مجموعة العمل | جنيف
طالبت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية المجتمع الدولي والحكومة اللبنانية خلال جلسة حقوق الإنسان بجنيف، بمنح وضع قانوني آمن لفلسطينيي سورية في لبنان.
وقال فايز أبو عيد مدير مجموعة العمل في كلمته بمجلس حقوق الإنسان المنعقد تحت البند الرابع الخاص بسوريا الدورة ٥٦، إن اللاجئينَ الفلسطينيينَ الفارينَ من سوريةَ يتعرضونَ لكميةٍ مضاعفةٍ من التعقيداتِ والتحديات، خاصة القانونية منها.
وأشار أبو عيد إلى عدمَ صدورِ أيِّ تسوياتٍ قانونيةٍ جديدةٍ للاجئينَ الفلسطينيينَ السوريينَ المتواجدينَ على الأراضي اللبنانية، منذ يوليو 2017، مما حوَّلَ قرابةَ سبعينَ في المئةِ 70% منهم مقيمينَ غيرِ شرعيينَ.
وحذر من تعرض فلسطينيي سورية لخطرِ الترحيلِ القسريِّ وفقاً للقراراتِ التي أصدرتها مديريةُ الأمنِ العامِّ اللبنانيِّ مؤخراً، والقاضيةِ بإيقافِ الإقاماتِ، والترحيلِ الفوريِّ للمخالفينِ لنظامِ الإقامةِ، متجاهلةً ما سيترتَّبُ على هؤلاءِ اللاجئينَ من مخاطرِ الاعتقالِ في سورية.
ووثَّقتْ مجموعةُ العملِ من أجلِ فلسطينيي سوريةَ العديدَ من حالاتِ الاحتجازِ والترحيلِ القسريِّ إلى سوريةَ بحقِّ اللاجئينَ الفلسطينيينَ، منهم ترحيلَ "باسل الخطيب"، و"جهاد الكردي" وهوَ أبٌ لثلاثةِ أطفالٍ، وآخرينَ غيرَهم.
وفي ختام كلمته حثّ الحكومة اللبنانية على ضمان الحقوق القانونية لللاجئينَ الفلسطينيينَ من سوريةَ خاصةً من لا يملكُ منهم أوراقاً ثبوتيةً، أو من صدرَ بحقِّهم قرارُ ترحيلٍ، وإلى رفعِ القيودِ المفروضةِ على حقِّ العملِ والتنقُّلِ.
ودعا باسم المجموعة إلى حمايةِ وكالة الأونروا وتوسيعِ صلاحياتِها، باعتبارها الوكالة الدولية المسؤولة عنِ اللاجئينَ الفلسطينيينَ لتشملَ تقديمِ الحمايةِ القانونيةِ والجسديةِ لهم.
وبحسب تقدير مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، يقدر عدد الفلسطينيين السوريين المقيمين في لبنان بصورة شرعية والمخولين للحصول على الإقامة بـ 15,000 لاجئ فلسطيني.
مجموعة العمل | جنيف
طالبت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية المجتمع الدولي والحكومة اللبنانية خلال جلسة حقوق الإنسان بجنيف، بمنح وضع قانوني آمن لفلسطينيي سورية في لبنان.
وقال فايز أبو عيد مدير مجموعة العمل في كلمته بمجلس حقوق الإنسان المنعقد تحت البند الرابع الخاص بسوريا الدورة ٥٦، إن اللاجئينَ الفلسطينيينَ الفارينَ من سوريةَ يتعرضونَ لكميةٍ مضاعفةٍ من التعقيداتِ والتحديات، خاصة القانونية منها.
وأشار أبو عيد إلى عدمَ صدورِ أيِّ تسوياتٍ قانونيةٍ جديدةٍ للاجئينَ الفلسطينيينَ السوريينَ المتواجدينَ على الأراضي اللبنانية، منذ يوليو 2017، مما حوَّلَ قرابةَ سبعينَ في المئةِ 70% منهم مقيمينَ غيرِ شرعيينَ.
وحذر من تعرض فلسطينيي سورية لخطرِ الترحيلِ القسريِّ وفقاً للقراراتِ التي أصدرتها مديريةُ الأمنِ العامِّ اللبنانيِّ مؤخراً، والقاضيةِ بإيقافِ الإقاماتِ، والترحيلِ الفوريِّ للمخالفينِ لنظامِ الإقامةِ، متجاهلةً ما سيترتَّبُ على هؤلاءِ اللاجئينَ من مخاطرِ الاعتقالِ في سورية.
ووثَّقتْ مجموعةُ العملِ من أجلِ فلسطينيي سوريةَ العديدَ من حالاتِ الاحتجازِ والترحيلِ القسريِّ إلى سوريةَ بحقِّ اللاجئينَ الفلسطينيينَ، منهم ترحيلَ "باسل الخطيب"، و"جهاد الكردي" وهوَ أبٌ لثلاثةِ أطفالٍ، وآخرينَ غيرَهم.
وفي ختام كلمته حثّ الحكومة اللبنانية على ضمان الحقوق القانونية لللاجئينَ الفلسطينيينَ من سوريةَ خاصةً من لا يملكُ منهم أوراقاً ثبوتيةً، أو من صدرَ بحقِّهم قرارُ ترحيلٍ، وإلى رفعِ القيودِ المفروضةِ على حقِّ العملِ والتنقُّلِ.
ودعا باسم المجموعة إلى حمايةِ وكالة الأونروا وتوسيعِ صلاحياتِها، باعتبارها الوكالة الدولية المسؤولة عنِ اللاجئينَ الفلسطينيينَ لتشملَ تقديمِ الحمايةِ القانونيةِ والجسديةِ لهم.
وبحسب تقدير مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، يقدر عدد الفلسطينيين السوريين المقيمين في لبنان بصورة شرعية والمخولين للحصول على الإقامة بـ 15,000 لاجئ فلسطيني.
