلسطينيين، بالإضافة إلى إبراز أهم الاختلافات بين حقوق الفلسطينيين أنفسهم والتي تعتمد على سنة وصول الفلسطيني إلى سورية، والتي يتم تقييدها بشكل مستمر.
التقرير الذي يقع في (62) صفحة من القطع المتوسط يتطرق للأساليب والطرق التي ينتهجها الفلسطينيون في سورية كي يتسنى لهم الحصول على مساكن وبيوت لهم ولعائلاتهم، وكذلك للمخطط التنظيمي لمخيم اليرموك كونه يعد أحد الانتهاكات الخطيرة للملكية العقارية الخاصة بالفلسطينيين.
ووفق مدير قسم الدراسات والأبحاث في مجموعة العمل أن تقرير "الفلسطينيون وحق التملك العقاري في سورية" الذي اعتمد على عــدة مناهــج بحثيــة متنوعــة، يهــدف إلى تكويــن فهــم موضوعــي لواقع وحقيقة الملكية العقارية للفلسطينيين في سورية، واستكشــاف تأثيراتهــا العميقــة، علــى الفلسطينيين من الناحية الإنسـانية والحقوقيـة، التـي ظهـرت علـى نحـو جمعـي ومكثـف خـلال محطـات الأزمة فـي سـورية.
مردفاً أن المعلومات الواردة في لتقرير تم اعتماد معظمها من المصـادر القانونيـة والتشـريعية الصـادرة عـن السـلطات التشـريعية والقضائيـة والقرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية فـي سـورية، بحيـث جعلناهـا المرجـع الأول لبنـاء هـذه الدراسة، وتتبعنـا مـا فيهـا مـن مغالطـات وخروقـات قانونيـة تمنع الفلسطيني من التملك العقاري في سورية.
لافتاً إلى أن الدراسة تستند إلى ثلاث ركائز منهجية للبحث هي: استعراض الأدبيات ذات الصلة بالقضية موضوع البحث (تقارير - دراسات - أبحاث) صادرة عن منظمات وهيئات متخصصة بالشأن القانوني والإنساني ومهتمة بالشأن السوري ومتابعة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في سورية.
وكذلك من تجربة الكُتاب الشخصية قبل وخلال الأزمة السورية منذ عام 2011، وما تلاها من أحداث وما نشروه من مقالات في المواقع الالكترونية والمجلات والصحف، والمصـادر القانونيـة والتشـريعية الصـادرة عـن السـلطات التشـريعية والقضائيـة والتنفيذية فـي سـورية والمنشورة في المواقع الالكترونية الرسمية وفي الصحف والجرائد الرسمية.
تقرير حقوقي جديد لمجموعة العمل بعنوان: "الفلسطينيون وحق التملك العقاري في سوريا"
لتحميل التقرير كاملاً، الرجاء الضغط على الرابط:
https://actionpal.org.uk/ar/reports/special/pro-pal.pdf
