سعيد سليمان | السويد
اشتكت عائلات فلسطينية من الإجراءات المتشددة التي تتبعها دائرة الهجرة السويدية في ملفات لم شمل العائلات المقيمة خارج السويد والتي لها أقرباء من الدرجة الأولى في السويد.
وذكر أحد اللاجئين الفلسطينيين أن قضية لم شمل عائلته تم رفضها مرتين خلال عامين ونصف لأسباب غير منطقية، كان أولها عدم وجود توقيع على وثيقة سفر الزوجة، مما اضطره لدفع مبلغ كبير استدانه من أحد الأصدقاء لاستخراج وثيقة سفر جديدة من القنصلية السورية في إسطنبول بشكل مستعجل.
وأضاف أنه بعد تقديم الاستئناف مرفقاً بالوثيقة الجديدة، تم قبوله من قبل المحكمة خلال 28 يوماً، ليتم تحويل القضية إلى دائرة الهجرة السويدية التي ماطلت في القضية لمدة سنة وأربعة أشهر، لتتخذ قراراً غريباً تمثل بالموافقة على لم شمل الأم ورفض طلبات لم شمل الأطفال بحجة أن جوازات سفرهم لم تصدر من القنصلية السورية في إسطنبول، وعدم وجود أحد الوالدين والأطفال أثناء استخراج الجوازات التي تم استصدارها من سوريا بوجود الجد الذي يملك الحق القانوني بالوصاية على الأطفال.
لتبدأ معاناة جديدة لهذه العائلة، حيث ألغت محققة الهجرة التي تولت القضية حق العائلة في لم شملها، وهو حق محفوظ في كافة المواثيق، كما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي وقعت عليها السويد.
تعتبر سياسة لم الشمل في السويد، التي تُنفذ منذ 2016 وحتى الآن، الأكثر تشدداً والأسوأ بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر السويد أكثر دول الاتحاد الأوروبي تشدداً فيما يتعلق بشروط لم شمل اللاجئين، سواء كانوا لاجئين أو مواطنين حاملين للجنسية السويدية.
الشروط الحالية، والتي ستتحول لشروط دائمة، تحد من إمكانية لم شمل أفراد العائلة للاجئين غير الحاصلين على حق اللجوء، مع تعقيد لم الشمل لمن حصل على درجة اللجوء والمواطن حامل الجنسية السويدية أيضاً، ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة، فإن نسبة 10% فقط من اللاجئين في السويد استطاعوا لم شمل عوائلهم مقارنة بنسبة 80% في الاتحاد الأوروبي ككل.
هذا يعني أن العدد الأكبر من اللاجئين الذين حصلوا على حق الإقامة في السويد من 2016 وحتى 2021 لم يتمكنوا من جمع شمل عوائلهم إلا بشروط العمل والدخل والمنزل المناسب، مما يجعل السويد أسوأ دول الاتحاد الأوروبي بالنسبة لحقوق لم شمل العوائل، حسب تصريح لـ (آن بثيلي) من المنظمة الأوروبية للاجئين ECRE.
وقبل أسبوع، أعلنت الحكومة السويدية نيتها تشديد شروط لمّ شمل العائلات وتقريبها من المعايير الأوروبية في خطوة إضافية على طريق تغيير نهجها بهدف خفض الهجرة بشكل كبير.
وقالت وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، في مؤتمر صحافي مع حزب( ديمقراطيو السويد)، اليميني المتطرف الذي يدعم الحكومة: "الحق في الحياة الأسرية هو حق أساسي، لكن القواعد الحالية أكثر سخاءً من الحد الأدنى الذي تفرضه القوانين الأوروبية والتزامات السويد الدولية".
ستبدأ الحكومة السويدية بمراجعة القانون من أجل تعديل الشروط، لا سيما على صعيد الدخل، لمنح تصريح الإقامة لأفراد عائلة مواطن أجنبي يقيم بشكل قانوني في السويد.
وقال لودفيغ أسبلينغ، الناطق باسم حزب (ديمقراطيو السويد) المكلف بشؤون الهجرة، في مؤتمر صحافي: "يجب إعادة النظر في أفراد الأسرة المؤهلين للحصول على تصريح إقامة، والحد من عددهم".
لإثبات صلة القربى بين هؤلاء الأشخاص، خصوصاً الأطفال، تريد الحكومة دراسة إمكانية زيادة استخدام اختبارات الحمض النووي الريبي. ويمكن لمكتب الهجرة الوطني حالياً استخدام هذه الطريقة في الحالات التي يتعذر فيها إثبات النسب.
استقبلت السويد أعداداً كبيرة من المهاجرين منذ التسعينات، معظمهم من المناطق التي تشهد نزاعات، بينها يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق.
سعيد سليمان | السويد
اشتكت عائلات فلسطينية من الإجراءات المتشددة التي تتبعها دائرة الهجرة السويدية في ملفات لم شمل العائلات المقيمة خارج السويد والتي لها أقرباء من الدرجة الأولى في السويد.
وذكر أحد اللاجئين الفلسطينيين أن قضية لم شمل عائلته تم رفضها مرتين خلال عامين ونصف لأسباب غير منطقية، كان أولها عدم وجود توقيع على وثيقة سفر الزوجة، مما اضطره لدفع مبلغ كبير استدانه من أحد الأصدقاء لاستخراج وثيقة سفر جديدة من القنصلية السورية في إسطنبول بشكل مستعجل.
وأضاف أنه بعد تقديم الاستئناف مرفقاً بالوثيقة الجديدة، تم قبوله من قبل المحكمة خلال 28 يوماً، ليتم تحويل القضية إلى دائرة الهجرة السويدية التي ماطلت في القضية لمدة سنة وأربعة أشهر، لتتخذ قراراً غريباً تمثل بالموافقة على لم شمل الأم ورفض طلبات لم شمل الأطفال بحجة أن جوازات سفرهم لم تصدر من القنصلية السورية في إسطنبول، وعدم وجود أحد الوالدين والأطفال أثناء استخراج الجوازات التي تم استصدارها من سوريا بوجود الجد الذي يملك الحق القانوني بالوصاية على الأطفال.
لتبدأ معاناة جديدة لهذه العائلة، حيث ألغت محققة الهجرة التي تولت القضية حق العائلة في لم شملها، وهو حق محفوظ في كافة المواثيق، كما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي وقعت عليها السويد.
تعتبر سياسة لم الشمل في السويد، التي تُنفذ منذ 2016 وحتى الآن، الأكثر تشدداً والأسوأ بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر السويد أكثر دول الاتحاد الأوروبي تشدداً فيما يتعلق بشروط لم شمل اللاجئين، سواء كانوا لاجئين أو مواطنين حاملين للجنسية السويدية.
الشروط الحالية، والتي ستتحول لشروط دائمة، تحد من إمكانية لم شمل أفراد العائلة للاجئين غير الحاصلين على حق اللجوء، مع تعقيد لم الشمل لمن حصل على درجة اللجوء والمواطن حامل الجنسية السويدية أيضاً، ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة، فإن نسبة 10% فقط من اللاجئين في السويد استطاعوا لم شمل عوائلهم مقارنة بنسبة 80% في الاتحاد الأوروبي ككل.
هذا يعني أن العدد الأكبر من اللاجئين الذين حصلوا على حق الإقامة في السويد من 2016 وحتى 2021 لم يتمكنوا من جمع شمل عوائلهم إلا بشروط العمل والدخل والمنزل المناسب، مما يجعل السويد أسوأ دول الاتحاد الأوروبي بالنسبة لحقوق لم شمل العوائل، حسب تصريح لـ (آن بثيلي) من المنظمة الأوروبية للاجئين ECRE.
وقبل أسبوع، أعلنت الحكومة السويدية نيتها تشديد شروط لمّ شمل العائلات وتقريبها من المعايير الأوروبية في خطوة إضافية على طريق تغيير نهجها بهدف خفض الهجرة بشكل كبير.
وقالت وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، في مؤتمر صحافي مع حزب( ديمقراطيو السويد)، اليميني المتطرف الذي يدعم الحكومة: "الحق في الحياة الأسرية هو حق أساسي، لكن القواعد الحالية أكثر سخاءً من الحد الأدنى الذي تفرضه القوانين الأوروبية والتزامات السويد الدولية".
ستبدأ الحكومة السويدية بمراجعة القانون من أجل تعديل الشروط، لا سيما على صعيد الدخل، لمنح تصريح الإقامة لأفراد عائلة مواطن أجنبي يقيم بشكل قانوني في السويد.
وقال لودفيغ أسبلينغ، الناطق باسم حزب (ديمقراطيو السويد) المكلف بشؤون الهجرة، في مؤتمر صحافي: "يجب إعادة النظر في أفراد الأسرة المؤهلين للحصول على تصريح إقامة، والحد من عددهم".
لإثبات صلة القربى بين هؤلاء الأشخاص، خصوصاً الأطفال، تريد الحكومة دراسة إمكانية زيادة استخدام اختبارات الحمض النووي الريبي. ويمكن لمكتب الهجرة الوطني حالياً استخدام هذه الطريقة في الحالات التي يتعذر فيها إثبات النسب.
استقبلت السويد أعداداً كبيرة من المهاجرين منذ التسعينات، معظمهم من المناطق التي تشهد نزاعات، بينها يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق.
