قام عناصر الأمن العام اللبناني باعتقال عدد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين، في مدينة طرابلس بحجة انتهاء إقامتهم، حيث تم احتجازهم منذ أربعة أيام دون معرفة مصيرهم، فيما أكد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، في طرابلس على أن عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين الذين تم اعتقالهم في الآونة الأخيرة بتهمة انتهاء الإقامة تجاوز 15 لاجئاً، عرف منهم، حسين عبد الله، منير حسين عبد الله، عبد المعين حسين عبد الله، عبد الكريم عبد الناصر عبد الله، لؤي ربيع، عدي ربيع، أحمد الشبلي، ورد الشبلي.
وبدوره أشار مراسل المجموعة في مدينة صيدا بأن الأمن العام اعتقل كل من اللاجئين الفلسطينيين "محمد مفيد حسن"، و"عماد عمر علي" للتهمة ذاتها.
هذا الأمر أثار حالة من القلق والتوتر بين فلسطينيي سورية المهجرين إلى لبنان والبالغ تعدادهم حوالي 44 ألف لاجئ، وذلك خوفاً من اعتقالهم وترحيلهم إلى سورية، ما جعلهم حبيسي منازلهم والمناطق التي يقطنون بها وحدَ من حرية حركتهم وتنقلاتهم مما زاد من العبء الاقتصادي عليهم.
إلى ذلك يشتكي العديد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان مما وصفوه بعدم تحرك الفصائل الفلسطينية والأونروا والسفارة الفلسطينية بشكل جدي لوضع حد لمشكلاتهم.
ومن جهتها أصدرت المجموعة في وقت سابق تقريراً بعنوان "بلاد العرب تلفظ فلسطينيي سورية"، حيث رصد التقرير عدداً من الحالات التي تعرض فيها الفلسطينيين السوريين لانتهاكات حقوقية من قبل السلطات اللبنانية، كما سلط التقرير الضوء على معاناة اللاجئين من ناحية العمل والتعليم وحرية الحركة، إضافة إلى تقييد دخول اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان، وما تتسبب به تلك الضغوط من ظهور دعوات من بعض الشباب للهجرة إلى البلدان الغربية، فيما اعتبر التقرير أن الغياب الواضح للمرجعيات الوطنية الفلسطينية وقصورها عن تقديم الدعم اللازم لفلسطينيي الشتات وتركهم لخياراتهم المقيدة بالظروف القاسية التي يعيشونها في ظل غياب أو تعطيل التشريعات العربية التي تمنح اللاجئين الحق في العمل والتنقل، تساهم إلى حدٍ كبير في تنامي تلك الدعوات، كما أن اقتصار دور المنظمة الدولية "#الأونروا" على تقديم العون والإغاثة وعدم تطوير أدائها ليشمل تقديم الحماية بكافة أشكالها التي نصت عليها الاتفاقية الدولية للاجئين عام 1951 أدى ذلك إلى التهاون في الحقوق الممنوحة للاجئين الفلسطينيين وتسجيل الانتهاكات اليومية بحقهم سواء في الدول المضيفة التي تعترف بمسؤوليتها عنهم فيها أو اللاجئين المسجلين لديها وأصبحوا خارج نطاق عملها.
وفي ذات السياق دعت المجموعة في تقريرها جميع الجهات على مختلف المستويات الشعبية والرسمية الفلسطينية والعربية والمجتمع الدولي الداعم لحق الشعب الفلسطيني من التنبه والعمل على إفشال مخططات الاحتلال "الاسرائيلية" والمشاريع الرامية إلى شطب قضية اللاجئين وتهجير الفلسطينيين من دول الطوق المحيط بفلسطين إلى أقاصي بقاع الأرض تمهيداً لإلغاء حقهم في العودة.
قام عناصر الأمن العام اللبناني باعتقال عدد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين، في مدينة طرابلس بحجة انتهاء إقامتهم، حيث تم احتجازهم منذ أربعة أيام دون معرفة مصيرهم، فيما أكد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، في طرابلس على أن عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين الذين تم اعتقالهم في الآونة الأخيرة بتهمة انتهاء الإقامة تجاوز 15 لاجئاً، عرف منهم، حسين عبد الله، منير حسين عبد الله، عبد المعين حسين عبد الله، عبد الكريم عبد الناصر عبد الله، لؤي ربيع، عدي ربيع، أحمد الشبلي، ورد الشبلي.
وبدوره أشار مراسل المجموعة في مدينة صيدا بأن الأمن العام اعتقل كل من اللاجئين الفلسطينيين "محمد مفيد حسن"، و"عماد عمر علي" للتهمة ذاتها.
هذا الأمر أثار حالة من القلق والتوتر بين فلسطينيي سورية المهجرين إلى لبنان والبالغ تعدادهم حوالي 44 ألف لاجئ، وذلك خوفاً من اعتقالهم وترحيلهم إلى سورية، ما جعلهم حبيسي منازلهم والمناطق التي يقطنون بها وحدَ من حرية حركتهم وتنقلاتهم مما زاد من العبء الاقتصادي عليهم.
إلى ذلك يشتكي العديد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان مما وصفوه بعدم تحرك الفصائل الفلسطينية والأونروا والسفارة الفلسطينية بشكل جدي لوضع حد لمشكلاتهم.
ومن جهتها أصدرت المجموعة في وقت سابق تقريراً بعنوان "بلاد العرب تلفظ فلسطينيي سورية"، حيث رصد التقرير عدداً من الحالات التي تعرض فيها الفلسطينيين السوريين لانتهاكات حقوقية من قبل السلطات اللبنانية، كما سلط التقرير الضوء على معاناة اللاجئين من ناحية العمل والتعليم وحرية الحركة، إضافة إلى تقييد دخول اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان، وما تتسبب به تلك الضغوط من ظهور دعوات من بعض الشباب للهجرة إلى البلدان الغربية، فيما اعتبر التقرير أن الغياب الواضح للمرجعيات الوطنية الفلسطينية وقصورها عن تقديم الدعم اللازم لفلسطينيي الشتات وتركهم لخياراتهم المقيدة بالظروف القاسية التي يعيشونها في ظل غياب أو تعطيل التشريعات العربية التي تمنح اللاجئين الحق في العمل والتنقل، تساهم إلى حدٍ كبير في تنامي تلك الدعوات، كما أن اقتصار دور المنظمة الدولية "#الأونروا" على تقديم العون والإغاثة وعدم تطوير أدائها ليشمل تقديم الحماية بكافة أشكالها التي نصت عليها الاتفاقية الدولية للاجئين عام 1951 أدى ذلك إلى التهاون في الحقوق الممنوحة للاجئين الفلسطينيين وتسجيل الانتهاكات اليومية بحقهم سواء في الدول المضيفة التي تعترف بمسؤوليتها عنهم فيها أو اللاجئين المسجلين لديها وأصبحوا خارج نطاق عملها.
وفي ذات السياق دعت المجموعة في تقريرها جميع الجهات على مختلف المستويات الشعبية والرسمية الفلسطينية والعربية والمجتمع الدولي الداعم لحق الشعب الفلسطيني من التنبه والعمل على إفشال مخططات الاحتلال "الاسرائيلية" والمشاريع الرامية إلى شطب قضية اللاجئين وتهجير الفلسطينيين من دول الطوق المحيط بفلسطين إلى أقاصي بقاع الأرض تمهيداً لإلغاء حقهم في العودة.
