مجموعة العمل| سوريا
دعت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الحكومة السورية إلى إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة في جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين السوريين منذ اندلاع النزاع في عام 2011.
وطالبت اللجنة، في بيان لها، بتقديم الجناة إلى العدالة وتقديم تعويض كامل للضحايا أو أفراد أسرهم، معربة عن قلقها البالغ إزاء استمرار الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في سوريا، والتي تشمل التعذيب، والاحتجاز السري، والعنف الجنسي، والاختفاء القسري.
وشددت اللجنة على ضرورة اتخاذ السلطات تدابير عاجلة لمعالجة حالات الاختفاء القسري ومنع تكرارها، داعية إلى مراجعة إطارها القانوني لضمان تجريم جميع أشكال الاختفاء القسري.
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء غياب سجلات رسمية للأشخاص المختفين وغياب إجراءات قضائية لمعالجة هذه الجرائم، مؤكدة على ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب وضمان معاقبة جميع الجناة.
وتعكس هذه الدعوة المعاناة التي يواجهها آلاف اللاجئين الفلسطينيين، الذين يتعرضون للاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري، والإعدام في سجون السلطات.
وأشار فريق المجموعة إلى أنه وثق 3076 حالة اعتقال للاجئين الفلسطينيين في سورية حتى تاريخ نشر هذا التقرير، مؤكداً أن هذا الرقم لا يعبر عن حجم المأساة التي يتعرض لها الفلسطينيون في سورية، وأن هناك العديد من الحالات التي لم ترصدها أو تبلغ عنها.
وطالبت المجموعة بإطلاق سراح جميع المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين والضحايا، وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في سورية، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل لإنهاء هذه المأساة
مجموعة العمل| سوريا
دعت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الحكومة السورية إلى إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة في جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين السوريين منذ اندلاع النزاع في عام 2011.
وطالبت اللجنة، في بيان لها، بتقديم الجناة إلى العدالة وتقديم تعويض كامل للضحايا أو أفراد أسرهم، معربة عن قلقها البالغ إزاء استمرار الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في سوريا، والتي تشمل التعذيب، والاحتجاز السري، والعنف الجنسي، والاختفاء القسري.
وشددت اللجنة على ضرورة اتخاذ السلطات تدابير عاجلة لمعالجة حالات الاختفاء القسري ومنع تكرارها، داعية إلى مراجعة إطارها القانوني لضمان تجريم جميع أشكال الاختفاء القسري.
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء غياب سجلات رسمية للأشخاص المختفين وغياب إجراءات قضائية لمعالجة هذه الجرائم، مؤكدة على ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب وضمان معاقبة جميع الجناة.
وتعكس هذه الدعوة المعاناة التي يواجهها آلاف اللاجئين الفلسطينيين، الذين يتعرضون للاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري، والإعدام في سجون السلطات.
وأشار فريق المجموعة إلى أنه وثق 3076 حالة اعتقال للاجئين الفلسطينيين في سورية حتى تاريخ نشر هذا التقرير، مؤكداً أن هذا الرقم لا يعبر عن حجم المأساة التي يتعرض لها الفلسطينيون في سورية، وأن هناك العديد من الحالات التي لم ترصدها أو تبلغ عنها.
وطالبت المجموعة بإطلاق سراح جميع المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين والضحايا، وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في سورية، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل لإنهاء هذه المأساة
