سوريا| مجموعة العمل
أعلن مجلس الوزراء السوري عن خطة لتحويل دعم المواد الأساسية إلى دعم نقدي يُودع مباشرة في حسابات مصرفية يفتحها المواطنون.
وحسب مصادر حكومية تهدف هذه الخطة، التي تأتي في إطار إعادة هيكلة الدعم الحكومي، إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل عادل وفعال، وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.
وطالب مجلس الوزراء من جميع المواطنين السوريين ومن في حكمهم من لاجئين فلسطينيين من حاملي "البطاقة الذكية" بفتح حسابات مصرفية باسم حامل البطاقة خلال مدة أقصاها 3 أشهر.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عملية تحويل الدعم النقدي للمستحقين، وضمان وصوله بشكل مباشر إلى حساباتهم.
مبالغ الدعم المقترحة
ذكرت مصادر مقربة من الحكومة السورية أن الأرقام المقترحة لقيمة الدعم النقدي تتراوح بين 50 ألف و300 ألف ليرة سورية شهرياً لكل عائلة، وتعتمد قيمة الدعم المقترحة على عدد أفراد الأسرة واحتياجاتها الأساسية.
ملاحظات من خبراء اقتصاديين
أشار الدكتور علي كنعان، المدرّس في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، إلى تأييده لمبدأ تحويل الدعم إلى نقد، مع اقتراحه بتحديد مبلغ 200 ألف ليرة سورية كمتوسط للدعم لكل أسرة.
وأكد كنعان على ضرورة مراجعة قيمة الدعم بشكل دوري بما يتناسب مع التغيرات في الأسعار وتكلفة السلع.
كما دعا كنعان إلى السماح لكل التجار باستيراد المواد الأولية مع تسهيلات ائتمانية، وإصدار فئات نقدية جديدة ذات قيمة أكبر مثل 50 و100 ألف ليرة سورية لمواكبة التضخم في البلاد.
أبرز المخاوف
أعرب بعض المواطنين عن قلقهم من صعوبة فتح حسابات مصرفية، خاصةً بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في مناطق نائية، كما طالب البعض بضمانات حكومية حول جدية تطبيق خطة الدعم النقدي قبل فتح الحسابات المصرفية.
تأكيدات حكومية
أكدت الحكومة السورية على التزامها بتطبيق خطة تحويل الدعم إلى نقد بشكل مدروس وجاد، مع مراعاة احتياجات جميع المواطنين.
كما وعدت الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية، وتوفير الدعم اللازم لضمان نجاح خطة التحول إلى الدعم النقدي.
الآثار المتوقعة
تتوقع الحكومة السورية أن تساهم خطة تحويل الدعم إلى نقد في تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتقليل الفساد، وتعزيز الشفافية في توزيع الدعم الحكومي، كما يُتوقع أن تُساهم هذه الخطة في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين
سوريا| مجموعة العمل
أعلن مجلس الوزراء السوري عن خطة لتحويل دعم المواد الأساسية إلى دعم نقدي يُودع مباشرة في حسابات مصرفية يفتحها المواطنون.
وحسب مصادر حكومية تهدف هذه الخطة، التي تأتي في إطار إعادة هيكلة الدعم الحكومي، إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل عادل وفعال، وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.
وطالب مجلس الوزراء من جميع المواطنين السوريين ومن في حكمهم من لاجئين فلسطينيين من حاملي "البطاقة الذكية" بفتح حسابات مصرفية باسم حامل البطاقة خلال مدة أقصاها 3 أشهر.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عملية تحويل الدعم النقدي للمستحقين، وضمان وصوله بشكل مباشر إلى حساباتهم.
مبالغ الدعم المقترحة
ذكرت مصادر مقربة من الحكومة السورية أن الأرقام المقترحة لقيمة الدعم النقدي تتراوح بين 50 ألف و300 ألف ليرة سورية شهرياً لكل عائلة، وتعتمد قيمة الدعم المقترحة على عدد أفراد الأسرة واحتياجاتها الأساسية.
ملاحظات من خبراء اقتصاديين
أشار الدكتور علي كنعان، المدرّس في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، إلى تأييده لمبدأ تحويل الدعم إلى نقد، مع اقتراحه بتحديد مبلغ 200 ألف ليرة سورية كمتوسط للدعم لكل أسرة.
وأكد كنعان على ضرورة مراجعة قيمة الدعم بشكل دوري بما يتناسب مع التغيرات في الأسعار وتكلفة السلع.
كما دعا كنعان إلى السماح لكل التجار باستيراد المواد الأولية مع تسهيلات ائتمانية، وإصدار فئات نقدية جديدة ذات قيمة أكبر مثل 50 و100 ألف ليرة سورية لمواكبة التضخم في البلاد.
أبرز المخاوف
أعرب بعض المواطنين عن قلقهم من صعوبة فتح حسابات مصرفية، خاصةً بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في مناطق نائية، كما طالب البعض بضمانات حكومية حول جدية تطبيق خطة الدعم النقدي قبل فتح الحسابات المصرفية.
تأكيدات حكومية
أكدت الحكومة السورية على التزامها بتطبيق خطة تحويل الدعم إلى نقد بشكل مدروس وجاد، مع مراعاة احتياجات جميع المواطنين.
كما وعدت الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية، وتوفير الدعم اللازم لضمان نجاح خطة التحول إلى الدعم النقدي.
الآثار المتوقعة
تتوقع الحكومة السورية أن تساهم خطة تحويل الدعم إلى نقد في تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتقليل الفساد، وتعزيز الشفافية في توزيع الدعم الحكومي، كما يُتوقع أن تُساهم هذه الخطة في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين
