لبنان| مجموعة العمل
أفاد نشطاء من فلسطينيي سورية في لبنان بأن الأمن العام اللبناني قد قرر رفع قيمة الضرائب والرسوم المفروضة على كافة المعاملات القانونية الخاصة بهم، وتشمل هذه الزيادة المعاملات الخاصة بالمهجرين السوريين والعراقيين وكل من يتبع لهذه الفئات المسجلة لدى الأمم المتحدة.
ووفقاً للمعلومات التي قدمها النشطاء، فإن المبلغ المطلوب لتسجيل أي معاملة، سواء كانت واقعة زواج، واقعة طلاق، تثبيت مولود، أو مشروعية قدوم أو خروج، قد بلغ 4 مليون و900 ألف ليرة لبنانية.
كما أشار النشطاء إلى أن الأمن العام اللبناني حذر من أن أي تأخير في تجديد الإقامة، سواء كان ليوم واحد أو لشهر، قد يؤدي إلى غرامة مالية تصل إلى 13 مليون ليرة لبنانية.
وأفاد مراسلنا في بيروت بأنه في حال رغبة أي لاجئ فلسطيني من سوريا في مغادرة لبنان، يتوجب عليه مراجعة الأمن العام لإجراء معاملة تسوية تكلفتها تصل إلى 13 مليون ليرة لبنانية، مع الحق في البقاء لمدة شهر كامل داخل الأراضي اللبنانية. وفي حال التأخير ليوم واحد، يُفرض عليه غرامة مالية جديدة بنفس المبلغ.
يأتي هذا الإجراء في ظل الضغوطات والتضييق التي تمارسها السلطات اللبنانية على اللاجئين، وخاصة السوريين والفلسطينيين القادمين من سوريا، حيث تم تسجيل حالات اعتقال وترحيل بحق عدد منهم خلال الفترة الماضية
لبنان| مجموعة العمل
أفاد نشطاء من فلسطينيي سورية في لبنان بأن الأمن العام اللبناني قد قرر رفع قيمة الضرائب والرسوم المفروضة على كافة المعاملات القانونية الخاصة بهم، وتشمل هذه الزيادة المعاملات الخاصة بالمهجرين السوريين والعراقيين وكل من يتبع لهذه الفئات المسجلة لدى الأمم المتحدة.
ووفقاً للمعلومات التي قدمها النشطاء، فإن المبلغ المطلوب لتسجيل أي معاملة، سواء كانت واقعة زواج، واقعة طلاق، تثبيت مولود، أو مشروعية قدوم أو خروج، قد بلغ 4 مليون و900 ألف ليرة لبنانية.
كما أشار النشطاء إلى أن الأمن العام اللبناني حذر من أن أي تأخير في تجديد الإقامة، سواء كان ليوم واحد أو لشهر، قد يؤدي إلى غرامة مالية تصل إلى 13 مليون ليرة لبنانية.
وأفاد مراسلنا في بيروت بأنه في حال رغبة أي لاجئ فلسطيني من سوريا في مغادرة لبنان، يتوجب عليه مراجعة الأمن العام لإجراء معاملة تسوية تكلفتها تصل إلى 13 مليون ليرة لبنانية، مع الحق في البقاء لمدة شهر كامل داخل الأراضي اللبنانية. وفي حال التأخير ليوم واحد، يُفرض عليه غرامة مالية جديدة بنفس المبلغ.
يأتي هذا الإجراء في ظل الضغوطات والتضييق التي تمارسها السلطات اللبنانية على اللاجئين، وخاصة السوريين والفلسطينيين القادمين من سوريا، حيث تم تسجيل حالات اعتقال وترحيل بحق عدد منهم خلال الفترة الماضية
