مجموعة العمل | مصر
يواجه اللاجئون الفلسطينيون من سورية في مصر معاناة حقيقية على الأصعدة كافة القانونية منها والتعليمية والمعيشية، ويعانون تمييزاً حكومياً واضحاً بينهم وبين اللاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين في مصر، مما حول حياتهم جحيماً.
على الصعيد القانوني
يفتقد فلسطينيو سورية بمصر للحماية للقانونية، وتحرمهم السلطات المصرية من التسجيل في مفوضية اللاجئين، وتعاملهم معاملة السائح أو الوافد في حين تعامل السوريين والسودانيين وغيرهم معاملة اللاجئ الذي يخوله الحصول على بطاقة اللجوء، ويُمنح بموجبها على تسهيلات قانونية، ومعيشية، وتعليمية، وغيرها.
كما يعاني غالبية فلسطينيي سورية من عدم تجديد إقاماتهم، حيث لم يستطيعوا تجديد إقامتهم طيلة الأعوام الماضية بسبب رفض السلطات المصرية، في حين حصل على القليل منهم على الإقامة، وزاد الطين بلة القرار المصري الذي يستهدف جميع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية، سواء كانوا قادمين بشكل شرعي وانتهت إقامتهم، أو قادمين بشكل غير شرعي، حيث يتوجب عليهم تقديم طلب تجديد الإقامة إلى أحد مكاتب وزارة الداخلية، مرفقاً به جواز السفر أو وثيقة السفر سارية المفعول، وصورة شخصية، وإثبات وجود مستضيف مصري الجنسية، وإيصال سداد مصروفات الإقامة.
أما دور وكالة الأونروا فهو ثانوي على الرغم من وجود مكتب لها في مصر، ولم يلمس فلسطينيو سورية من وكالة الأونروا اهتماماً، بل تقصيراً في معالجة مشاكلهم، وطالبوا عدة مرات بإقالة سحر الجبوري مديرة مكتب "الأونروا" في القاهرة بسبب تعاملهم اللاإنساني مع ملفهم، وتقليلها من حجم معاناتهم، خاصة بعد سلسلة إجراءات اتخذتها للحدّ من مراجعات المهجّرين ومطالبهم على حد قولهم، ومن زاوية أخرى.
من جانبها تبرر الحكومة المصرية هذه القيود بالرجوع إلى المادة /1د من اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والتي تستثني الأشخاص الذين يتمتعون حالياً بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير المفوضية، كما هو الحال في سورية، التي من المفترض أن يتمتع فيها اللاجئون الفلسطينيون بخدمات الأونروا.
على مستوى الخدمات والمساعدات
ترفض الحكومة المصرية تدخل الأونروا لمساعدتهم، بحجة عدم رغبتها في إنشاء مخيمات فلسطينية على أراضيها، كذلك لا تعترف الحكومة المصرية بولاية مفوضية اللاجئين على الفلسطينيين، ووافقت بشكل استثنائي على تسجيل عدد منهم في المفوضية، إضافة إلى تزويد لاجئين فلسطينيين من سوريا ببعض المساعدات النقدية، وبعض خدمات الرعاية الصحية المدعومة من الهلال الأحمر المصري.
على مستوى التعليم
تتيح السلطات المصرية خدمات التعليم للاجئين السوريين وتستثني الفلسطينيين حاملي وثائق السفر السورية، لغياب وجود إقامات سارية المفعول، بسبب اشتراط وزارة التربية والعليم المصرية وجود إقامة سارية المفعول، وعدد قليل منهم حصل على الإقامة، وبناء على ذلك تكشفت إحصائيات غير رسمية أجرتها مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن 55% من إجمالي تعداد أطفال فلسطينيي سورية في مصر خارج المدارس ومظلة المنظومة التعليمية، في حين بلغت نسبة الأطفال والشباب بالمدارس الخاصة ما يقارب١٠% بأعلى تقدير.
ويتلقى اللاجئ الفلسطيني السوري تعليمه الالزامي في المدارس الحكومية المصرية للمراحل الأساسية والثانوية بشرط الحصول على استثناء من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تطلب بدورها استثناء من وزارة التربية، ما حرم نسبة كبيرة من طلاب فلسطينيي سورية من حق التعليم لعدم مساواتهم بأقرانهم السوريين، ويعتمد غالبية فلسطينيي سورية في الدراسة على مراكز تعليمية تُعرف بـ "السناتر السورية" " وهي مراكز تعليمية خاصة بالقادمين من سوريا أو من خلال مجموعات تقوية خارج المدرسة وغيرها.
وتشير احصائيات غير رسمية إلى أن أعداد فلسطينيي سورية في مصر تناقص من 6 آلاف لاجئ إلى نحو 3500 شخص عام 2018، منهم قرابة 500 شخص وافدين لمصر من السودان- دخول بطريقة غير نظامية- توزعوا على بعض المحافظات المصرية كالقاهرة والإسكندرية ودمياط والمنطقة الشرقي.
مجموعة العمل | مصر
يواجه اللاجئون الفلسطينيون من سورية في مصر معاناة حقيقية على الأصعدة كافة القانونية منها والتعليمية والمعيشية، ويعانون تمييزاً حكومياً واضحاً بينهم وبين اللاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين في مصر، مما حول حياتهم جحيماً.
على الصعيد القانوني
يفتقد فلسطينيو سورية بمصر للحماية للقانونية، وتحرمهم السلطات المصرية من التسجيل في مفوضية اللاجئين، وتعاملهم معاملة السائح أو الوافد في حين تعامل السوريين والسودانيين وغيرهم معاملة اللاجئ الذي يخوله الحصول على بطاقة اللجوء، ويُمنح بموجبها على تسهيلات قانونية، ومعيشية، وتعليمية، وغيرها.
كما يعاني غالبية فلسطينيي سورية من عدم تجديد إقاماتهم، حيث لم يستطيعوا تجديد إقامتهم طيلة الأعوام الماضية بسبب رفض السلطات المصرية، في حين حصل على القليل منهم على الإقامة، وزاد الطين بلة القرار المصري الذي يستهدف جميع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية، سواء كانوا قادمين بشكل شرعي وانتهت إقامتهم، أو قادمين بشكل غير شرعي، حيث يتوجب عليهم تقديم طلب تجديد الإقامة إلى أحد مكاتب وزارة الداخلية، مرفقاً به جواز السفر أو وثيقة السفر سارية المفعول، وصورة شخصية، وإثبات وجود مستضيف مصري الجنسية، وإيصال سداد مصروفات الإقامة.
أما دور وكالة الأونروا فهو ثانوي على الرغم من وجود مكتب لها في مصر، ولم يلمس فلسطينيو سورية من وكالة الأونروا اهتماماً، بل تقصيراً في معالجة مشاكلهم، وطالبوا عدة مرات بإقالة سحر الجبوري مديرة مكتب "الأونروا" في القاهرة بسبب تعاملهم اللاإنساني مع ملفهم، وتقليلها من حجم معاناتهم، خاصة بعد سلسلة إجراءات اتخذتها للحدّ من مراجعات المهجّرين ومطالبهم على حد قولهم، ومن زاوية أخرى.
من جانبها تبرر الحكومة المصرية هذه القيود بالرجوع إلى المادة /1د من اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والتي تستثني الأشخاص الذين يتمتعون حالياً بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير المفوضية، كما هو الحال في سورية، التي من المفترض أن يتمتع فيها اللاجئون الفلسطينيون بخدمات الأونروا.
على مستوى الخدمات والمساعدات
ترفض الحكومة المصرية تدخل الأونروا لمساعدتهم، بحجة عدم رغبتها في إنشاء مخيمات فلسطينية على أراضيها، كذلك لا تعترف الحكومة المصرية بولاية مفوضية اللاجئين على الفلسطينيين، ووافقت بشكل استثنائي على تسجيل عدد منهم في المفوضية، إضافة إلى تزويد لاجئين فلسطينيين من سوريا ببعض المساعدات النقدية، وبعض خدمات الرعاية الصحية المدعومة من الهلال الأحمر المصري.
على مستوى التعليم
تتيح السلطات المصرية خدمات التعليم للاجئين السوريين وتستثني الفلسطينيين حاملي وثائق السفر السورية، لغياب وجود إقامات سارية المفعول، بسبب اشتراط وزارة التربية والعليم المصرية وجود إقامة سارية المفعول، وعدد قليل منهم حصل على الإقامة، وبناء على ذلك تكشفت إحصائيات غير رسمية أجرتها مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن 55% من إجمالي تعداد أطفال فلسطينيي سورية في مصر خارج المدارس ومظلة المنظومة التعليمية، في حين بلغت نسبة الأطفال والشباب بالمدارس الخاصة ما يقارب١٠% بأعلى تقدير.
ويتلقى اللاجئ الفلسطيني السوري تعليمه الالزامي في المدارس الحكومية المصرية للمراحل الأساسية والثانوية بشرط الحصول على استثناء من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تطلب بدورها استثناء من وزارة التربية، ما حرم نسبة كبيرة من طلاب فلسطينيي سورية من حق التعليم لعدم مساواتهم بأقرانهم السوريين، ويعتمد غالبية فلسطينيي سورية في الدراسة على مراكز تعليمية تُعرف بـ "السناتر السورية" " وهي مراكز تعليمية خاصة بالقادمين من سوريا أو من خلال مجموعات تقوية خارج المدرسة وغيرها.
وتشير احصائيات غير رسمية إلى أن أعداد فلسطينيي سورية في مصر تناقص من 6 آلاف لاجئ إلى نحو 3500 شخص عام 2018، منهم قرابة 500 شخص وافدين لمصر من السودان- دخول بطريقة غير نظامية- توزعوا على بعض المحافظات المصرية كالقاهرة والإسكندرية ودمياط والمنطقة الشرقي.
